قرر مجلس الوزراء زيادة نسبة اسطوانات البوتاجاز التجارية الى 20% مقابل 80% للمنزلى. كما قررت تعميم توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبون على جميع المحافظات خلال شهرين. وصرحت بذلك فايزه ابو النجا وزير التخطيط والتعاو الدولى عقب الاجتماع الوزارى الذى عقده اليوم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء لبحث ازمة البوتاجاز بحضور وزراء التموين والبترول والمالية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وقالت وزيرة التخطيط ان زيادة انتاج الغاز المعبء للاستخدام التجارى يهدف لتخفيف الضغط عن الاستخدام المنزلى مع تشديد الرقابة لمنع اى تهريب للاسطوانات المنزلية او استخدام غير مشروع لها وتطبيق عقوبات مشددة على من يتورطون فى هذه المخالفات واشارت الى ان رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اليوم ، موضحة ان الاجتماع سيتطرق لمنظومة الثروة المعدنية بشكل عام والنهوض بها باعتبارها تمثل مستقبلا واعدا يدعم الاقتصاد المصرى وقالت فايزة أبو النجا عقب اجتماع الوزراء إنه تم ضبط 16 الف و 655 طن زيت سيارات مصنعة بمصانع غير مرخصة خلال اربعة ايام. وأضافت أنه تم إغلاق محطات الوقود غير المرخصة او التى تتلاعب فى توزيع البنزين. أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تعميم نظام توزيع أنابيب البوتاجاز باستخدام الكوبونات على البطاقة التموينية خلال شهرين. وقال الوزير إن تطبيق هذا النظام يهدف لمنع اهدار الدعم المخصص للبوتاجاز، خاصة النقد الأجنبى الذى يمثل ضغطا على موارد الدولة من العملات الاجنبية، موضحا ان نظام الكوبونات يضمن وصول الأنابيب لكل مواطن بواقع "أنبوبتين" شهريًا، وهو ما سيساهم فى القضاء على محاولات الاستغلال وتهريب البوتاجاز وحلقات السمسرة التى تؤدى إلى رفع سعر الأنبوبة بشكل مبالغ فيه على المواطن. وأوضح الوزير ان القاهرة لديها 5 مستودعات استراتيجية للبوتاجاز، بينما اتضح ان محافظة الجيزة لا يوجد بها مستودعات ما يمثل تكلفة وجهدا كبيرا على عمليات النقل ويساهم فى تفاقم الازمة، مشيرا الى انه طلب من محافظ الجيزة توفير مواقع لمستودعات. وأشار الى أنه اكتشف فى نفس الوقت ان مشروعات تشغيل الشباب فى توزيع انابيب البوتاجاز يتم فى بعض الاحيان استخدامها فى ابتزاز المواطنين.