البنك الدولى: ندعم الصين لتساهم فى تحقيق الأمن الغذائى العالمى

كد رئيس مجموعة البنك الدولى روبرت زوليك، أن الصين والبنك الدولى يحرزان تقدماً كبيراً فى إعداد تقرير مشترك حول سبل تحول الاقتصاد الصينى، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، إلى مسار النمو المستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وقال زوليك، فى تصريحات على هامش مؤتمر حول مستقبل الصين عُقد فى نهاية الأسبوع، فى بكين شارك فيه عدد من كبار المسئولين الصينيين والخبراء الدوليين، إن هناك اتفاقاً بأن على الصين إعادة توازن اقتصادها وتحسين البيئة، والحد من عدم المساواة، وتحسين نوعية حياة شعبها، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على معدلات النمو السريعة.
وقال زوليك: "الأمن الغذائى قضية تشغل بال العالم أجمع، والبنك الدولى يعمل حالياً على نحو وثيق للتصدى لهذا التحدى بالتعاون مع مجموعة العشرين. ومن الضرورى أن تعمل جميع البلدان معاً للتصدى لهذا التحدى.. وتوفر الصين الغذاء لنحو 20 فى المائة من السكان فى العالم مستخدمة أقل من 10 فى المائة من الأراضى الزراعية وأقل من 6 فى المائة من الموارد المائية المتاحة فى العالم؛ ومن هنا فبوسعها إذا دعمناها أن تسهم إسهاماً كبيراً فى تحقيق الأمن الغذائى العالمى".
وأضاف زوليك: "التحدى المتعلق بتعديل نموذج النمو فى الصين سيكون أكثر أهمية بالنظر للمناخ الاقتصادى الحالى الذى يغلب عليه تباطؤ النمو وضعف ثقة المستثمرين.. لكن الصين أثبتت مرة تلو أخرى على مدى الثلاثين عاماً الأخيرة أن باستطاعتها إحراز تقدم ملحوظ فى تحقيق الرفاهية لشعبها، ومن ثمّ تعزيز معدلات النمو إقليمياً وعالمياً، وهى لا تزال تتمتع بإمكانات كبيرة لتحقيق النمو، ونرى أن بوسع البنك الدولى مساعدة الصين فى مواصلة نموها بذكاء وعلى نحو يتسم بالاستدامة، مع تفادى الوقوع فيما يُطلق عليه اسم "شَرَك البلدان متوسطة الدخل".
وأضاف: "تشير الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين إلى الطريق الذى يتعين سلوكه فى المرحلة المقبلة مع إبراز التدابير والإجراءات "الواجب" اتخاذها، فى حين سيسعى التقرير إلى المساعدة فى تحديد "كيفية القيام بذلك".. وتمشياً مع إستراتيجية الانفتاح التى انتهجها الزعيم الصينى الراحل دنغ زياوبنغ، سيناقش التقرير الخطوات العملية التى يجب على الصين اتخاذها للتحول من الاعتماد المفرط على نموذج النمو الذى تقوده الصادرات إلى زيادة الاعتماد على النموذج القائم على الطلب المحلى والاستثمار".
ويتناول التقرير الجديد عدة قضايا منها سبل إتمام تحول الصين إلى نظام اقتصاد السوق؛ وتشجيع الابتكار المفتوح؛ وتعزيز التنمية المراعية للبيئة؛ وتحقيق تكافؤ الفرص والأمن الاجتماعى للمواطنين؛ وتدعيم نظم المالية العامة؛ وكيف يمكن للصين أن تصبح أحد الأطراف الفاعلة فى النظام الدولى.. ومن المتوقع إنجاز هذه الدراسة مع نهاية عام 2011، وسيتم نشر نتائجها على نطاق واسع.