زيادة نسبة الأسطوانات التجارية ل20% وتعميم الكوبونات لمواجهة الأزمة

أكدت فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة قررت زيادة نسبة الغاز المعبأ تجارياً إلى 20% بدلاً من 10% فقط على أن يكون 80% من المنتجات للاستخدام المنزلى..
وأضافت أبو النجا، عقب الاجتماع الوزارى الذى عقده اليوم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لبحث أزمة البوتاجاز بحضور وزراء التموين والبترول والمالية ونائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين ورئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن زيادة إنتاج الغاز المعبأ للاستخدام التجارى يهدف لتخفيف الضغط عن الاستخدام المنزلى مع تشديد الرقابة لمنع أى تهريب للأسطوانات المنزلية أو استخدام غير مشروع لها وتطبيق عقوبات مشددة على من يتورطون فى هذه المخالفات.
وأشارت أبو النجا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً "الثلاثاء" المقبل لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اليوم، موضحة أن الاجتماع سيتطرق لمنظومة الثروة المعدنية بشكل عام والنهوض بها باعتبارها تمثل مستقبلاً واعداً يدعم الاقتصاد المصرى.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الحالى ضبط 574 قضية تداول غير مشروع للبوتاجاز بإجمالى 19 ألف أنبوبة، كما تم ضبط 84 قضية مواد بترولية يتم تداولها بطرق غير شرعية بإجمالى 880 ألف لتر، وتم كذلك ضبط 7 بؤر مصانع غير مرخصة و16 ألفًا و 655 طنًا من زيت السيارات المُصّنع فى مصانع غير مرخصة و9173 طنًا من السولار والنفط.
وأكد الوزير أن القانون يمنحه سلطة مخاطبة المحليات لغلق المحطات والمنشآت غير المرخصة، موضحاً أنه تم بالفعل إغلاق المحطات غير المرخصة أو المتورطة فى مخالفات تداول غير مشروع أو منع البنزين لزيادة سعره.
وقال وزير التموين، إنه أصدر قراراً بتشديد العقوبات على المخالفين لتصل إلى السجن 15 عاماً، موضحاً أننى أتمنى أن أعلق أى بلطجى أو مستغل يتم ضبطه من رقبته فى الشارع أو فى ميدان التحرير، وأن الوزير رد عليه أنه لا مجال للتعامل مع أى مخالفات إلا بالقانون.
وأكد الوزير أن القانون يمنحه سلطة مخاطبة المحليات لغلق المحطات والمنشآت غير المرخصة، موضحاً أنه تم بالفعل إغلاق المحطات غير المرخصة أو المتورطة فى مخالفات تداول غير مشروع أو منع البنزين لزيادة سعره..
وقال وزير البترول إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي توزيع أنابيب البوتاجاز ليس وفقًا للزيادة السكانية فقط بل وفقًا للاستخدامات الكثيفة للبوتاجاز سواء المنزلي أو التجارى والصناعى، وأنه ستتم مراعاة ذلك فى التوزيع المستقبلى، حيث بدأ مراجعة مناطق الاستخدام والكثافة، مشيرا إلي أن الكميات المتاحة من اسطوانات البوتاجاز كافية إلا ان المشكلة فى التداول، خاصة بالنسبة للتجارى الذى يجور على حق المنازل نتيجة نقص الأسطوانات الكبيرة اللازمة للتجارى.
وأضاف غراب، أنه يجرى إعداد منظومة جديدة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، خاصة أن هناك 2750 مستودعًا يجب إعادة النظر فى السعات التخزينية لتأمين احتياجات المواطنين من أنابيب البوتاجاز، خاصة أن الدعم الذى توفره الدولة لدعم أنبوبة البوتاجاز يحتاج إلي تكاتف جميع الجهود للمحافظة عليها، موضحًا أن الاجتماع تناول أيضا دراسة توزيع توصيل الغاز للمناطق التي بها المحال التجارية لتوفير الاستهلاك من أنابيب البوتاجاز.
وعن شركات التوزيع التي تقوم بتوصيل أنابيب البوتاجاز عن طريق التليفون، قال وزير البترول إنها موجودة وتقوم بأداء عملها بشكل ناجح فى المنوفية ومناطق عديدة بالقاهرة وجارٍ حاليا دراسة توسيع التجربة، مشددا على أن أزمة أنابيب البوتاجاز الحالية ليست أزمة تمويل وإننا نستورد فقط نصف احتياجاتنا من البوتاجاز ويتم ضخ 15 ألف طن يوميًا من هذا المنتج.
كما أوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحويل 187 من قمائن الطوب كثيفة الاستخدام للبوتاجاز إلى استخدام الغاز الطبيعى، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى كمقدمة لتحويل 3700 قمينة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن القمينة الواحدة تستهلك من البوتاجاز ما يستهلكه حى بالكامل، مشيراً إلى أن مسألة توزيع الأنابيب بالكوبونات هو عبارة عن إضافة سلعة جديدة على البطاقات التموينية ولا تعتبر عبئاً علي المواطن لكنها تضمن حقه في الحصول علي أنبوبتين للبوتاجاز كل شهر.
أشار غراب إلي أنه خلال الأزمة في تداول البنزين تم استخدام سيارات القوات المسلحة للتوزيع في مختلف المناطق والسيطرة علي جميع منافذ البيع والتوزيع، ونفى الوزراء الثلاثة أن تكون هناك خلافات أو تبادل اتهامات بين وزارتى البترول والتموين بسبب أزمة البنزين.