خبير نفطى: الحكومة مسئولة عن ازمة البوتاجاز بحمايتها لمجموعة من المحتكرين والمنتفعين..

شن الدكتور إبراهيم زهران الخبير النفطي وعضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة "لا لنكسة الغاز" هجوما شديدا على الحكومة لتقاعسها في حل أزمة أنابيب البوتاجاز والغاز، فضلا عن حمايتها لمجموعة من المنتفعين الذين يحتكرون الغاز لمصالحهم الشخصية.

وقال زهران "إن طاقة التخزين للغاز في مصر 6 أيام فقط، في حين أن المعدل المفروض هو 6 أشهر، مشيرا إلى أن هذا العجز في الطاقة دفع إلى أزمة لا حلَّ لها في الوقت الحالي إلا بزيادة الطاقة التخزينية، وطالب بإعادة هيكلة الكيان المسئول عن توزيع وتعبئة وصيانة الغاز المصري.

واستنكر الخبير النفطي سيطرة القطاع الخاص على 95% من نسبة التوزيع، ووصفهم بمجموعة من المنتفعين والمستوردين من الحكومة، والذين يتمتَّعون بحماية خاصة في ظل رفعهم سعر أنبوبة البوتاجاز من 2.75 إلى 40 جنيهًا بين يوم وليلة.

كما انتقد تسليم توزيع الأنابيب لشركة واحدة احتكرت المواطن والدولة، التي ما زالت تصمت تجاه الأزمة دون تحرك.

ورفض زهران الفكرة التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة قبل أشهر، والخاصة بالكوبونات، وقال "الكوبونات والدعم سياسات شيوعيةٌ لا تصلح مع الاقتصاد الحر، خاصةً في ظل فساد المنظومة المسيِّرة لحركة ملء وتوزيع أنابيب البوتاجاز.

الأنبوبة ب10 جنيه والكل بيستنفع
تصاعدت أزمة أنابيب البوتاجاز، أمس، وتراوح سعر «الأنبوبة» فى السوق السوداء ما بين 10 و60 جنيهاً، واحتشد الأهالى أمام منافذ التوزيع مع الساعات الأولى من الصباح.

قال عثمان قدرى من بولاق الدكرور إن الأزمة تتصاعد يومياً، وسعر «الأنبوبة» ارتفع من 40 جنيهاًَ، أمس، إلى 60 جنيهاً اليوم.. وتعالت صرخاته: «هى الحكومة هتفضل سيبانا لحد إمتى.. لحد ما سعر الأنبوبة يوصل 100 جنيه.. حسبنا الله ونعم الوكيل فى الحكومة». فيما وصل سعر «الأنبوبة» فى حى إمبابة «جيزة» إلى 10 جنيهات، وقال شوقى لكح، أحد أهالى المنطقة، إن اختفاء أنابيب الغاز ليس بجديد، لكن أن يصل سعرها داخل المستودع إلى 10 جنيهات أمر يثير الدهشة.

وأضاف أن أحد مسئولى المستودع قال لهم «إحنا بنبيع الأنبوبة ب10 جنيه.. إيه رأيكم.. مش أحسن ما تشتروها ب60 جنيه.. وآهو كله بيستنفع». وأعرب أهالى حى الوراق عن استيائهم من استغلال المسؤولين عن مستودع الغاز للأزمة، وبيعهم الأنبوبة ب10 جنيهات، ولفتوا إلى أنهم يعمدون إلى إخفاء الأنابيب، ودفع «الناضورجية» لترويجها بأسعار السوق السوداء. وطالبوا الحكومة بسرعة التدخل للسيطرة على الموقف، وحمايتهم من مافيا السوق السوداء وتوفير الأسطوانات بالسعر الرسمى.

تقسيم الحصيلة فى الدقهلية
وفى الدقهلية، رصدت كاميرا صحيفة «المصرى اليوم» سيارات تابعة لمحافظة الدقهلية أثناء بيعها أسطوانات البوتاجاز المدعمة إلى التجار والسريحة تحت سمع وبصر مفتشى التموين المصاحبين للسيارات.

وكانت المقطورتان رقما 30 و31 التابعتان للمحافظة محملتين بأسطوانات غاز وتقفان فى منطقة الثلاجة وبجوارهما مفتش التموين وسائق وأحد العمال، وسلموا أسطوانات الغاز إلى الباعة السريحة والجائلين، على التريسيكلات والدراجات وسجل أحدهم اسم كل بائع وعدد الأنابيب التى يحصل عليها حتى فرغت السيارة من الأنابيب، وانتظروا جميعاً لمدة ساعتين بجوار السيارتين فى انتظار عودة السريحة بالفوارغ وبحصيلة البيع ليقتسموها فيما بينهم، على حد قول أحد الباعة، الذى رفض ذكر اسمه، والذى أكد أن العاملين على سيارات توزيع الغاز يسلمونهم الأسطوانات مقابل اقتسام حصيلة البيع بالنصف معهم.

وبرر أحد العاملين الواقعة بقوله «لم نجد مواطنين لشراء الأنابيب فبعناها للسريحة بسعرها الأصلى وفى حالة وجود زحام نبيع للسريحة طبقاً لتعليمات المحافظ».

محاولات تهريب
وفى الإسكندرية، ضبطت مباحث التموين شحنة أسطوانات غاز قبل تهريبها إلى محافظة الغربية داخل سيارة نقل، بعد أن تلقى ضباط معلومات تفيد ببيع الشركة الدولية لإنتاج الغازات السائلة «كايرو جاز» (قطاع خاص) بالعامرية الأسطوانات إلى تجار من خارج المحافظة، وبالتنسيق مع مديرية التموين تم ضبط السيارة رقم 155891 نقل الغربية قيادة محمد محمود محمد 28 سنة وهى محملة بعدد 100 أسطوانة سعة 25 كيلو، عقب خروجها من الشركة فى طريقها إلى كفر الزيات لبيعها بالسوق السوداء.

وفى دمياط، شنت مباحث التموين حملات برئاسة الرائد هشام بركات، رئيس المباحث، على محطات تعبئة الغاز فى دمياط الجديدة وشطا ومزارع الدواجن، أسفرت الحملة عن ضبط محطتى تعبئة غاز فى شطا لإنتاجها أسطوانات غاز ناقصة الوزن، وحررت محاضر بالمضبوطات وعرضت على النيابة فتولت التحقيق.

من جانبها، قررت الهيئة العامة للبترول زيادة الكميات الإضافية من أسطوانات البوتاجاز المطروحة فى الأسواق 100 ألف أسطوانة يومياً، لتوفير احتياطى معبأ من الأسطوانات لطرحها فى المناطق التى يتم الإبلاغ عن وجود اختناقات بها.

اصطفاف منذ الفجر
شهد العديد من أحياء القاهرة والجيزة، فضلا عن المحافظات، تكدس مئات من المواطنين المصطفين فى طوابير للحصول على الأنابيب.

تزاحم المواطنون فى مناطق شارع البوهى بالمنيرة الغربية بإمبابة ومنطقة بشتيل وعزبة أبو قتادة بالجيزة واصطفوا منذ فجر أمس فى انتظار السيارة المحملة بأسطوانات البوتاجاز، والتى تبيع الأسطوانة بمبلغ 5 جنيهات، لعدم تمكنهم من شرائها بمبلغ 30 جنيها من السوق السوداء.

وقال عدد من الأهالى بعزبة أبوقتاتة إن أعضاء الحزب الوطنى بالمنطقة طلبوا منهم بطاقاتهم الشخصية (الرقم القومى) لتنظيم عملية حصولهم على أسطوانات البوتاجاز.

من جهته، قال أحمد عبدالفتاح، عضو المجلس المحلى بمحافظة الجيزة إنه «نظرا لتكالب المواطنين الشديد على الأسطوانات ولضمان تقديم الخدمة لهم بشكل محترم لجأنا لعملية تنظيمية بحتة من خلال أخذ صور ضوئية من البطاقات الشخصية للمواطنين، بحيث يحصل المواطن على أسطوانة جديدة، وفى المقابل بعد أن يتسلم أسطواناته نرد له صورة بطاقته»، نافيا أن تكون فكرة جمع صور البطاقات لأى غرض آخر غير صرف أسطوانات البوتاجاز.

استغلال سائقو الميكروباص
ولجأ بعض سائقى الميكروباص لاستغلال الأزمة عن طريق عرضهم توصيل الأهالى للمستودع الرئيسى للأنابيب بعين الصيرة مقابل 60 جنيها، وسائقون آخرون عرضوا ذلك مقابل 30 جنيها، مما دفع بعض الأهالى لقبول ذلك العرض، نظرا لعدم تمكنهم من شراء أسطوانات منذ أسبوع.

وقررت الهيئة المصرية العامة للبترول الأحد طرح 100 ألف اسطوانة بوتاجاز اضافية يوميا لإزالة أى اختناقات فى مختلف مناطق الجمهورية وتوفير احتياطي معبأ من الاسطوانات للدفع بها فورا للمناطق التى يتم الإبلاغ عن وجود اختناقات بها، والغازات البترولية بإتحاد الغرف التجارية

وقدر المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول إجمالى الزيادة بكميات الاسطوانات المطروحة بالاسواق خلال شهر فبراير 2010 بنسبة 8 % عن نفس الفترة من 2009، بالرغم من زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحوالى 500 ألف وحدة سكنية.

وزعم أن الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز يمثل نسبة حوالى 50 % من إجمالى الاستهلاك ويعادل استهلاك 180 يوما من البوتاجاز ويمثل مخزونا آمنا داخل البلاد بالإضافة إلى قيام قطاع البترول بتوفير باقى الكميات اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلى بالاستيراد من الخارج، مع تكوين رصيد يكفى استهلاك البلاد لمدة تقل عن 7 أيام وتوفير مخزون احتياطى استراتيجى لمواجهة أى ظروف طارئة بمستودعات عائمة للبوتاجاز فى السويس والأسكندرية.

مشاحنات ومشاجرات
وكان قطاع البترول قد أعلن سلفا ضخ كميات اضافية من البوتاجاز تباعا لمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي، حيث بلغت خلال الفترة من أول يوليو وحتي أول فبراير 2010 نحو 2.5 مليون طن بمتوسط يومي مليون و100 الف اسطوانة مقابل 2.4 مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق بمتوسط يومي 925 "الف اسطوانة بزيادة قدرها 147 الفا و721 طنا خلال هذه الفترة بما يعادل زيادة يومية قدرها 56.3 الف اسطوانة بنسبة زيادة قدرها 6.1%.

وأدت الازمة التي تعززت في ظل فقدان العديد من المناطق السكنية لخدمة توصيل الغاز الطبيعي مما رفع أسعارها لدى الباعة الجائلين، إلى نشوب مشاجرات بين الأهالي وأصحاب منافذ التوزيع للفوز بأسطوانة بوتاجاز.

مسئولية حلوى المولد
وفى سياق آخر، فسر حسام عرفات، رئيس شعبة الغازات البترولية بإتحاد الغرف التجارية، ما تعانيه القاهرة الكبرى من أزمة نقص المعروض من اسطوانات البوتاجاز بتخزين مصانع حلوى المولد النبوى لعدد كبير من الإسطوانات بالإضافة الى إغلاق بعض المستودعات لدواعى أمنية بعد حريق مصنع الوراق.

وأوضح عرفات، فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى، الأحد أن غياب دور وزارة التضامن الإجتماعى يعد سبباً رئيسياً وراء الأزمة حيث لا يوجد تواصل بينها وبين الشعبة.

ولفت الى أن الشعبة تشرف على 2700 مستودع اسطوانات غاز على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد إغلاق المستودعات، قال المصدر انه جاء في توقيت خاطىء واستطرد إلى ضرورة توخي إجراءات أكثر أمنا لتفادى الحرائق كما حدث في الوراق منها تخصيص سيارة إسعاف بجانب كل مستودع.

وذكر أن الأزمة تفاقمت في القاهرة الكبرى رغم قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الذى يحظر على مصانع الطوب والمسابك و أية منشأة صناعية حيازة أو استخدام أسطوانات البوتاجاز بنوعيها ( 12.5كجم 25كجم ) كوقود للتشغيل بدون وجه حق والذى يعتبر مخالفة للقرار الوزارى رقم (3 ) لسنة 2009.

وأكد على أنه فى حالة ضبط مخالفة لهذا القرار يتم غلق المنشأة لمدة 3 أشهر فى المرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة لمرة ثانية يتم غلق المنشأة إدارياً لمدة 6 أشهر، على أن يتم إلغاء الترخيص نهائياً للمنشآت فى حالة ضبطها تخالف هذا القرار لمرة ثالثة.

وأشار المسئول الى أن أزمة اسطوانات الغاز تحدث كل عام فى هذا التوقيت مع برودة الجو ولجوء مزارع الدواجن لتخزين اسطوانت الغاز لتدفئة الدواجن مشيراً الى أن ارتفاع سعر المازوت من 500 الى 1000 جنيه أثر بشكل كبير على الصناعة البترولية والغاز داعياً الدكتور على المصيلحى بالتعاون مع الشعبة للقضاء على الأزمة الحالية وتوفير اسطوانات الغاز للمواطنين بسعرها الطبيعى بعد أن وصل سعرها ل 40 و45 جنيه فى بعض المحافظات.