أبوعيطة يدعو القيادات العمالية لجلسة حوار للنظر فى قانون الحريات.. والاتحاد العام يدرس تغيير بعض مواد الدستور

دعا كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، القوى والقيادات العمالية لجلسة حوار أخيرة غداً الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الحريات النقابية، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، ثم عرضه على رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل أكد جبالى المراغى، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية ل "بوابة الأهرام"، اليوم الثلاثاء، ضرورة مراجعة المادة الخاصة بربط الأجر بالإنتاج الخاصة بالعمال في الدستور المعطل، خاصة وأن هذه المادة ظالمة، وذلك لأنه فى الكثير من الأحيان لا يكون للعمال ذنب فى ضعف الإنتاج، ويكون بسبب صاحب العمل نفسه أو ضعف الماكينات أو بسبب سوق العمل.
وأوضح المراغي، أن الاتحاد يعد مذكرة حول تعديل عدد من المواد بالدستور المعطل التي تعد مواد ظالمة للعامل، لتقديمها للجنة القائمة على تعديل الدستور بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
وأضاف المراغى، أن المذكرة التى سيعدها الاتحاد خلال الأيام المقبلة ستكون بمشاركة النقابات العمالية المنتمية للاتحاد، وعدد من الخبراء القانونيين، وستجمع الملاحظات من النقابات ومناقشتها بمجلس إدارة الاتحاد، ومن ثم مخاطبة اللجنة بها.
وأوضح المراغى أن على رأس المواد المعروضة للتعديل هي المادة الخاصة بتخصيص 50% للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية والمنتخب، والتى أبقاها الدستور لسنة واحدة فقط، خاصة أن هذه المادة حق مكتسب للعمال منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.