عادت من جديد أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى الكثير من قرى محافظة المنوفية، وهى الأزمة التى تتجدد سنويا مع دخول فصل الشتاء. ومع انطلاق الأزمة فى المنوفية وصل سعر الأنبوبة الواحدة فى السوق السوداء إلى 15 جنيها، وسط توقعات بارتفاعها خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة ولجوء أصحاب المستودعات إلى حجب الأسطوانات وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب، اعتمادا على ضعف الرقابة على منافذ توزيع الأسطوانات. انتقد الأهالى فى قرى مركز منوف، تسريب المستودعات والمخازن للأسطوانات لأصحاب عربات الكارو قبل توزيعها على المواطنين، وتسليم ما يتبقى للأهالى، بحسب وجيه عبد الحميد منصور -من سرس الليان- والذى يقول : «اضطررت إلى تغيير اسطوانة الغاز لمنزلى من الباعة السريحة بمبلغ 25 جنيها لمرضى الشديد وعدم قدرتى على التزاحم فى مستودعات البوتاجاز التى تشهد مشاجرات يومية وتشابكا بالأسلحة البيضاء أحيانا». واتهم محمد رمضان شاهين ومصطفى مغربى وفتحى زايد -من شبين الكوم- موظفى التموين» خاصة المشرفين على المستودعات بالتواطؤ مع التجار، سواء بتسريب البوتاجاز لهم أو برفع الأسعار»، لافتين إلى أن سعر الأنبوبة الواحدة «لا يتعدى أربعة جنيهات، فى حين يقوم الباعة الجائلون بتسليمها للأهالى بأكثر من عشرة جنيهات، بالإضافة إلى لجوئهم إلى بيعها للبعض دون الآخر بسبب النقص فى الأسطوانات، ونتيجة لزيادة الإقبال على الشراء»، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة على المستودعات لعدم احتكار أصحابها البوتاجاز وتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة. وقال عبد العظيم مقلد -وكيل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنوفية، أن عدم الجهات المعنية والممثلة فى شركات توزيع الغاز التابعة لوزارة البترول ومديرية التضامن الاجتماعى بوضع خطة لتفادى مشكلة البوتاجاز خلال موسم الشتاء «سيؤدى إلى حدوث العديد من الأزمات فى الكثير من القرى، وذلك نتيجة استغلال بعض أصحاب المستودعات الأزمة، وتهريبهم الأسطوانات إلى مزارع الدواجن ومصانع الطوب، كما هو المعتاد سنوياً»، مضيفا : « تستفيد مزارع الدواجن وقمائن الطوب على حساب الدعم المخصص للمواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم». وطالب مقلد بضرورة زيادة عدد الأسطوانات التى يتم طرحها للمواطنين بنسبة لا تقل عن 25% خلال أشهر ديسمبر و يناير وفبراير، مع ضرورة تكثيف الرقابة على جميع المستودعات ومنافذ التوزيع، للتأكد من بيع الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى. وقال المهندس عزت حمزة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة انه «تم تكثيف الرقابة على المستودعات، على أن يتم توزيع البوتاجاز من خلال مفتشى التموين، ومجازة أصحاب المستودعات الذين يثبت تورطهم فى حجب البوتاجاز عن المواطنين وبيعها للباعة الجائلين بأسعار مضاعفة»، مشيرا إلى انه «سيتم زيادة طرح اسطوانات الغاز وتوفيرها بالأسواق من خلال سيارات الطوارئ بالمديرية، لسد احتياجات المواطنين من الأسطوانات، خاصة فى ظل زيادة إقبالهم على الشراء خلال موسم الشتاء». من جانبه، طالب المهندس سامى عمارة، محافظ المنوفية، ب «الضرب بيد من حديد على المتلاعبين باسطوانات الغاز المنزلية المدعمة وتشديد الرقابة على توزيعها من قبل مفتشى التموين»، مشيرا فى تصريحات ل « الشروق» إلى انه «تم تشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمحافظة بالاشتراك مع مفتشى التموين للمرور على مزارع الدواجن وقمائن الطوب والمحال لضبط أصحاب النفوس الضعيفة الذين يستخدمون اسطوانات الغاز فى تلك الأنشطة وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة مع قطع المرافق من مياه وكهرباء عنهم من اجل توصيل الدعم إلى مستحقيه».
