عودة أزمة "البوتاجاز".. سعر الأسطوانة يرتفع إلى 10 جنيهات.. ومطالب بزيادة المعروض بالسوق بنسبة 25%.. و"التضامن" تنتظر قرار مجلس الوزراء لتطبيق نظام "الكوبون"

عادت من جديد أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى الكثير من المحافظات، خاصة فى القاهرة بمناطق الزاوية الحمراء والسيدة زينب والمنوفية، حتى وصل سعر الأنبوبة الواحدة فى السوق السوداء إلى 10 جنيهات، وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة ولجوء أصحاب المستودعات إلى حجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وكمائن الطوب فى ظل انعدام الرقابة على منافذ وبيع الأسطوانات.
وانتقد الأهالى فى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قيام المستودعات والمخازن بتسريب الأسطوانات لأصحاب عربات الكارو قبل توزيعها على المواطنين وما يتبقى من أصحاب هذه السيارات يتم توزيعه على الأهالى، مشيرين إلى أنه رغم ذلك إلا أن عدداً كبيراً من التجار يقومون ببيع الأسطوانات لبعض الأهالى دون الآخر بسبب النقص الشديد فى البوتاجاز.
واتهم المواطنون، موظفى التموين، خاصة المشرفين على المستودعات بالتواطؤ مع التجار، سواء بتسريب البوتاجاز لهم أو برفع الأسعار، مؤكدين أن سعر الأنبوبة الواحدة لا يتعدى ثلاثة جنيهات، فى حين يقوم الباعة الجائلون ببيعها للأهالى بأكثر من عشرة جنيهات، بالإضافة إلى لجوئهم إلى بيعها للبعض دون الآخر بسبب النقص فى الأسطوانات نتيجة زيادة الإقبال على الشراء، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة على المستودعات لعدم احتكار أصحابها البوتاجاز وتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة.
وأوضح الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقاً، أن تجاهل الجهات المعنية والممثلة فى وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى بوضع خطة لتفادى مشكلة البوتاجاز خلال موسم الشتاء سيؤدى إلى حدوث العديد من الأزمات فى الكثير من المحافظات، نتيجة استغلال بعض أصحاب المستودعات الأزمة، وتهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن ومصانع الطوب، كما هو المعتاد سنوياً، وذلك على حساب الدعم المخصص للمواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم.
وطالب نادر بضرورة زيادة عدد الأسطوانات التى يتم طرحها للمواطنين بنسبة لا تقل عن 25% خلال شهرى يناير وفبراير مع ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المستودعات ومنافذ التوزيع، للتأكد من بيع الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى، منتقداً الحكومة، نتيجة تراجعها عن توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون فى بداية العام القادم، رغم إعلان المسئولين من قبل عن بدء التوزيع فى شهر يناير المقبل، الأمر الذى يؤدى إلى فقدان ثقة المواطنين فى الحكومة.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم التنبيه على مديرى المديريات فى المحافظات بشأن تكثيف الرقابة على المستودعات على أن يتم توزيع البوتاجاز من خلال مفتشى التموين، ومجازة أصحاب المستودعات الذى يثبت تورطهم فى حجب البوتاجاز عن المواطنين وبيعها للباعة الجائلين بأسعار مضاعفة.
غير أن المصدر أشار إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بمجرد صدور قرار من مجلس الوزراء ببدء التنفيذ، لافتاً إلى أنه سيتم وضع دراسة بالتنسيق مع وزارة البترول لتحديد سعر أسطوانات البوتاجاز بالسعر الحر مع توفيرها بالأسواق، لسد احتياجات المواطنين من الأسطوانات، خاصة فى ظل زيادة إقبالهم على الشراء خلال موسم الشتاء.