"أبو عيطة" يطالب لجنة ال 10 بالتشديد على حظر عمالة الأطفال

بينما قاطعت "النقابات المستقلة" اللجنة وطالبت بدستور جديد

انتهت لجنة من وزارة القوى العاملة شكلها الوزير كمال أبو عيطة برئاسته من تحديد المواد التي ترغب الوزارة في تعديلها أو إضافتها لمواد الدستور المعطل التي بلغت 9 مواد بين تعديل وإضافة، ويأتي ذلك بعد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات عمالية وقيادات قانونية في وزارة القوى العاملة. وقد أرسل كمال أبو عيطة، الاثنين، مذكرة إلى لجنة الخبراء المسئولة عن تلقي المقترحات الخاصة بتعديل الدستور، تحتوي على ما انتهت إليه الوزارة من اقتراحات ضرورية على المواد التي تخص تنظيم العمل والعمالة وحقوق المرأة والأسرة.
ومن أهم ما جاء في المذكرة المرسلة التشديد على حظر عمالة الأطفال في الدستور محددة بسن طبقًا للقوانين الدولية، وتعديل على المادة الخاصة بحقوق العمال، وكذلك كفالة كل الحريات النقابية بدءًا من حرية إنشاء النقابات إلى ممارسة نشاطها وفقًا للقانون.
فيما أعلن اتحاد النقابات المستقلة مقاطعته للجنة تعديل الدستور التي أصدر قرار تشكيلها رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.
ومن جانبه، أكد محمد عابدين، منسق الشئون القانونية باتحاد النقابات المستقلة، مقاطعة النقابات المستقلة للجنة تعديل الدستور السابق لكونه هدر حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وعمل لصالح صاحب العمل والمستثمرين على حساب العمال.
وأضاف أن كل العمال والقيادات العمالية يطالبون بدستور جديد يرعى حقوق العمال، مؤكدًا أن كل المواد التي خصت العمال في الدستور السابق أعطت حق حل النقابات لصالح الدستور والقانون.
واستنكر عابدين موقف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الجديد ورئيس اتحاد النقابات المستقلة السابق، من لجنة تعديل الدستور وموافقته على المشاركة بها وإبداء الملاحظات الخاصة بالعمال دون أخذ رأيهم أو الاجتماع بهم، مؤكدًا أن المذكرة التي أرسلها الوزير إلى لجنة تعديل الدستور جاءت بعد اجتماعه مع القيادات الوزارية.
وفي سياق متصل، أكد عماد العربي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الرفض التام لترقيع الدستور بعد أن أسقطت ثورة يونيه الإخوان ودستورهم الذي أهدر كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري وقد تقدم من قبل كل العمال والقيادات النقابية.
وأضاف أن الاتحاد لأرسل إلى لجنة العشرة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت بناء على نص المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 8/7/2013 برفضه ترقيع الدستور، وطالبه بإصدار دستور جديد.