قررت اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم الجمعة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لدراسة أزمة توزيع البوتاجاز زيادة نسبة البوتاجاز المخصصة للقطاع الخاص إلي 20% من حجم الانتاج المتاح للإستهلاك بدلا من 10%. وقال الدكتور عبدالله غراب وزير البترول أن هناك 2750 مستودع بوتاجاز يتبع القطاع الخاص كاشفا عن انه تم إستخدام سيارات القوات المسلحة للتوزيع في مختلف المناطق والسيطرة علي جميع منافذ البيع والتوزيع لمواجهة أزمة البنزين الأخيرة، وهناك تجربة شركات توزيع تقوم بتوصيل أنابيب البوتاجاز عن طريق التليفون، وهي تجربة ناجحة فى المنوفية ومناطق عديدة بالقاهرة وجارى حاليا دراسة توسيع التجربة مشددا على ان أزمة أنابيب البوتجاز الحالية ليست أزمة تمويل واننا نستورد فقط نصف إحتياجاتنا من البوتاجاز ويتم ضخ 15 الف طن يوميا من هذا المنتج . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الهيئة العامة للإستثمار اليوم لإعلان نتائج الاجتماع الوزاري وشارك في المؤتمر الصحفي وزراء التعاون الدولي والبترول والتموين والتجارة الداخلية وقد كان وزير المالية ممتاز السعيد مشاركا في الاجتماع الذي إنعقد وفي مقدمة المؤتمر الصحفي أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين عدم صحة ما تردد حول وجود أزمة وتبادل الاتهامات بينه وبين وزير البترول حول المسئولية في أزمة البنزين وأنه هدد بالاستقالة خلال اجتماع مجلس الوزراء. قال الدكتور جودة عبدالخالق ان ازمة البوتاجاز ازلية ولكن هناك نية لدي هذه الحكومة لحلها بشكل جذري وقال أن النسبة المحددة للاستهلاك التجاري في الوقت الحالي هي 10% والقرار الذي إتخذ في الاجتماع بزيادتها الي 20% سوف يساهم في رفع الضغط عن اسطوانات البوتاجاز المخصصة للإستهلاك المنزلي حيث ان أصحاب المصانع كانوا يلجئون الي إستخدام اسطوانات الاستخدام المنزلي الصغري لعدم كفاية الاسطوانات المخصصة لهم والحكومة في البوتاجاز هي المسئولة عن تعبئته ولكن القطاع الخاص هو المسئول عن الجانب الأكبر من توزيعه وبالاضافة إلي هذا تم مناقشة ضرورة الإسراع علي توصيل الغاز الي المصانع خاصة وأن هناك مواسم تضغط علي إستهلاك البوتاجاز يتم الاستعداد لها من بينها موسم المولد النبوي الشريف لأن صناعة العرائس والأحصنة تضغط علي استهلاكه. وقال أن الظروف السياسية التي تمر بها البلد من انتخابات وبرلمان ودستور تنعكس علي قدرة الجهاز الاداري للدولة علي ممارسة مهامه وانهم كانوا جاهزين منذ شهر أغسطس الماضي بتطبيق نظام توزيع البوتاجاز بالكوبونات في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد واليوم سيكون الاتجاه لتطبيق هذا النظام مرة واحدة بشكل كلي وليس تدريجيا على مستوى كافة المحافظات ولكن ربما خلال شهرين أو ثلاثة أشهر وهذا سوف يعمل على وقف عمليات التهريب. وإستكمل قائلا أن منظومة توزيع أنابيب البوتاجاز منظومة مدهشة تبدأ من المراكب التي تحمل البوتاجاز المستورد من الخارج وهناك الانتاج الداخلي يصب ذلك في محطات تعبئة تورد الأنابيب الي ما يسمي بالمستودعات الاستراتيجية ووجد ان هناك نقص في عدد تلك المستودعات حيث يوجد في القاهرة الكبري عدد 5 مستودعات وفي الجيزة لا يوجد أي مستودع فيها ولهذا إتفق مع محافظ الجيزة علي ضرورة توفير أماكن لإنشاء مستودعات بوتاجاز. وأعلن انه التقي مع النائب العام وحدد معه مراسيم القوانين والقرارات الخاصة بالتموين والمنتجات البترولية حتي لا تأخذ القضايا الخاصة بها وقتا ويتم العمل علي وضع منظومة قوية لمواجهة التهريب تبدأ بالمفتشين وتوزيعهم علي المستودعات دون معرفة أي مستودع سيذهب للتفتيش عليه وكذلك المشروعات التي خصصت لشباب الخريجين بمنحهم سيارات بعدد 60 أنبوبة ثبت استغلالها للبيع بأسعار أعلي مما هومحدد أيضا وهناك قضايا وأحراز تم ضبطها خطيرة جدا يكتشف عدم وجود الحرز بعد ذلك وقد جلس مع وزير العدل لمناقشة تغليظ العقوبات علي مواجهة هذا الأمر وقال له أنه يرغب في ان يعلق بلطجي من رقبته علي باب أحد المستودعات ولكن وزير العدل رد عليه بان ذلك من الصعب في دولة تسير بالقانون ولكن العقوبات بها ما يصل الي السجن المشدد ب 15 عاما وانه أصدر قرار بغلق عدد من المحطات والمنشآت المخالفة. وأعلن أن نتائج حملات مباحث التموين خلال 4 أيام من 14 إلي 18 يناير إنتهت إلي ضبط 547 قضية تضمنت 19 قضية انابيب بوتاجاز و 184 قضية مواد بترولية تمثلت في تهريب 880 ألف لتر بنزين وتم رصد 7 بؤر مصانع غير مرخصة ضبط فيها 16 ألف و 655 طن زيت سيارات خام تستغل للتصنيع في مصانع غير مرخصة وهذا بالاضافة الي أكثر من 9 آلاف قضية سولار وبنزين. وقالت فايزة أبوالنجا انه تم الأتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها اليوم بالأضافة الى فتح ملف الثروة المعدنية.
