عادت من جديد أزمة نقص أنابيب البوتاجاز في الكثير من مدن وقري محافظة المنوفية, حتي وصل سعر الأنبوبة الواحدة في السوق السوداء الي15 جنيها, وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام القليلة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة ولجوء أصحاب المستودعات الي حجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وكمائن الطوب في ظل إنعدام الرقابة علي منافذ وبيع الأسطوانات.وانتقد الأهالي في قري مركز منوف, قيام المستودعات والمخازن بتسريب الأسطوانات لأصحاب عربات الكارو قبل توزيعها علي المواطنين وما يتبقي من أصحاب هذه السيارات يتم توزيعه علي الأهالي, مشيرين الي أنه رغم ذلك إلا أن عددا كبيرا من التجار يقومون ببيع الأسطوانات لبعض الأهالي دون الآخر بسبب النقص الشديد في البوتاجاز. ويقول وجيه عبدالحميد منصور من سرس الليان إنني اضطررت الي تغيير اسطوانة الغاز المنزلي من بعض السريحة بمبلغ25 جنيها نظرا لمرضي الشديد وعدم قدرتي علي التزاحم علي مستودعات الغاز التي تشهد مشاجرات يومية وتشابك بالأيدي بل تصل الي التشاجر بالأسلحة البيضاء احيانا.واتهم محمد رمضان شاهين ومصطفي مغربي وفتحي زايد من شبين الكوم, موظفي التموين, خاصة المشرفين علي المستودعات بالتواطؤ مع التجار, سواء بتسريب البوتاجاز لهم أو برفع الأسعار, مؤكدين أن سعرر الأنبوبة الواحدة لا يتعدي أربعة جنيهات, في حين يقوم الباعة الجائلون ببيعها للأهالي بأكثر من عشرة جنيهات, بالاضافة الي لجوئهم الي بيعها للبعض دون الآخر بسبب النقص في الأسطوانات نتيجة زيادة الإقبال علي الشراء, مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة علي المستودعات لعدم احتكار أصحابها أنابيب البوتاجاز وتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة. من جانبه طالب المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية بالضرب بيد من حديد علي المتلاعبين باسطوانات الغاز المنزلية المدعمة وتشديد الرقابة علي توزيعها من قبل مفتشي التموين مشيرا الي أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمحافظة بالاشتراك مع مفتشي التموين للمرور علي مزارع الدواجن وكمائن الطوب والمحلات لضبط أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستخدمون اسطوانات الغاز في تلك الأنشطة وتحرير محاضر لهم واحالتهم الي النيابة مع قطع المرافق من مياه وكهرباء عنهم من أجل توصيل الدعم الي مستحقيه.
