مؤتمر العمل العربى فى نهاية أعماله: التوتر السياسى والأزمات الاقتصادية تعمق أزمة البطالة فى البلاد العربية

اتفق كل من وزير العمل والضمان الاجتماعى الجزائرى وأحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على أهمية عقد قمة عربية على أعلى مستوى من اجل التشغيل ومكافحة البطالة فى الوطن العربى وذلك على خلفية تعقد وتأزم الأوضاع داخل العديد من البلدان العربية بسبب تداعيات الربيع العربى فى بعض الدول وانعكاسات الأزمات الاقتصادية والمالية التى تعانى منها بعض دول العالم ودول عربية أخرى.
وأجمع وزير العمل الجزائرى والمدير العام لمنظمة العمل العربية فى مؤتمر صحفى مشترك عقداه بعد انتهاء فعاليات الدورة ال 40 لمؤتمر العمل العربى بالجزائر على أن هناك 5 آليات يجب تطويرها وتنميتها حتى تتم ترقية الأوضاع فى أسواق العمل العربية وهى التعليم والتدريب والتأهيل ومراعاة احتياجات أسواق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات لأنها هى المولد الحقيقى لفرص العمل خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد انحسار وتراجع دور الحكومات فى هذا المجال ووجود المسئولية على عاتق القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة.
وقال لقمان إن هناك وثائق وقرارات عربية هامة إذا تم تنفيذها يمكن تجاوز معدلات البطالة المتصاعدة فى البلدان العربية لذلك جاءت الدعوة لعقد قمة عربية فى مجال التشغيل حتى يمكن من خلالها رسم خارطة طريق جديدة لتناول قضايا التشغيل والفقر والبطالة فى البلدان العربية مشيرا إلى ان المنظمة حذرت من ثورات واحتجاجات الشباب العربى بسبب تزايد الفقر والبطالة فى عام 2009 ولم يلتفت لتحذيرها احد ولكن ما توقعناه حدث فى أواخر 2010 بتونس وتلاها عدة دول عربية أخرى خلال الربع الأول من عام 2011 .
وأضاف لقمان أن من بين الأمور التى تعمق من أزمة البطالة وخصوصا بين الشباب العربى وجود انعزال بين عدد من الوزارات التى لها علاقة بالتشغيل مثل التعليم والاقتصاد والصناعة والزراعة مع وزارات العمل وهو الأمر الذى يصعب من علاج البطالة مشيرا إلى أن الدولة لم تعد هى مصدر التوظيف كما أن منظمات أصحاب الأعمال لم تهيئ نفسها لتحمل المسئولية فى هذا القطاع حتى الآن.
وأكد لقمان أن تحقيق الاستقرار السياسى وعودة الأمن من أهم المفاتيح المتاحة لتخفيف حدة البطالة وعودة دوران عجلة الإنتاج وخاصة فى دول الربيع العربى.
وتوقع لقمان أن تقفز نسبة البطالة في العالم العربي إلى 17 % خلال العام الحالى على أن تبدأ في التراجع بعد ذلك بسبب "عودة استقرار حركة رءوس الأموال " مشيرا إلى ان العالم العربى بات مطالبا الآن وأكثر من أى وقت مضى إلى توفير 6 ملايين وظيفة جديدة حتى يمكن استيعاب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل وامتصاص جزء من معدلات البطالة الحالية والتى تقدر بحوالى 20 مليون عاطل وضعوا العامل العربى بين أسوأ مناطق العالم فى معدلات البطالة.
وأوضح المدير العام للمنظمة أن نسبة البطالة في العالم العربي ستشهد ارتفاعا في سنة 2014 متوقعا تسجيل نمو تدريجي بسبب عودة الاستقرار وعودة دورة رءوس الأموال وكذا الإنتاج.
واعتبر لقمان أن الأوضاع الأمنية لها اثر مباشر على ارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى فئة الشباب مؤكدا أن نسبة التراجع ستستمر في التواصل إلى أن يحدث استقرار سياسي و أمني مشيرا إلى أن نسبة البطالة في العالم العربي ارتفعت من 14 %سنة 2010 إلى أكثر من 16 % في بداية 2013 .
وأكد لقمان انه لا يمكن حل مشكل التشغيل دون تسهيل تنقل الأشخاص داعيا السياسيين و وزراء الداخلية العرب إلى التفكير في تنظيم قمة عربية لتسهيل تنقل الأشخاص مؤكدا أن الأمر لن يتأتى إلا بقرار سياسي من أعلى المستويات.
ونوه لقمان إلى أن تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة فى بلدان الربيع العربى أدى إلى تصاعد أزمة البطالة فيها بسبب إحجام المستثمرين عن تنفيذ أى مشروعات جديدة انتظارا لتحديد موقف الحكام الجدد من النظام الاقتصادى الذى سيتم تطبيقه وكيفية نظرتهم لرجال الأعمال والمستثمرين وآليات التعامل معهم ويضاف إلى كل ذلك تصاعد الاحتجاجات الفئوية وغياب الأمن واستمرار حالة التوتر والتجاذب السياسى بين مختلف القوى والفصائل الموجودة على الساحة.
من جانبه قال الطيب لوح وزير العمل الجزائرى أن مخرجات التعليم يجب أن تتوافق مع متطلبات واحتياجات أسواق العمل العربية حتى يمكن الوصول على حل جذرى لأزمة البطالة فى البلدان العربية.
وأشار إلى أن الدول الآسيوية التى تحكم سيطرتها على أسواق العمل فى دول الخليج العربى كانت سباقة إلى فهم طبيعة واحتياجات أسواق العمل العربية أكثر من العرب أنفسهم لذلك وفقت أوضاع عمالها وفقا لما تحتاجه أسواق العمل فى الخليج ودانت لها السيطرة عليها بعد أن كانت العمالة العربية تسيطر بشكل مطلق على فرص العمل المتاحة فى هذه الأسواق طوال فترة السبعينيات ومنتصف الثمانينيات.