شهدت جلسة مجلس الشعب أمس, برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور, انتقادات عنيفة من النواب للحكومة بسبب أزمة أنابيب البوتاجاز التي تشهدها البلاد حاليا. حيث وجه الدكتور زكريا عزمي انتقادات عنيفة وحادة جدا للحكومة بسبب أزمة البوتاجاز الموسمية التي تتكرر في كل عام مع قدوم شهري يناير وفبراير, مؤكدا أن الحكومة التي احتفلت بالانتهاء من أضخم مشروع لتوصيل الغاز للصعيد فشلت في توفيراسطوانة بوتاجاز للمواطن الغلبان. واستطرد عزمي مهزلة حدثت وتحدث في طوابير أنابيب البوتاجاز.. الناس ماتت في فبراير الماضي بسبب مافيا البوتاجاز وقمائن الطوب والمستودعات أمام أعينكم وانتوا مش عارفين تتعاملوا مع المشكلة, كفاية عليهم طوابير العيش.. مش عارفين توزعوا الاسطوانات.. أنا أحذر الحكومة مع قدوم شهر فبراير من أزمة البوتاجاز.. الأسطوانة وصلت إلي60 جنيها.. أنا أحذر الحكومة.. شغلوا الشباب وبيعوا الأنبوبة بعشرة جنيهات بدلا من4 جنيهات, وطالب عزمي الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب في مشروع توزيع البوتاجاز وفي المستودعات, وتساءل عزمي عن أسباب تراجع الحكومة عن تطبيق سياسة الكوبونات في توزيع الاسطوانات قائلا: نحن لا نريد أن يموت المواطن في طوابير البوتاجاز ويكفيه ما يحدث في طوابير العيش. وحذر النائب أحمد سليم درويش, من اختفاء اسطوانات البوتاجاز بسبب الخلل في التوزيع والرقابة, مشيرا إلي أن الاسطوانات المدعومة تباع لمزارع تربية الدواجن ومصانع الطوب. وطالب محمد طه الخولي بزيادة المعروض من اسطوانات البوتاجاز وتشديد الرقابة علي عمليات التوزيع. وقال علاء عبدالنبي, إن المواطنين في الأقاليم يواجهون مشكلة في الحصول علي أنابيب البوتاجاز بسبب عدم وجود مشروعات للغاز الطبيعي. وتساءل ناجي عبدالمنعم عن أسباب تكرار أزمة الأنابيب في هذه الفترة في كل عام, وقال إن نظام الكوبونات يثير قلق الناس لأنه سيؤدي لحصول كل أسرة علي اسطوانة واحدة مدعمة والاسطوانات الأخري بدون دعم. ودعا طارق عبدالعظيم سليمان, إلي زيادة حصة كل محافظة من اسطوانات البوتاجاز وتعميم الغاز الطبيعي في الأقاليم, مشيرا إلي أن الحكومة أوصلت الغاز الطبيعي إلي أسوان ولم توصله إلي اطفيح بمحافظة حلوان. وحذر محمد محمود سلام من ارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز إلي ثلاثين جنيها قائلا, إن هذا السعر فوق طاقة المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل. وأكد أشرف عشري, أن أزمة اسطوانات البوتاجاز كانت بسبب نقص المعروض وضعف الرقابة علي المستوي ووجود سوق سوداء في فصول الشتاء. وتساءل رمضان سرحان: هل المشكلة هي سوء التوزيع أم مفتعلة لجشع البائعين, أم أنها تحتاج إلي تعديل تشريعي؟ وقال حمدان أبوصقر, إن هناك تقصيرا وصل إلي درجة الإهمال لتصل أسطوانة البوتاجاز إلي20 جنيها, وطالب بمحاسبة المقصرين. وأبدي محمد عبدالله زين الدين, دهشته من أن مركز إدفو به قلاع لصناعة الغاز الطبيعي, في حين أن الغاز لم يدخل للمنازل. وطالب وجدي بيومي, بعدم دعم الأسطوانات للجميع, واقترح أن تكون هناك أكثر من لون للأنابيب للتفرقة بين الأنابيب المدعمة وغير المدعمة. وأشار محمد سليم إلي أن الغاز الطبيعي لم يصل للعديد من القري والنجوع مثل كوم أمبو بأسوان. وأكد درويش مرعي, أن المشكلة لم تقتصر فقط علي فصل الشتاء, بل الصيف أيضا. ونفي محمد نجيب خالد وجود عجز في أنابيب الغاز, وقال إن المشكلة تكمن في سوء التوزيع, خاصة مع وجود وفرة الأنابيب, وطالب بفرض رقابة صارمة علي المستودعات. وتساءل حاتم المليجي: كيف تكون الدولة هي المنتج والموزع الوحيد للأنابيب, ونجد الأسعار تتراوح بين5 جنيهات إلي30 جنيها, وانتقد عمليات تهريب الأنابيب إلي خارج البلاد. ونوه خالد الأسيوطي إلي أن الدولة تدعم البوتاجاز بشكل أكبر بكثير من الغاز الطبيعي, مما يتطلب ضرورة توصيل الغاز إلي المنازل لتوفير مبالغ الدعم. وطالب فخري طايل بتشديد الرقابة علي المستودعات حتي لاتتسرب الأنابيب إلي مزارع الدواجن ومصانع الطوب والمحال. وتساءل الدكتور فيصل واصل, كيف تعاني مصر من أزمة بوتاجاز كل عام رغم أن الحكومة تعلم مسبقا بحدوث هذه الأزمة كل شتاء؟! وقال محمد فقيه, إن دعم البوتاجاز لايصل إلي مستحقيه بسبب عدم عدالة التوزيع وغياب الرقابة. تابع الجلسة: عبدالعزيز محمود أحمد عامر أحمد سامي متولي
