سعر الأسطوانة يواصل ارتفاعه ويصل إلي 50 جنيهاً.. وموظفو التموين ينصحون الأهالي باستخدام الجاز خلال الأيام المقبلة زحام شديد بين المواطنين للحصول على أنابيب الغاز تحولت أزمة أنابيب الغاز إلي مشكلة مزمنة، حيث خرج الآلاف من الأهالي من مختلف المحافظات للبحث عن أنبوبة البوتاجاز التي وصل سعرها في السوق السوداء إلي 50 جنيهاً، وهتف أهالي بولاق الدكرور بالجيزة ضد وزير البترول «سامح فهمي» وضد تصدير الغاز لإسرائيل قائلين «قتلوا ولادنا وسرقوا وقودنا فين يا فهمي ثمن ده كله»، ورغم محاولات موظفي التموين تهدئة الأهالي، فإنهم طالبوا بتوفير احتياجاتهم من الأنابيب. ونصح عدد من موظفي التموين باستخدام وابور الجاز عوضاً عن الأنبوبة خلال الثلاثة أيام القادمة، لحين تمكن وزارة البترول من زيادة الحصة اليومية من الأنابيب والتي تبلغ مليوناً و100 ألف أسطوانة يومياً. وشهدت أغلب أحياء محافظة القاهرة أزمة عنيفة ووصل سعر الأسطوانة في بعض الأحياء إلي 30 جنيهاً وفي أحياء أخري وصل سعرها إلي 25 جنيهاً، وزاد الطلب علي أنابيب البوتاجاز في الوقت الذي أصبح وجودها نادراً في المستودعات، بينما هي متوفرة في السوق السوداء ومع الباعة الجائلين في الشوارع. بدأت الفيوم من جديد تشهد أزمة طاحنة في أسطوانات الغاز، حيث وصل سعر الأسطوانة إلي 15 جنيهاً في عدد من المناطق ومن بينها منطقة مساكن دمو، حيث أكد عدد من الأهالي أن سيارات المستودعات يتم تفريغها عند تجار السوق السوداء ولا تصل للأهالي إلا من خلال تجار السوق السوداء، كما شهدت معظم مراكز المحافظة نفس الأمر، في الوقت الذي أكد فيه أحد مسئولي التموين أن السبب وراء الأزمة الأخيرة هو تخفيض حصة المحافظة إلي النصف، الأمر الذي تسبب في حدوث الأزمة وقد استنفرت مديرية التموين بالمحافظة جميع مفتشي التموين لمحاولة القضاء علي السوق السوداء التي بدأت منذ أيام، في الوقت الذي أشار فيه مسئول كبير في مديرية التموين بالفيوم إلي أن وزارة البترول هي المتسبب في الأزمة بعد تخفيض حصص المستودعات لأسباب غير معلومة. ورغم حدوث انفراجة مؤقتة في الأزمة بمحافظة المنيا فإن مشكلة النقص الحاد في الغاز عادت بشكل أقوي وأشرس، حيث اختفت الأسطوانات تماماً في منافذ البيع وسيارات التوزيع في كل مدن ومراكز وقري المحافظة حتي مدينة المنيا والتي كانت أقل مدن المحافظة معاناة من هذه الأزمة، بدأت الأزمة فيها أشد عنفاً حتي إن الأهالي أكدوا أنهم يئسوا من الحصول علي أنبوبة بوتاجاز وبدأوا يلجأون إلي وابورات الجاز والسخانات الكهربائية لمواجهة الأزمة وتسيير أمور حياتهم اليومية. فجرت مجموعة من التجار الوسطاء لتوزيع أنابيب البوتاجاز بمحافظة المنوفية مفاجأة بعد تأكيدهم تسلم مصانع الطوب الرملي كميات من الأنابيب المدعمة مقابل 15 جنيهاً للأنبوبة الواحدة، حيث يقدر استهلاك مصانع منطقة مبارك الصناعية بقويسنا حوالي 500 أنبوبة يومياً، وهي كمية كافية لتسليم مستودعين أنابيب، حيث أكد التجار أن الأزمة الحقيقة في أنابيب البوتاجاز في المنوفية هي هيمنة المصانع علي كميات كبيرة من الإنتاج المخصص للمحافظة، مطالبين المهندس «سامي عمارة» التدخل لوقف تهريب الكميات الكبيرة من الأنابيب إلي المصانع، في الوقت الذي يعجز فيه الأهالي عن تسلم أنبوبة واحدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما دخلت مزارع الدواجن في منافسة مع مصانع الطوب الرملي في الاستحواذ علي كميات كبيرة من الأنابيب. ومازالت أزمة الأنابيب في مدن وقري المحافظة مستمرة لترتفع أسعارها في السوق السوداء بين 10 جنيهات حتي 25 جنيهاً للأسطوانة الواحدة. من ناحية أخري، تقدم «مصطفي بكري» عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة لوزيري التضامن الاجتماعي والبترول عن استمرار أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، ووصول سعر الأنبوبة في السوق السوداء إلي مبالغ تتراوح بين 30 و40 جنيهاً، وهو ما دفع المواطنين إلي التظاهر والوقوف في طوابير طويلة، ومع ذلك لا يستطيعون الحصول عليها حتي ولو بأسعار عالية، في الوقت الذي يتدفق فيه الغاز إلي العدو الإسرائيلي والأسواق الأخري، بينما يعاني المواطن المصري من نقص أنبوبة البوتاجاز في هذا الوقت الصعب من الشتاء، وحذر بكري من مشروع توزيع الأسطوانات بالكوبونات، حيث إنه مشروع غير مجد حسب وصفه خاصة أنه يتضمن صرف أسطوانة واحدة شهرياً لكل أسرة. وعلمت «الدستور» أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت خطاباً لوزارة المالية تطلب فيه تخصيص اعتمادات للوزارة حتي تقوم بطبع وهو ماأنفرد به الدستورفي 2009/10/26 الكوبونات الخاصة بتوزيع أنابيب البوتاجاز، علي أن يتم توزيع الكوبونات بمجرد الانتهاء من عملية الطبع، وكشف مسئول بالوزارة عن أن الكوبونات سيتم توزيعها علي الأسر التي تحوز بطاقة تموين بصورة مبدئية، ليحصلوا علي الأنابيب بموجبها، وبذلك فإن عملية البيع المباشر من المستودعات ستنتهي تماماً. وأشار المسئول إلي أن الأسر التي لا تحوز بطاقة تموينية ستحصل علي الكوبونات بموجب الرقم القومي لرب الأسرة إلي أن يتم توفيق المبدأ الذي سيحصل بموجبه جميع المواطنين علي الكوبونات، مشيراً إلي أن غير المتزوج لن يحصل علي كوبونات لأنه ليس لديه أسرة، بينما سيحصل الأبناء المتزوجون في نطاق الأسرة الواحدة علي كوبونات خاصة بهم، أي أن من سيحصل في النهاية علي هذه الكوبونات هم الأسر فقط، بينما سيتم شراء الأنابيب التي تطلبها الأسرة لزيادة استهلاكها بالسعر الحر والذي سيتم تحديده فيما بعد والأمر نفسه بالنسبة لمن لم يحصلوا علي أي كوبونات. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الأزمة اجتياحها للمحافظات ووصول سعر الأنبوبة في بعض المناطق إلي 50 جنيهاً.
