وافق عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور على عقد حوار مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد الثلاثاء القادم . يتناول اللقاء رؤية التنظيم النقابى فى المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور الجديد . وأكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على استقلالية العمل النقابى ورفض تضمن الدستور التعددية النقابية داخل منشآت العمل للتأثير السلبى على الاقتصاد القومى وللحفاظ على وحدة العمل ، مؤكدا على أن يكون تأسيس النقابات العمالية بالقانون وليس بالإخطار. أعلن محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد أمام اللجنة العامة للدستور أن التنظيم النقابى برفض ترقيع دستور 2012 مطالبا بدستور جديد يحمل حقوق الوطن والمواطنة ويحافظ على مكتسبات العمال كالدساتير السابقة منذ عام 1952 وحتى الآن، مؤكدا على استمرار نسبة ال 50 % عمال وفلاحين فى المجالس النيابية وتمثيلهما فى المجالس المنتخبة الاخرى وعضوية مجالس إدارة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية . ومن جانبه طلب مؤتمر المرأة العاملة والمشاركة السياسية فى ختام أعماله باتحاد العمال ضرورة النص على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تميز والمساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات والحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية ، وكذلك النص على تجريم العنف ضد المرأة وتخصيص نسبة لها فى المجالس النيابية المنتخبة . أكدت سحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد فى ختام المؤتمر على أهمية انشاء وزارة للأسرة والطفل وأن ينص الدستور على أحقيتها فى العمل اللائق وتنمية الوعى الساسى ويعمق مشاركتها بالانشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتنفيذية والتيسير عليها بإقامة المشروعات الانتاجية وتنمية الوعى الصحى ونشر الثقافات الصحيحة للتخلص من العادات والممارسات الخاطئة فى بعض الأسر المصرية.
