مشكلة الفقاعة الصينية

يذكرنى الحماس المتضخم من جانب العديد من المحللين إزاء الاقتصاد الصينى بلورانس ويلك الذى كان يقدم قبل وقت طويل برنامج منوعات أسبوعيا، مبددا القلق عند المشاهدين عبر الأصوات الهادئة المنبعثة من فريقه «شامبانى ميوزيك ميكرز».
ويجب على من يراقبون الوضع فى الصين إيقاف الموسيقى، والاستماع إلى رئيس الوزراء وين جياباو الذى كان صريحا إلى درجة تدعو إلى الدهشة، حينما حذر من أن الاستثمارات المفرطة وعدم كفاية الطلب المحلى يصنعان فقاعة اقتصادية فى بلاده.
وحذر وين فى مؤتمر صحفى عقده فى السابع من مارس خلال اجتماعات مؤتمر الشعب الوطنى من أن «مشكلة الاقتصاد الصينى تعود إلى افتقاره إلى الاستقرار والتوازن والتنسيق والاستدامة». وكان لهذا التعليق تأثير يماثل تأثير التحذير الذى صدر عن الرئيس السابق لبنك الاحتياط الفيدرالى آلان جرينسبان عام 1996 حول «الوفرة اللاعقلانية» لدى سوق الأسهم.
وعبر وين عن قلقه مرة ثانية الأسبوع الماضى أمام مجلس الشعب الوطنى حيث قال: «مازلنا نواجه موقفا معقدا جدا»، بالنظر إلى خطرى تضخم الاقتصاد فى الداخل والركود العالمى فى الخارج. وأشار إلى «الارتفاع الطائش» فى أسعار المنازل فى بعض المدن الصينية قائلا إنه نظرا لخطورة الاستثمار المفرط، فإن «إقامة مشروعات جديدة يجب أن تخضع لرقابة صارمة».
وعلى الرغم من أن صعود الصين يعتبر واحدة من المعجزات المباركة فى تاريخ الاقتصاد الحديث، فإن القادة الصينيين يدركون أنه لا يمكنهم إلغاء قوانين الجاذبية الاقتصادية. وكما لاحظ الاقتصادى هربرت ستين قبل عقود، فإنه «عندما يكون شىء ما «غير مستدام»، فإن ذلك يعنى أنه لن يدوم». وينطبق ذلك بالقطع على النمو غير المتوازن بقيادة قطاع التصدير الذى أعطى القوة للصعود الصينى.
ويقول روبرت زوليك، رئيس البنك الدولى إن «اعتماد الصين على النمو الذى يقوده قطاع التصدير... لن يكون مستداما بمرور الوقت». ويشير زوليك إلى تحليل حديث لصندوق النقد الدولى يبين أنه إذا استمر توجه الاقتصاد الصينى الراهن نحو النمو بمعدل 8% سنويا، فسوف يتضاعف نصيبه فى الصادرات العالمية بحلول عام 2020. لكن ذلك لن يحدث.
ومن ثم، فإن السؤال ليس ما إذا كان الاقتصاد الصينى سوف يتغير، بل كيف سيتغير. وتشير الرؤية المتفائلة إلى أن القادة الصينيين سوف يبطئون من الاستثمارات ورواج الائتمان، وفى الوقت نفسه سوف يحولون اقتصادهم إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك المحلى، ولا يعتمد أكثر مما يجب على الصادرات.
ويُعتبَر النمو الصينى ساحقا إلى الحد الذى قد يصيب المحللين بالدوار. وقد أشار موقع بزنس إنسايدر تحت عنوان «15 حقيقة بشأن الصين سوف تطيح بعقلك» إلى أنه «بحلول عام 2050، سوف تبنى الصين عشر مدن بحجم نيويورك». وتقوم هذه الرؤية على أن آلة النقد سوف تدوم.
لكن مشكلة مثل هذا الاستقراء الذى يفترض أن الأمور تسير فى خط مستقيم أنه لا يمكن الاعتماد على قدرته فى التنبؤ بالمستقبل. تذكروا تنبؤات الستينيات حول مستقبل الاتحاد السوفيتى وتنبؤات 1990 بشأن اليابان.
ويُعد ديفيد إم سميك المحلل المفضل عندى بشأن اقتصاديات الفقاعة، حيث تنبأ بالفوضى المالية الأمريكية فى كتابه «The World is Curved» (العالم مقوس). وقد فطن إلى بعض الإحصائيات المقلقة، حيث أشار إلى أنه حتى حدوث الأزمة المالية العالمية كانت نسبة الصادرات الصينية إلى إجمالى الناتج المحلى تبلغ 43%. وللتعويض عن انهيار الطلب الخارجى الناتج عن أزمة الركود فى 2009، أطلقت الصين برنامجا للتحفيز المالى والإقراض قيمته 1.8 تريليون دولار وهو ما يمثل 38% من إجمالى الناتج المحلى. وكان من المفترض أن تصل هذه الأموال إلى أيدى المستهلكين، لكن سميك يقدر أن 85% من القروض المدعمة ذهبت إلى البنوك والشركات التى تديرها الدولة، وهو ما أدى إلى المزيد من تضخم فقاعة الاستثمار.
ويقول المتحمسون للصين: لا تقلقوا! يجب ألا تقلق دولة تملك احتياطيات للنقد الأجنبى تزيد على 2 تريليون دولار من إمكانية مواجهتها مشكلة ديون. لكن هذه الاحتياطيات، ومعظمها بالدولار، لا تمثل الملاذ الآمن الذى يتخيله البعض، وهو ما يرجع إلى أن الصين ليس بمقدورها تسييل هذه الاحتياطيات دون أن تلحق بنفسها أذى بالغا، وفقا لما يقوله الخبير الاقتصادى مايكل بيتيس فى مدونته تشاينا فايننشال ماركتس.
كما أن لدى الصين مشكلة أكبر تتعلق بالقروض المشكوك فيها المدرجة على قوائم موازنتها الداخلية. ويلاحظ سميك أن حزمة الحوافز الصينية البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار تركزت فى القروض الميسرة والمدعمة. وقد جمع فيكتور شيه، الأستاذ فى جماعة نورث ويسترن يونيفرستى، معلومات حول عمليات الاقتراض المخفية وغير المدرجة فى الدفاتر من جانب الشركات الاستثمارية التى يقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار، أو حوالى 34% من الناتج المحلى الإجمالى للصين.
ولعل أكثر ما يبعث على الاطمئنان بشأن الصين أن قادة هذا البلد يرون المشكلة ويحاولون الحد منها، وإن كان بنعومة بالغة. ومن أجل التذكير بأبعاد مشكلة القدرات المفرطة، لنأخذ فى الاعتبار أن طاقة الصين فيما يخص صناعة الصلب تكفى لتلبية احتياجات الولايات المتحدة وروسيا واليابان وأوروبا معا.
وبالنسبة لبلد أدمن النمو الذى تقوده الصادرات، فإن الانتقال إلى اقتصاد مستدام لن يكون سهلا.. وعلى أولئك الذين يفترضون أن الصين الآخذة فى التوسع سوف تحل حتما محل أمريكا باعتبارها القوة الاقتصادية الأعظم فى العالم أن يلقوا نظرة مدققة على الأرقام.
Washington Post Writers Group