"العربى لاستقلال القضاء" يرفض إقرار قانون التظاهر قبل سن حزمة تشريعات تؤكد على احترام الحقوق والحريات

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن رفضه لأى محاولة لسن قانون لتنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمى في مصر في هذه الآونة ، ما لم يسبق هذا القانون حزمة من التشريعات تؤكد على رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات ، وتفصح عن توجهاتها تجاه البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير ، وما تبعها من موجات ثورية مكملة .
ويشير المركز الى أنه، وإن كانت المرحلة التى تمر بها مصر في هذه الآونة ، هى مرحلة تأسيسية ، يجوز للسلطات المصرية فيها، سن ما تراه من تشريعات ضرورية، لوضع مرتكزات لمجتمع ديموقراطى، إلا أن إقدام السلطات المصرية على سن وإصدار قانون لتنظيم حق التظاهر، يصبح غير ذى جدوى في مجال ضمان حماية الحقوق والحريات، ما لم يأت هذا القانون في إطار وبعد سلسلة من التشريعات التى يراها المركز ضرورية لحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية .
ويؤكد المركز على أن التشريعات الواجب إصدارها قبل قانون تنظيم الحق في التظاهر تتمثل على وجه التحديد في :
أولا : قانون مكافحة التعذيب، على أن يتضمن وضعا لتعريف التعذيب، كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية، سيما إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وأن يغلظ من عقوبة هذه الجريمة، وبما يؤكد على رفض هذه الجريمة على المستوى الحكومى وغير الحكومى، ورفضها مجتمعيا .
ثانيا : قانون لمكافحة التمييز ، ويتضمن إفصاحا واضحا عن رفض التمييز بكافة صوره وأشكاله، سواء ذلك المستند الى الدين أو المعتقد أو اللون أو الرأى السياسي أو الجنس أو المنشأ الاجتماعى أو المركز الاقتصادى، أو أى سبب آخر من أسباب التمييز ، وكذلك تجريم وتغليظ عقوبة هذا التمييز في مجال تولى الوظائف العامة .
ثالثا : قانون لمكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو سياسيا أو غير ذلك من أنواع الفساد، وتغليظ عقوبات هذه الجريمة، وأن تفصح السلطات صراحة في هذا القانون عن رفضها لكافة صور الفساد، والتزامها بوضع استراتيجية لمكافحته باعتبار مكافحة الفساد من أهم أسباب ومطالب ثورة يناير .
رابعا : قانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد، يعلن فيه صراحة للمواطنين وللمخاطبين بأحكامه، حقهم في حرية الفكر والاعتقاد دون مضايقة أو تضيق أو تهديد بأى نوع من أنواع الملاحقة، سيما الملاحقات الأمنية أو القضائية، وتجريم الاعتداء على هذا الحق باعتباره من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين .
ويشير المركز الى أن هذه السلسلة من التشريعات –التى يراها المركز ضرورية في الوقت الراهن– وحدها كفيلة بإزالة اى نوع من أنواع الاحتقان أو الاستقطاب المجتمعى، حال ضمان التنفيذ الفعلى على أرض الواقع لهذا التشريعات، وما تستتبعه من تدابير إدارية وقضائية لازمة، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة سن قانون لتنظيم الحق في التظاهر، على أن يراعى في هذا القانون وهذه التشريعات ما توصلت اليه المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان .
و يرى المركز أن إصدار التشريعات المشار اليها وتطبيقها، يعد تعبيرا واضحا من السلطات الحالية في مصر تجاه التأكيد على حماية الحقوق والحريات، وعلى التوجه الايجابى بشأن تنفيذ مطالب ثورة يناير ، ومعالجة الأسباب التى أدت الى اندلاعها . و أن محاولات سن قانون لتنظيم ممارسة الحق في التظاهر، قبل سلسلة التشريعات المشار اليها، قد يعتبر تغولا على الحق في التظاهر والتجمع السلمى .
ويناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات المصرية إيلاء الاعتبار لهذه التشريعات واتخاذ ما يلزم من تدابير تجاه إصدارها، قبل الاقدام على إصدار قانون لتنظيم الحق في التظاهر .