وافق عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على عقد حوار مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد، الثلاثاء المقبل، حول رؤية التنظيم النقابى فى المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور الجديد. وأكد عبد الفتاح ابراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استقلالية العمل النقابى، رافضا أن يتضمن الدستور التعددية النقابية داخل منشآت العمل للتأثير السلبى فى الاقتصاد القومى وللحفاظ على وحدة العمل، مؤكدا أن يكون تأسيس النقابات العمالية بالقانون وليس بالإخطار. وأعلن محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد، أمام اللجنة العامة للدستور، أن "التنظيم النقابى يرفض ترقيع دستور 2012"، مطالبا بدستور جديد يحمل حقوق الوطن والمواطنة ويحافظ على مكتسبات العمال كالدساتير السابقة منذ عام 1952 وحتى الآن"، مؤكدا استمرار نسبة ال50% عمالا وفلاحين فى المجالس النيابية وتمثيلهما فى المجالس المنتخبة الأخرى وعضوية مجالس إدارة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، طالب مؤتمر المرأة العاملة والمشاركة السياسية فى ختام أعماله باتحاد العمال بالنص على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، والمساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات، والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وكذلك النص على تجريم العنف ضد المرأة وتخصيص نسبة لها فى المجالس النيابية المنتخبة. وأكدت سحر عثمان، سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد، فى ختام المؤتمر، أهمية إنشاء وزارة للأسرة والطفل، وأن ينص الدستور على أحقيتها فى العمل اللائق وتنمية الوعى السياسى ويعمق مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنفيذية، والتيسير عليها بتنظيم المشروعات الإنتاجية وتنمية الوعى الصحى ونشر الثقافات الصحيحة للتخلص من العادات والممارسات الخاطئة فى بعض الأسر المصرية.
