"التغيير السلمى" تدعم قائمة من 150 مرشحا بالانتخابات البرلمانية

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن خوضها انتخابات مجلس الشعب المقبلة عبر دعم قائمة مكونة من 150عضوا" مسلمين وأقباط" من بينهم أعضاء بالحركة.
ووضعت "التغيير السلمى" عدة معايير لاختيار المرشحين الذين ستدعمهم، وفقا لما يؤكده عصام الشريف المتحدث الرسمى للجبهة، تتمثل فى أن يكون المرشح على قناعة تامة بأهمية الدولة المدنية، وأن يكون مؤمنًا بالتداول السلمى للسلطة.
وفى ذلك الصدد وضع المكتب التنفيذى برنامجا سياسيا للمرشحين للالتزام به فى حال فوزه فى الانتخابات، ويشمل 5 محاور، الدستورى والرقابة على الحكومة والإصلاح السياسى والاقتصادى والنهضة العلمية.
ويشمل المحور الدستورى، ضرورة أن ينص الدستور القادم لمصر على مدنية الدولة والفصل التام بين السلطات وأن يكون النظام السياسى برلمانيا وأن يجوز محاسبة الرئيس وإلغاء مجلس الشورى وحراسة الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، أما بالنسبة لمحور الرقابة على الحكومة فيشمل أن يعمل النائب على وجوب نقل تبعية المؤسسات الرقابيه إلى مجلس الشعب وليس الحكومه والتأكيد على حرية تداول المعلومات وتقنين مشاركة المجتمع المدنى فى محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين وتوسيع صلاحيات المحليات.
أما عن الإصلاح السياسى، فيشمل إيقاف العمل بقانون الطوارئ وحرية تشكيل الأحزاب إلا ما نشأ على العنف أو الكراهية أو أساس دينى يجرى حظره قضائيا وتخفيض سن الترشيح على وظائف الخدمة العامة إلى 25 عاما وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإعادة محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعى وتسيير العملية الانتخابية على نظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتولى لجنه قضائية خاصة كافة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية والسماح بالإشراف الدولى والمحلى على العملية الانتخابية مع ضرورة تطبيع القوانين على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحل المحليات وانتخاب المحافظين.
ويشمل الإصلاح الاقتصادى، العمل على توزيع الثروة فى الموازنة العامة للدولة على أساس نسبة السكان بالمحافظات وإعادة أموال مصر المنهوبة من فلول النظام السابق وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل وإعادة هيكلة الأجور بما يسمح بالمعيشة الكريمة للمواطنين، وإصدار قوانين واقعية تجرم الاحتكار وتدعم المنافسة العادلة وإسقاط ديون الفلاحين، ورفع دعم الطاقة عن رجال الأعمال وتيسير منح قروض الإسكان والمشروعات الصغيرة للشباب.
وبالنسبة للنهضة العلمية، فيشمل العمل على زيادة نسبة الدعم الموجه إلى البحث العلمى فى مجالات التعليم والصناعة والزراعة والتكنولوجيا واتخاذ خطوات جادة من أجل إحياء المشروع النووى المصرى والطاقات المتجددة ودعم برامج التنمية المستدامة للموارد البشرية وبرامج منح المتميزين للدراسة بالخارج للاستفادة منهم داخليا.