حزب الوعي المصري

حزب الوعي المصري
رمز الحزب في الانتخابات: الفنار
رئيس الحزب أو مؤسسه: م/ محمود طاهر
الانتماء الفكري: حزب ليبرالي
التحالف المنضم إليه: ------
الموقع الإلكتروني: http://www.elwa3i.com
***********************

المبادئ العامة لحزب الوعي المصري
الحقوق والحريات:
● إقرار الحق في التنظيم المدني وحرية إنشاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية المستقلة والروابط الاقليمية والشبابية .
● رفع حالة الطوارئ فورا .. والنص في قانون الطوارئ على أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ لا تمنح أي جهة سلطات استثنائية تتعارض مع الحريات والحقوق الدستورية للمواطنين, على أن يكون زوال حالة الطوارئ تلقائيا بزوال السبب الذي أعلنت له.
● إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع وحرية تداول المعلومات والآراء (مع الالتزام بالشروط المهنية الواجبة ومنها التثبت من صحة الخبر .. وعدم المساس بالأعراض .. ونبذ إعلام النميمة والفضائح ..وحظر كل أنواع الدعايات العنصرية والطائفية)
● إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والعسكرية للمدنيين والتأكيد على حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الحصول على محاكمة مدنية عادلة تحفظ له جميع حقوقه وتعطيه فرصة كاملة في إثبات براءته مع إلغاء كل القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات.
التطهير الكامل لجميع مؤسسات الدولة:
● تطهير قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من ذيول النظام السابق واعتبار معيار الكفاءة فقط في تعيين القيادات الجديدة دون أي تمييز.
● تطهير وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بالكامل وعزل كل من ثبت تورطه في أي من جرائم التعذيب أو قتل المتظاهرين أو تزوير الانتخابات خلال العهد السابق ، وإعادة هيكلة الجهاز بالكامل بما يشمل حل جهاز الأمن المركزي وإعادة مجنديه للقوات المسلحة ، مع التأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة وجعله تحت قيادة سياسية مدنية، وتحقيق الرقابة القضائية والشعبية المدنية عليه، وعدم إنشاء أي أجهزة أمنية تكون بديلا عن جهاز أمن الدولة السابق في ملاحقة التوجهات والأفكار السياسية تحت دعوى ملاحقة التطرف أو غيره.
● تطهير الاعلام والمؤسسات الصحفية القومية من زبانية النظام السابق ، والغاء وزارة الاعلام وتحويل اتحاد الاذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية الى هيئات مستقلة ، والقضاء على جميع أشكال الفساد الاداري والمالي داخل هذه الهيئات وتحويل تبعية القنوات الاقليمية للمجالس الشعبية المحلية للأقاليم التابعة لها ، والعمل على ترشيد النفقات الاعلامية المبالغ فيها واخضاع مرتبات العاملين بهذه الهيئات للحدين الأدنى والأقصى للأجور على أن تكون إدارة هذه الهيئات إدارة ديمقراطية بمشاركة ممثلين عن المجتمع والكفاءات المهنية الإعلامية المستقلة.
● العمل على تطهير القانون المصري من القوانين المعيبة التي سنها ترزية القوانين خلال العهد السابق والعمل على حصول القضاة على استقلالهم التام وإلغاء امتياز تعيين أبناء الهيئات القضائية بالجهاز القضائي ودعم تيار استقلال القضاء في تطهير القضاء من التابعين للنظام السابق بأنفسهم.
● تطهير الجامعات والمراكز البحثية والمراكز القومية المتخصصة من القيادات التابعة للحزب الوطني المنحل والتأكيد على اطلاق حرية البحث العلمي وجميع الحريات الأكاديمية وتبني نظام الانتخابات في تعيين رؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات وضمان نزاهة انتخابات الاتحادات الطلابية وعدم التضييق على الأنشطة الطلابية.
نظام الدولة
● العمل على أن تكون مصر جمهورية برلمانية ذات مجلس نيابي واحد وحكومة مسئولة أمام البرلمان على أن تكون هناك فترة انتقالية بنظام برلماني/رئاسي مختلط .
● العمل على تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى يتمتع بصلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية و منح المجالس الشعبية المنتخبة سلطات أوسع في عمليات الرقابة والتخطيط والتشريع المحلى. على أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى والعمد بالانتخاب الحر المباشر.
● الاستقلال التام للقضاء بما في ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واستكمال ضمانات المحاكمة العادلة مثل فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات. وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام.يأتي ذلك بعد تطهير القضاء بشكل كامل وحقيقي.
● العمل على تطبيق مبدأ اللامركزية في جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، و بحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذهاوذلك بعد تطهير الوزارة وإعادة هيكلة أجهزتها بشكل كامل.
● نشر ثقافة سيادة واحترام القانون وعدم وجود أي فرد فوق القانون فالكل يخضع للمساءلة إذا أخطأ ولا يوجد أي امتيازات تمنح لأي جهة ترفعها عن المساءلة فالكل أمام القانون سواء.
● القوات المسلحة المصرية مؤسسة لها استقلاليتها الادارية مع الاحترام الكامل لخصوصيتها لكن مع تبعيتها الكاملة للدولة فنفقاتها تخضع للرقابة البرلمانية وليس لها أي امتيازات دستورية ويبقى البرلمان هو صاحب الحق الوحيد والأصيل في كل القرارات السيادية اعمالا لمبدأ أن الجيش ملك للشعب
المواطنة:
● التأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة، وعدم التمييز ضد أي مواطن لممارسته أيا من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين في إقامة الأنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل.
● إلغاء كل القوانين و الإجراءات الإدارية التي تفتح الباب للتمييز بين المواطنين على أساس الدين وسن قوانين تجرم التمييز في حد ذاته.
● مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة واحترام مكانتها وكرامتها في كل القوانين، وعلى الأخص قوانين الأسرة، .مع ضمان توافق كل التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي تؤكد علي حقوق الإنسان
● محاربة التمييز في شغل المواقع العامة على أساس ديني أو طبقي عبر التوريث و الوساطة ، مع تطوير جهاز الدولة بناء على مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص.
● حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كالمسيحيين وأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، والدفاع عن حقهم في شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل في خطط التنمية، ومنع كل أشكال التحريض التي تمارس ضدهم والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها مع إدماج التاريخ والثقافة القبطية والنوبية في مناهج التعليم.

المحور الاقتصادي
الموازنة المالية:
● ضم كل موارد الدولة للموازنة العامة وإخضاعها لمبدأ الشفافية وللرقابة البرلمانية وعلى رأسها موارد الصناديق الخاصة وعوائد قناة السويس واخضاع ميزانية النفقات العسكرية للرقابة البرلمانية مع تفعيل الرقابة المالية المنصوص عليها قانونا على مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية .
● تطبيق إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفئات محدودة الدخل، وإعادة هيكلة النظام الضريبي بتصفية ما ابتدعته الحكومات المتعاقبة من ضرائب غير مباشرة، ورسوم يقع عبئها الأساسي على الفقراء ومتوسطي الحال وإلغاء الضرائب غير المباشرة الإضافية التي يتحملها فقراء الشعب المصري.
● إقرار عمل نظام للضرائب التصاعدية على الدخل، وتشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب.
● فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ، وعلى الارباح التي يتم تحويلها إلى الخارج.
● وضع حد أدنى للأجور يكفل للعاملين حياة كريمة وربطه بأسعار السلع الضرورية ومعدلات التضخم، وتحديد حد أقصى للأجور لا يتجاوز 20 مثل الحد الأدنى، مع المراجعة السنوية لمستويات الأجور ورفعها وفقا لمعدلات التضخم.
● توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفقراء والتأكيد على حقهم في دعم الاحتياجات الأساسية للحياة.
التنمية الصناعية والتجارية:
● اعادة هيكلة القطاع عام حتى يدار بشكل ديمقراطي مع مشاركة للعاملين في إدارة منشآتهم، و إخضاع هذه المنشآت لرقابة شعبية عليها.
● تتولى الدولة صياغة خطة تنمية شاملة تحدد بمقتضاها الاستثمارات في القطاعات الحيوية والإستراتيجية والعمل على تطوير التكنولوجيا المطلوبة لها محليا. و تنظم الخطة مساهمات الاستثمار بكافة أشكاله سواء كان محليا أم أجنبيا، كبيرا أو متوسطا أو صغيرا.
● تنمية قطاع خاص منتج غير احتكاري يعمل في إطار خطة التنمية الشاملة، ويوفر اشتراطات عمل مطابقة للقوانين الموضوعة وللاتفاقات الدولية في هذا الخصوص، ويعطى العاملين فيه مساحة للمشاركة في الإدارة بحكم قوانين تصدرها الدولة مع تشجيع الرأسمالية المحلية التي تلتزم بدورها الاجتماعي في إطار خطة التنمية الاقتصادية.
● إلغاء قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 ووضع قانون جديد بعد حوار عمالي و نقابي موسع يحفظ حقوق العمال وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
● تطوير التشريعات المحلية لمكافحة الفساد والاحتكار ومحاسبة الفاسدين ومنع تضارب المصالح وفقا للمعاير الخاصة بالاتفاقيات الدولية و التجارب العالمية في هذا الشأن.
● اعادة تأهيل وتشغيل الصناعات كثيفة العمالة والصناعات العسكرية المملوكة للدولة.
● وضع آليات لإعادة تشغيل الشركات التي يقوم أصحابها بإغلاقها.
● مراجعة كل صفقات الخصخصة السابقة وعمليات بيع أراضي الدولة التي تمت، واستعادة كل الشركات والأراضي التي تثبت فيها شبهة التربح وإهدار المال العام بدون تعويض، مع محاكمة المسئولين عن تلك الصفقات.
● استعمال كل الوسائل القانونية من اجل استعادة أموال وشركات كل القيادات الفاسدة للنظام السابق، وإعادة توظيفها لمصلحة الشعب .
● البدء في مشروع قومي لإعمار سيناء بالبشر و المشاريع الإنتاجية، بما يجعلها خط دفاع أول عن حدودنا على أن تتجه أولويات التنمية إلى سكانها
● تحديد حد أقصى للملكية الفردية والعائلية في الأراضي الزراعية الجديدة خارج الدلتا والوادي ليقف ضد تسقيع الأراضي في المشاريع التنموية.
التنمية الزراعية:
● زيادة استثمارات الدولة في البنية الأساسية للزراعة لخدمة الفلاحين. لأن تحسين حال الفلاح الصغير شرط ضروري لمحاربة الفقر والجوع.
● اهتمام الدولة بالبحث العلمي في تطوير الثروة الحيوانية والداجنة .
● دعم مدخلات الإنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين الصغار وتخفيض الفائدة على الديون الزراعية وعودة بنوك التسليف مع تأكيد على دورها في دعم المزارعين وليس القيام بوظيفة المرابي.
● إلغاء كل الديون السابقة على الصيادين الصغار والمتوسطين وتحرير تعاونياتهم من سيطرة رموز السلطة ورجال الأعمال الكبار مع دعمها وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتسويق المنتجات بأسعار تشجيعية.
● قانون جديد يحدد الإيجارات الزراعية بطريقة عادلة تضمن للمنتجين ” المستأجرين” الجانب الأعظم من عائد الأرض.. وتضمن لهم مواجهة الفقر والجوع، وتوفر لهم حوافر لزيادة الإنتاج.
● حماية الفلاحين المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعي من اي هجوم يتعرضون له .