أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين وافق على عقد حوار مع قيادات الاتحاد الثلاثاء القادم، حول رؤية التنظيم النقابى فى المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور الجديد. وأضاف رئيس الاتحاد أنهم سيعرضون على لجنة الخمسين استقلالية العمل النقابى، ورفض أن يتضمن الدستور التعددية النقابية داخل منشآت العمل، للتأثير السلبى على الاقتصاد القومى وللحفاظ على وحدة العمل، مؤكدا على أن يكون تأسيس النقابات العمالية بالقانون وليس بالإخطار. وأعلن محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد أمام اللجنة العامة للدستور عن رفض التنظيم النقابى لترقيع دستور 2012، مطالبا بدستور جديد، يحمل حقوق الوطن والمواطنة ويحافظ على مكتسبات العمال كالدساتير السابقة منذ عام 1952 وحتى الآن، مؤكدا على استمرار نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية وتمثيلهما فى المجالس المنتخبة الأخرى وعضوية مجالس إدارة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وطالب وهب الله مؤتمر المرأة العاملة والمشاركة السياسية فى ختام أعماله باتحاد العمال ضرورة النص على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز والمساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وكذلك النص على تجريم العنف ضد المرأة وتخصيص نسبة لها فى المجالس النيابية المنتخبة. وأكدت سحر عثمان، سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد فى ختام المؤتمر على أهمية إنشاء وزارة للأسرة والطفل، وأن ينص الدستور على أحقيتها فى العمل اللائق وتنمية الوعى السياسى ويعمق مشاركتها بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتفيذية والتيسير عليها بإقامة المشروعات الإنتاجية وتنمية الوعى الصحى، ونشر الثقافات الصحيحة للتخلص من العادات والممارسات الخاطئة فى بعض الأسر المصرية.
