أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, أن الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري أمس لمناقشة أزمة البوتاجاز, اتخذ قرارا لتعميم تجربة توزيع الاسطوانات بنظام الكوبون, علي مستوي المحافظات خلال شهرين من الآن, كما تم إقرار زيادة النسبة المخصصة لاسطوانات التجاري إلي20% بدلا من10% المعمول بها في الوقت الراهن, وهو ما يوفر المزيد من الاسطوانات للاستهلاك العائلي. وأضافت أبوالنجا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء البترول والتموين والتجارة الداخلية أنه تقرر أيضا زيادة توصيل الغاز الطبيعي إلي قمائن الطوب, وتمويل البنك الأهلي لتوصيل الغاز إلي3 آلاف قمينة تستخدم حاليا اسطوانات البوتاجاز العادية, منوهة إلي أن القمينة الواحدة تستهلك احتياجات حي بالكامل. من جانبه, قال عبدالله غراب وزير البترول: إن الأزمة هي أزمة تداول, وإن هناك آليات للسيطرة عليها وإنشاء شركات لتوصيل الاسطوانات إلي المنازل من خلال التليفون, إضافة إلي توصيل الدعم إلي مستحقيه. وأضاف في رده علي سؤال حول ما إذا كان تكرار الأزمة بسبب استيراد مصر نحو60% من منتج الغاز من الخارج, قال وزير البترول: بالفعل نحن نستورد ما بين50 إلي60 من الخارج, ولكن ليست لدينا أزمة تمويل في الاستيراد حتي يكون ذلك هو سبب الأزمة. وأوضح أنه يجري حاليا التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع في الصعيد. وكشف جودة عبدالخالق, وزير التموين والتجارة الداخلية, عن أن مباحث التموين ضبطت في الفترة من14 18 يناير الحالي,574 قضية متعلقة بتهريب اسطوانات البوتاجاز بعدد19 ألف أنبوبة, و184 قضية تهريب بنزين, وبلغت الكميات880 ألف لتر, وضبط16 ألفا و655 طنا من زيت السيارات غير المرخص, وفيه خطورة كبيرة علي السيارات, وسبعة بؤر لمصانع إنتاج بير السلم لسلع مختلفة, و9 آلاف و183 لترا من السولار المهرب. وأكد أنه تمت الاستعانة بسيارات من القوات المسلحة لنقل اسطوانات البوتاجاز إلي المناطق الشعبية المحرومة, منوها إلي أن أحد أسباب المشكلة هو عدم وجود مستودعات استراتيجية كبيرة بالعديد من المحافظات, خاصة الجيزة, الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة بسبب نقل الاسطوانات.