خبراء: القضية الآن ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولكنها فى رفع سعر التصدير

طرحت الأنباء التى ترددت مؤخراً عن نقص كمية الغاز المصدر لإسرائيل، تساؤلاً حول إمكانية وقف الصفقة المثيرة للمشاكل، خاصة بعد تردد أنباء عن قرب الإعلان عن تعديل سعر تصدير الغاز وزيادته بحوالى دولار ليصل السعر ل 2.25 دولار.
تعللت وزارة البترول بأن السبب وراء ذلك هو أعطال فنية وليس تراجعاً عن الصفقة، خاصة بأن الكمية المتفق عليها تصل بالتدريج وليس مرة واحدة.
أكد شامل حمدى وكيل وزارة البترول وجود مفاوضات جدية مع الجانب الإسرائيلى، وأن المفاوضات دخلت مراحل متقدمة، ولكنه رفض الإفصاح عن السعر الحقيقى الذى تحصل به إسرائيل على الغاز، وأكد رغبة الوزارة فى الحصول على أعلى عائد ممكن من بيع الغاز لأية دولة.
استبعد إبراهيم زهران الخبير البترولى والمستشار الفنى لحملة "لا لنكسة الغاز" وقف الصفقة مع الجانب الإسرائيلى، رغم التصريحات المتكررة من الجانب الإسرائيلى حول إمكانية وقف الصفقة، ولكن الحكومة مصرة على استمرار إمداد إسرائيل بالغاز، رغم المعارضة الشعبية الكبيرة.
قال زهران "إن الأخبار التى تسربها الحكومة حول تعديل سعر الغاز مع إسرائيل هى للاستهلاك المحلى، وليست ذات قيمة حقيقية فى الصفقة"، وأضاف "حتى لو صحت هذه الزيادة فهى زيادة ضئيلة جداً، مقارنة بالأسعار العالمية التى تصل ل 10 دولارات"، وأنه حتى لو وصل السعر ل3 دولارات فهو يماثل السعر الذى نحصل به على الغاز من الشريك الأجنبى، وبحساب الكمية المكافئة فى إنتاج الطاقة من البترول يعنى ذلك أننا نبيع برميل البترول ب 17 دولاراً، أى أقل بكثير من سعر البرميل الحقيقى، وذلك خسارة كبيرة من هذه الصفقة المشبوهة.
أعرب ماهر السكرى رئيس معهد بحوث البترول السابق عن سعادته لقراءة خبر حول نقص كمية الغاز المصدر لإسرائيل، وتمنى أن يكون الخبر صحيحاً، لكنه لم يتوقع وقف الصفقة فى الوقت القريب، وأضاف السكرى أن كل ما نرجوه حالياً هو تعديل السعر للحصول على عائد مادى يدعم الميزانية المرهقة من آثار الأزمة المالية العالمية التى أضرت كثيراً بقطاع البترول فى مصر.