أزمه اسطوانات البوتاجاز فى جميع المحافظات والحكومه عاجزه عن حل هذه الازمه

واصلت أزمه اسطوانات البوتاجاز تصاعدها لاسبوع العاشر على التوالي فى جميع المحافظات فيما عجزت الحكومه لحل هذه الازمه حيث تحولت أزمة أنابيب الغاز إلي مشكلة مزمنة، حيث خرج الآلاف من الأهالي من مختلف المحافظات للبحث عن أنبوبة البوتاجاز التي وصل سعرها في السوق السوداء إلي 50 جنيهاً، وشهدت أغلب أحياء محافظة القاهرة أزمة عنيفة ووصل سعر الأسطوانة في بعض الأحياء إلي 30 جنيهاً وفي أحياء أخري وصل سعرها إلي 25 جنيهاً، وزاد الطلب علي أنابيب البوتاجاز في الوقت الذي أصبح وجودها نادراً في المستودعات، بينما هي متوفرة في السوق السوداء ومع الباعة الجائلين في الشوارع .
ففى محافظه الاسماعيليه وصلت سعر الانبوبه الى 35 جنيه بالرغم من نفى مسئولى الاسماعيليه وجود اى ازمه فى انبيب الغاز مع العلم بان مواطنى الاسماعيليه هددوا بالاضراب نتيجه فشلهم فى الحصول على انبوبه غاز . وفى المحافظات الاخرى يعانون من نفس هذه الازمه و بدأت الفيوم من جديد تشهد أزمة طاحنة في أسطوانات الغاز، حيث وصل سعر الأسطوانة إلي 15 جنيهاً في عدد من المناطق ومن بينها منطقة مساكن دمو، حيث أكد عدد من الأهالي أن سيارات المستودعات يتم تفريغها عند تجار السوق السوداء ولا تصل للأهالي إلا من خلال تجار السوق السوداء، كما شهدت معظم مراكز المحافظة نفس الأمر، في الوقت الذي أكد فيه أحد مسئولي التموين أن السبب وراء الأزمة الأخيرة هو تخفيض حصة المحافظة إلي النصف، الأمر الذي تسبب في حدوث الأزمة وقد استنفرت مديرية التموين بالمحافظة جميع مفتشي التموين لمحاولة القضاء علي السوق السوداء التي بدأت منذ أيام، في الوقت الذي أشار فيه مسئول كبير في مديرية التموين بالفيوم إلي أن وزارة البترول هي المتسبب في الأزمة بعد تخفيض حصص المستودعات لأسباب غير معلومة. ورغم حدوث انفراجة مؤقتة في الأزمة بمحافظة المنيا فإن مشكلة النقص الحاد في الغاز عادت بشكل أقوي وأشرس، حيث اختفت الأسطوانات تماماً في منافذ البيع وسيارات التوزيع في كل مدن ومراكز وقري المحافظة حتي مدينة المنيا والتي كانت أقل مدن المحافظة معاناة من هذه الأزمة، بدأت الأزمة فيها أشد عنفاً حتي إن الأهالي أكدوا أنهم يئسوا من الحصول علي أنبوبة بوتاجاز وبدأوا يلجأون إلي وابورات الجاز والسخانات الكهربائية لمواجهة الأزمة وتسيير أمور حياتهم اليومية. فجرت مجموعة من التجار الوسطاء لتوزيع أنابيب البوتاجاز بمحافظة المنوفية مفاجأة بعد تأكيدهم تسلم مصانع الطوب الرملي كميات من الأنابيب المدعمة مقابل 15 جنيهاً للأنبوبة الواحدة، حيث يقدر استهلاك مصانع منطقة مبارك الصناعية بقويسنا حوالي 500 أنبوبة يومياً، وهي كمية كافية لتسليم مستودعين أنابيب، حيث أكد التجار أن الأزمة الحقيقة في أنابيب البوتاجاز في المنوفية هي هيمنة المصانع علي كميات كبيرة من الإنتاج المخصص للمحافظة، مطالبين التدخل لوقف تهريب الكميات الكبيرة من الأنابيب إلي المصانع، في الوقت الذي يعجز فيه الأهالي عن تسلم أنبوبة واحدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما دخلت مزارع الدواجن في منافسة مع مصانع الطوب الرملي في الاستحواذ علي كميات كبيرة من الأنابيب. ومازالت أزمة الأنابيب في مدن وقري المحافظة مستمرة لترتفع أسعارها في السوق السوداء بين 10 جنيهات حتي 25 جنيهاً للأسطوانة الواحدة. ومع ذلك مصر من أكبر الدول أنتاجا للغاز وتصدره دون تغطيه احتياجتها من الغاز فمصر تصدر الغاز الى الخارج بكميات كبيره ونحن أشد الحاجه لهذا الغاز لوقف هذه الازمه الطاحنه فى أنحاء الجمهوريه ومن المفترض ان توزع الانابيب الغاز قى المستوداعات بسعر لايتعد الي‏3.5‏جنيه او عمل بديل مثل توصيل الغاز الطبيعى للمحافظات والقرى .
وفى الوقت نفسه أكد وزير البترول ان مشروع خط غاز للصعيد والذي وصل الآن الي غلايات مصنع كيما والمنطقة السكنية للمصنع يمثل مشروعا استراتيجيا وأضاف ان مشروع خط الغاز للصعيد كان قبل بداية القرن الحالي يعد من مشروعات عديمة الجدوي الاقتصادية نظرا لعدم وجود احتياطيات كافية من الغاز وانتاجه محدودا باحتياطات متزايدة وشبكات الغاز توسعت وبدأ التصدير للخارج‏,‏ وأصبح من الضروري ان يصل الغاز الطبيعي الي جميع أنحاء مصر شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ولا يقتصر التركيز في تنفيذ شبكات توصيل الغاز علي محافظات محددة بالقاهرة والجيزة أو غيرهما‏,‏ بل يمتد أيضا لأبناء الصعيد حتي ينتشر الغاز ويستفيد منه المواطنون في كل المحافظات‏.
و أكد وزير البترول أن دعم اسطوانة البوتاجاز لايقل عن‏40‏ جنيها وهي تباع بسعرها الرسمي بالمستودع‏2.5‏ جنيه وبعض المحافظات تبيعها للمستهلك بسعر يصل الي‏3.5‏ جنيه أو‏4.5‏ جنيه للاسطوانة مقابل توصيلها للمنازل ولتخفيف العبء عن المواطن في الذهاب للمستودع ونقل الاسطوانة لمسافة طويلة وحملها وتركيبها وتأمينها داخل شقته‏,‏ وقال الوزير موضحا أن كل سيارة تنقل البوتاجاز من المستودع للمستهلك مدعمة ب‏80‏ ألف جنيه حيث تحمل‏2000‏ اسطوانة وكل اسطوانة مدعمة ب‏40‏ جنيها‏,‏ ومما يساعد علي ارتفاع سعر الاسطوانة مجموعة عوامل منها أن‏95%‏ من محطات تعبئة البوتاجاز تابعة للقطاع الخاص و‏96%‏ من مستودعات البوتاجاز ايضا قطاع خاص ويشارك فيها شباب الخريجين بالاضافة الي مخازن الاسطوانات بالداخل والخارج‏,‏ ففي الداخل يتم تهريبها لمزارع الدواجن ومصانع الطوب بدلا من السولار الأعلي سعرا من البوتاجاز‏,‏ كما يتم تهريبها لدول مجاورة ومنها السودان حيث تباع بسعر‏30‏ جنيها والاردن‏25‏ جنيها وليبيا‏40‏ جنيها وفي بعض الدول المجاورة تصل إلي‏70‏ جنيها وأشار الوزير الي ان التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل بدلا من البوتاجاز يساهم في تحويل القاهرة الكبري والسويس وبورفؤاد الي مناطق خاليه من البوتاجاز‏,‏ وأشار الوزير أيضا إلي امكانية دراسة بيع اسطوانات البوتاجاز في محلات البقالة والسوبر ماركت مثلما رأي بنفسه في قبرص‏.‏
وأكد وزير التضامن الاجتماعى بان مشكلة أنابيب البوتاجاز لن تنتهي قبل عام من الان مضيفا
بان أزمة البوتاجاز ليست المشكلة في نقص البوتاجاز لكن في النظام المتبع في توزيع الأنابيب.
وأوضح أن حصة الأنابيب التجارية تتراوح بين 10% و15% وبذلك تحصل علي نحو ملياري جنيه من الدعم المخصص للبوتاجاز مما يحتم إعادة صياغة منظومة التوزيع وتطبيق نظام «كوبون لكل أسرة».
جدير بالذكر أن الدولة تدعم البوتاجاز بعشرة مليارات جنيه سنويًا وأن المواطنين يحصلون علي مليون و200 ألف أنبوبة شهريًا.
وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته المقترحة، قال المصيلحي إنه لن يتم الاعتراف بالطفل الثالث في بطاقة التموين، حيث قررت الدولة ألا تتحمل سوي دعم طفلين فقط، أما الطفل الثالث فتتحمله الأسرة، مشيراً إلي أن الطفل الثالث دليل علي انتقال الأسرة من الطبقة الفقيرة إلي المتوسطة.
وفى الوقت نفسه اعرب بعض المواطنين عن رفضهم الشديد لقرار كوبون لكل أسره والبعض الاخر يؤيدون القرار قائلين " إنها ضمان لوصول الدعم إلي الجميع بالعدل والمساواة لكن المشكلة تكمن في أن المعروض قليل جدا ولا يتناسب مع الاحتياج الأساسي للجمهور أي أن اسطوانة واحدة لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد لا تكفي في الشهر مما يفتح الباب لبيعها في السوق السوداء بسعر يصل إلى 40 و50 جنيها ". وأشار المسئولين إلي أن الأسر التي لا تحوز بطاقة تموينية ستحصل علي الكوبونات بموجب الرقم القومي لرب الأسرة إلي أن يتم توفيق المبدأ الذي سيحصل بموجبه جميع المواطنين علي الكوبونات، مشيراً إلي أن غير المتزوج لن يحصل علي كوبونات لأنه ليس لديه أسرة، بينما سيحصل الأبناء المتزوجون في نطاق الأسرة الواحدة علي كوبونات خاصة بهم، أي أن من سيحصل في النهاية علي هذه الكوبونات هم الأسر فقط، بينما سيتم شراء الأنابيب التي تطلبها الأسرة لزيادة استهلاكها بالسعر الحر والذي سيتم تحديده فيما بعد والأمر نفسه بالنسبة لمن لم يحصلوا علي أي كوبونات.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الأزمة اجتياحها للمحافظات ووصول سعر الأنبوبة في بعض المناطق إلي 50 جنيهاً.
ويقول طارق مصطفى موظف :" الدعم الذي تقدمه الدولة للبسطاء مهم جدا وضروري في اسطوانات البوتاجاز وهو ما شاهدناه في الأيام الماضية حيث يذهب المواطن إلى المستودعات ولا يجد الاسطوانة. في الوقت الذي تباع فيه في السوق السوداء بسعر وصل إلي 40 و50 جنيها ".
ويؤكد وليد فهمى محاسب أن فكرة الكوبونات بداية غير مبشرة لإلغاء الدعم من الاسطوانات وباقي السلع الاستراتيجية وترك المواطن البسيط فريسة سهلة أمام ارتفاع الأسعار .
ويرى أحمد موسى أن فكرة إلغاء الدعم من على اسطوانات الغاز سوف يرفع السعر إلى 50 جنيها وهذا ما لا يستطيع أي إنسان أن يتحمله لأن الاستهلاك يزداد خاصة في الشتاء عن الصيف.
ويطالب زغلول فهمى بإنشاء شرطة متخصصة تراقب الأسواق. وضبط أي مخالفة ومنع عمليات البيع العشوائي للسلع المدعمة في الشارع .