البطالة قنبلة " موقوتة " تهدد القرار الاقتصادى العربى

حذرت منظمة العمل العربية من استمرار تصاعد معدلات البطالة فى العالم العربى حيث يصنف حاليا كأسوأ مناطق العالم من حيث حجم ونسبة البطالة لأن العاطلين العرب يمثلون تقريبا حوالى 11? من حجم العاطلين على مستوى العالم كما يوجد فى البلدان العربية أكثر من 22 مليون عاطل وفقا للتقديرات المتفائلة من إجمالى 202مليون عاطل على مستوى العالم.
واكدت المنظمة خلال حفل إطلاق التقرير العربى الثالث للتشغيل والبطالة من العاصمة الأردنية عمان على ضرورة تكاتف الجهود العربية لمكافحة البطالة من خلال علاج التشوهات الموجودة فى أسواق العمل العربية والعمل الجاد على علاج التداعيات السلبية للربيع العربى على أسواق العمل التى ادت إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال انضموا إلى طابور البطالة الطويل بخلاف استمرار المطالب الفئوية والاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين أجور وظروف العمل وهو الأمر الذى يضع رجال الأعمال تحت ضغوط كبيرة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها بلدان الربيع العربى فتكون النتيجة توقف المصانع عن العمل بشكل جزئى او كلى وتسريح الالاف من العمال?
وطالب المشاركون فى حفل إطلاق التقرير كافة صناع القرار السياسى والاقتصادى العرب بالعمل على توفير ما يتراوح بين 80 و100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 إذا أراد العرب التخلص من كابوس البطالة الرهيب وبافتراض ثبات معدل نمو القوى العاملة العربية عند المعدل الحالى وهو حوالى 3.4 ? سنويا?
وقال الدكتور فايز الطراونة رئيس وزراء الأردن فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه عاطف عضيبات وزير العمل إن معدلات البطالة بين الشباب فى البلدان المتقدمة تقدر بنحو 17.5? ومن المتوقع ان تنخفض إلى 15.5? بحلول عام 2017 فى حين ان متوسط البطالة بين الشباب العربى يبلغ 26.4? ومن المتوقع ان يرتفع ليصل عام 2017 إلى 28.4??
وطالب الطراونة الحكومات العربية بالعمل على اتباع سياسات محفزة لتشغيل الشباب واستيعابهم فى اسواق العمل مشيرا إلى ان بطالة الشباب قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار فى وجه صناع السياسات فى اى لحظة منوها بأن الاحتجاجات الشعبية التى شهدها العالم العربى فيما عرف بالربيع العربى كانت الشرارة الأولى لها زيادة معدلات الفقر والبطالة بين الشباب?
وشدد على ضرورة وضع مجموعة من التصورات حول السياسات الحكومية الفاعلة فى دعم التشغيل وإعادة هيكلة السياسات وبناء مؤسسات للتوافق المجتمعى?
وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان? ان البطالة مرض مزمن يمس كل مناحى الحياة فى العالم العربى ويهدد السلم والأمن الاجتماعى والأمن الوطنى والقومى مؤكدا على ضرورة منح فرص العمل الاولوية لتجنب حدوث انفجار اجتماعى وشيك وهو ما حدث فى بعض البلدان مع بدايات ثورات الربيع العربى?
وأضاف لقمان ان المنظمة تسعى من خلال العقد العربى للتشغيل إلى خفض معدلات البطالة فى العالم العربى بنسبة 50 ? بحلول عام 2020وخفض معدلات الفقر بنفس النسبة وتطوير التعليم والتدريب المهنى والتقنى وتشجيع تنقل الأيدى العاملة العربية? مشيرا إلى ان التداعيات التى شهدتها بلدان الربيع العربى ادت إلى تزايد أعداد العاطلين بصورة كبيرة ليتجاوز المتوسط العام للبطالة عربيا 16 ? وهو اسوأ معدل بطالة على مستوى العالم ?
وأعرب المدير العام عن أمله ألا تطول الفترات الانتقالية فى بلدان الربيع العربى وألا يطغى الجانب السياسى على الاهتمام بالمشاكل الحقيقية وان تتفهم البلدان والجهات القادرة على مد يد العون لكل دول الربيع العربى حتى تتمكن من النهوض?
وحذر الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية من مخاطر تزايد معدلات الفقر والبطالة على مستقبل البلدان العربية حيث وصلت معدلات الفقر فى كل من فلسطين والسودان والصومال إلى اكثر من 40? وتجاوز المعدل 21? فى مصر بينما تجاوز عدد العاطلين العرب 17 مليون شخص وارتفع المتوسط العام للبطالة عربيا إلى 16? بالإضافة إلى تفاقم مشكلات الجهل والأمية?
وأكد ثامر العانى رئيس وحدة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية ان حجم التجارة البينية العربية ارتفع إلى 100 مليار دولار خلال العام الماضى وبعد تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة ولكنه مازال رقما متدنيا للغاية مقاربة بحجم التجارة بين العرب والعالم الخارجى التى تقدر بحوالى تريليون و900 مليار دولار فى حين ان الناتج المحلى الإجمالى للعالم العربى يقدر بحوالى 2.5 تريليون دولار، مشيرا إلى ان إجمالى حجم الاستثمارات البينية العربية خلال العام الماضى سجلت رقما متواضعا للغاية حيث لم تتجاوز 13 مليار دولار فى الوقت الذى سجلت فيه الاستثمارات المباشرة 34 مليار دولار?
واضاف الأمين العام للجامعة العربية أنه سيتم الانتهاء من مشروع الاتحاد الجمركى العربى عام 2015 حيث يعمل على محورين الأول هو التعريفة الجمركية العربية الموحدة وجار حاليا الاتفاق على تسمية السلع وتوحيد مسمياتها عربيا? والمحور الثانى الجمرك العربى الموحد وتم الانتهاء من 80? من مشروع القانون?
وطالب العربى كافة الدول العربية بضرورة العمل الجاد على تسريع وتيرة التصحيح الاقتصادى من خلال تبنى سياسات اقتصادية واضحة وتعميق أسواق المال العربية بهدف حشد الموارد المالية العربية الطويلة الأجل وجذب رءوس الأموال العربية المهاجرة وإجراء الإصلاح السياسى والاقتصادى بشكل عاجل تجنبا للاحتجاجات التى تعرقل التنمية وتطوير السياسات المالية والاقتصادية الحكومية وإصلاح كافة التشريعات الحاكمة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة?
ومن جانبه أكد المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية أن واقع الاحتجاجات الشعبية فى البلدان العربية ارتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية وحقوق الإنسان بوصفها الطريق الذى يقود إلى الحرية والعدالة والكرامة، مشيرا إلى ان تجاهل الضرورات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العربى هو ما يشعل فتيل الاحتجاجات والثورات?
وطالب مازن المعايطة رئيس اتحاد عمال الأردن جميع الدول العربية بضرورة تسخير كافة الموارد والفوائض المالية المتاحة من اجل توفير 6 ملايين وظيفة جديدة تستوعب الداخلين الجدد إلى اسواق العمل وتساعد فى تخفيض معدلات البطالة إلى النصف بحلول عام 2020 وفقا لما يتضمنه العقد العربى للتشغيل?
وأشار التقرير الذى يرصد واقع البطالة والتشغيل فى البلدان العربية الى ان اندلاع ثورات الربيع العربى من أسبابه الرئيسية واقع التشغيل والبطالة والتداعيات الاقتصاية التى تواجه أسواق العمل العربية على مدار عامين حيث أكد التقرير ان المشروعات الصغير يمكن ان تكون المنقذ للاقتصاد المصرى وخروج مصر من كبوتها الاقتصادية التى تعرضت لها بعد ثورة 25 يناير ?
واقترح التقرير أن تكون هناك تسهيلات فى الإقراض لمشروعات إنتاجية صغيرة، تتلاءم مع ظروف صغار الزراع، وتوفير الشروط اللازمة لنجاحها من حيث الإمداد بالخبرات التقنية والتسويقية الضرورية ودعم الصناعات الريفية الصغيرة، بتقديم الائتمان والتدريب اللازمين لإقامة مشروعات غير زراعية سواء فى الأنشطة التقليدية مثل حياكة الملابس وأعمال الإبرة، أو فى الأنشطة ذات الطلب المتجدد كالحرف اليدوية وأعمال السجاد ومنتجات الألبان وتطوير الإطار التشريعى المنظِّم لسوق العمل، بهدف إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، ورفع الحد الأدنى للأجور، ومنع الفصل التعسفى للعمال، وتقوية الإطار النقابى، ودعم دوره فى التفاوض والمساومة الجماعية وإعفاء المشروعات الصغيرة والصغرى من الضرائب، مع إجراء تعديل تشريعى يبطل النص على قصر الإعفاء الضريبى على المشروعات الحاصلة على قروض من ?الصندوق الاجتماعى للتنمية??
وطالب بإيجاد بيئة اقتصادية موائمة لنمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سياسات مالية ونقدية وضريبية متحيزة لهذا القطاع ومشجعة للاستثمار وتوفير الحضانات الحكومية للصناعات الصغيرة وتقديم القروض الميسرة لها، فضلا عن دعم الحكومة للقروض الأخرى المقدمة لهذه المشروعات، وتوفير المعلومات الكافية ودراسات الجدوى اللازمة وربط الحوافز والمزايا التى تقدم للمشروعات بما توفره من فرص عمل، وبتعبير آخر التزام المشروعات بتشغيل عدد معين من العمال حتى يمكن أن تستفيد من مزايا ضريبية أو غيرها من المزايا والعمل على تطويع الفن الإنتاجى المستخدم فى الصناعات المحلية بما يتلاءم مع ظروف الندرة النسبية لعوامل الإنتاج، وهو ما يعنى إعطاء اهتمام لاستخدام أساليب إنتاجية أكثر استخداما للعمل وتشجيع الكيانات الاقتصادية الوطنية المتخصصة فى توفير خدمات ضمان الاستثمار التى تحقق الشعور بالأمان لدى المستثمرين وتشجع على قيام المشروعات الكبرى مما يسهم فى تشغيل عاملين جدد ومن ثم تقليص حجم البطالة??