انتهت لجنة من وزارة القوى العاملة شكلها الوزير كمال أبو عيطة وبرئاسته من تحديد المواد التي ترغب الوزارة فى تعديلها أو إضافتها لمواد الدستور المعطل والتي بلغت 9 مواد مابين تعديل وإضافة - بعد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات عمالية وقيادات قانونية في وزارة القوى العاملة- . وقد أرسل كمال أبو عيطة أمس الاثنين مذكرة إلى لجنة الخبراء المسئولة عن تلقي المقترحات الخاصة بتعديل الدستور تحتوي على ما انتهت اليه الوزارة من اقتراحات ضرورية على المواد التي تخص تنظيم العمل والعمالة وحقوق المرأة والأسرة . ومن أهم ما جاء فى المذكرة المرسلة التشديد على حظر عمالة الأطفال في الدستور محددة بسن طبقا للقوانين الدولية، وتعديل على المادة الخاصة بحقوق العمال، وكذلك كفالة كافة الحريات النقابية بدءًا من حرية إنشاء النقابات إلى ممارسة نشاطها وفقًا للقانون .