الاشتراكي المصري يتهم "العسكري" بالسير علي نهج مبارك

أصدر حزب الاشتراكى المصرى بياناً صحفياً، صباح اليوم، انتقد فيه أداء المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بالتباطؤ فى القبض على رموز مبارك ومحاكمتهم وتقديم آلاف المدنيين إلى محاكمات عسكرية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة، إلى جانب الملاحقة المستمرة للنشطاء السياسيين وممثلى حقوق الإنسان.
وإليكم نص البيان:-
"بعد مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التى تعمَّدت بدماء أنبل وأشرف شباب هذا الشعب وشيوخه ونسائه، لا يزال الشعار الرئيسى للثورة، والمتمثل فى "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطروحاً أمام قوى الثورة التى تؤكد كل يوم تصميمها على استكمال ثورتها وتحقيق جميع مطالبها، فقد سقط مبارك وبعض رموز نظامه، ولكن النظام القمعى الاستبدادى الفاسد بكل مؤسساته وسياساته وأساليبه لا يزال قائماً تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى ارتكب على مدار العام الماضى أبشع جرائم القتل والتعذيب والتنكيل والترويع فى إطار سعيه إلى القضاء على الثورة والحفاظ على أسس النظام القديم، وقد كشفت أحداث العام الماضى حقيقة الوجه القمعى الدموى للمجلس العسكرى وحقيقة توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح الغالبية العظمى من أبناء الشعب، رغم كل ادعاءات هذا المجلس وأكاذيبه".
وعلى ضوء هذه الممارسات والسياسات التى تُعد استمراراً لنهج نظام المخلوع، فإن الدرس الذى يمكن استخلاصه من تجربة العام الأول للثورة، هو أن المطالب الأساسية للثورة، والمتمثلة فى "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، لم تتحقق بعد، وهو الأمر الذى يفرض على كل القوى الثورية ضرورة مواصلة النضال بمختلف الوسائل من أجل استكمال أهداف الثورة وفاءً لدماء الشهداء الطاهرة وللتضحيات الجسيمة التى قدمها أبناء شعبنا، وضماناً لحق الأجيال القادمة فى العيش بحرية وكرامة.
وأكد الاشتراكى المصرى، من خلال البيان، أنه مستمرٌ فى النضال، إلى جانب كل القوى الوطنية، من أجل تحقيق أهداف الثورة، وفى مقدمتها ما يلى:
•بناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها المواطنة والمساواة، دون أى تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الوضع الاجتماعى.
•إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون الطوارئ وقانون تجريم الإضراب والتظاهر وقانون الأحزاب، وضمان الحريات والحقوق النقابية والسياسية والمدنية.
•وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين فوراً والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
•تطهير جميع مؤسسات الدولة من فلول النظام القديم، وضمان إجراء محاكمات جدية لجميع المتورطين فى جرائم الفساد وجرائم قتل الثوار وإصابتهم والتنكيل بهم، مع تكريم شهداء ومصابى الثورة بالشكل اللائق مادياً ومعنوياً، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمصابين ولأهاليهم وكذلك لأهالى الشهداء.
•إعادة بناء جهاز الشرطة على أساس الكفاءة المهنية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وتعيين وزير مدنى للداخلية، مع إخضاع الجهاز لرقابة القضاء والرقابة الشعبية.
•إلغاء وزارة الإعلام، وضمان حرية إصدار الصحف والمطبوعات ومحطات البث الإذاعى والتليفزيونى بدون قيود، وضمان حرية التعبير وإلغاء جميع أشكال الرقابة على الفكر والإبداع.
•ضمان استقلال القضاء، بما يكفل عدم خضوعه لأية تدخلات من السلطة التنفيذية أو غيرها.
•إقرار حدٍ أدنى لأجور جميع العاملين لا يقل عن 1500 جنيه شهرياً، وحدٍ أقصى لا يزيد عن 15 ضعفاً للحد الأدنى.
•ربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العينى، مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية.
•وقف طرد الفلاحين من الأراضى الزراعية، وتعديل قانون الإيجارات الزراعية بما يضمن ألا تقل مدة الإيجار فى الأراضى الزراعية عن 7 سنوات متصلة.
•فرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وفرض ضرائب على المضاربات فى البورصة وعلى الشقق السكنية المغلقة والواردات الترفيهية.
•استعادة الشركات التى تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة، ومحاسبة من شاركوا فى بيعها بصفقات فاسدة، وإخضاع المشروعات الرئيسية للملكية العامة والرقابة الشعبية.
•إقرار سياسات إسكان تجعل السكن حقاً لكل مواطن وليس سلعة للقادرين، ورفض الإخلاء القسرى لسكان المناطق غير المخططة، والإسراع بتوفير مساكن لائقة لهم بعقود موثقة وبأسعار مناسبة.
•ضمان حق جميع المواطنين دون تمييز فى الرعاية الصحية اللائقة وفى التأمين الصحى والاجتماعى الشامل.
•رفض سياسات الهيمنة الاستعمارية والصهيونية، والسعى لإقامة علاقات متكافئة ومتوازنة مع دول العالم على أساس المصالح السياسية والاقتصادية الاستراتيجية لمصر.
•تعميق العلاقات بين الشعب المصرى والشعوب العربية فى مختلف المجالات، انطلاقاً من إدراك أن الانتماء العربى لمصر هو ضرورة حيوية فى الحاضر والمستقبل.
•دعم نضال الشعب الفلسطينى من أجل استرداد حقوقه المسلوبة، بما فيها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطينى، ووقف جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى.