طرحت الأخبار التى تداولت مؤخرا حول وصول المفاوضات حول تعديل أسعار عقد الغاز مع إسرائيل سؤالا حول توقيت هذا التعديل، فى ظل التدنى الكبير لأسعار الطاقة على مستوى العالم، ووصول سعر البترول لأقل من 40 دولارا، وهل ترتبط أسعار الغاز بأسعار البترول؟ وهل ستتأثر مفاوضات التعديل بالانخفاض الشديد لأسعار النفط؟ وهل ضيعت الحكومة الفرصة فى التعديل أثناء الارتفاع الكبير فى أسعار البترول عام 2008؟ مسئولو وزارة البترول تحججوا كثيرا بانخفاض أسعار البترول أثناء توقيع العقد، وأكدوا ارتباط الأسعار بالانخفاض الأخير وصعوبة المفاوضات فى الوقت الحالى، متجاهلين الفترة التى وصل فيها البترول لأكثر من 140 دولارا. مجدى صبحى الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام الاستراتيجى قال، إن هناك ارتباطا بين سوقى النفط والغاز، ولكن هذا الارتباط يكون بصورة كبيرة فى صفقات التسليم الفورى للشحنات أم بالنسبة لعقود الغاز الطويلة فالتأثير يكون أقل، لكنه يؤثر على عمليات التفاوض للتعديل التى تعتبر أمرا معمولا به فى العقود، مثل روسيا وأوكرانيا والجزائر وأسبانيا، وأضاف صبحى، لكن التفاوض أثناء ارتفاع الأسعار يكون أكثر نفعا لارتباطه بأسعار الطاقة العالمية. من جهته نفى إبراهيم زهران المستشار الفنى لحركة "لا لنكسة الغاز" وجود تأثير لهذا الانخفاض على أسعار الغاز، واستدل بقضية الغاز الروسى لأوكرانيا، حيث أكدت روسيا أن أسعار 2008 هى 2009 وليس هناك تغيير، وأكد زهران أن هناك اتجاها عالميا للتوسع فى استخدام الغاز، لأنه أفضل للبيئة، ولكن الحكومة لا تعرف كيف تستفيد من الغاز المكتشف لديها وتبيعه بأسعار أقل من التكلفة، كما أنها ترفض الضغوط الشعبية لوقف هذه الصفقة المشبوهة والاستجابة لحكمى قضاء ضد التصدير. ماهر السكرى رئيس معهد بحوث البترول السابق أكد وجود ارتباط بين سعرى البترول والغاز، مشيرا إلى أن سعر الغاز انخفض فى الفترة الأخيرة حوالى الثلث، لكننا ما زلنا نبيعه بأسعار زهيدة حتى الآن، ويجب على الحكومة تعديلها للاستفادة من تصدير الغاز للخارج، خاصة مع زيادة حاجة السوق المحلى للمزيد من كميات الغاز، وعدم تضييع هذه الثروة القومية وتبديدها دون عائد حقيقى.
