فى مؤتمر العمل العربى المشترك.. اختلف العرب فى كل شىء واتفقوا على حل مشكلة البطالة

اتفق العرب على ألا يتفقوا.. اختلفوا فى كل شىء فالسوق العربية المشتركة حلم طال انتظاره، والهيئة العربية للتصنيع تبحث عن التمويل العربى والدفاع العربى المشترك حلم ليلة صيف.
ولكن فجأة وبلا سابق إنذار اجتمع العرب على كلمة سواء على قلب رجل واحد اتفقوا على فعل شىء، على أساس أن «شىء أفضل من لا شىء» اتفق 17 وزيراً عربياً على حل مشكلة البطالة.. والتواصل مع الشباب الثورى وتوفير فرص العمل، وخلق مشروعات جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
«أكتوبر» التقت مع نخبة من الحاضرين لرصد أبرز ما تطرق إليه المؤتمر.فى البداية أشار د. نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية عقد هذا المؤتمر فى ظل متغيرات وتحولات عميقة تشهدها المنطقة العربية، فالحراك الشعبى الذى شمل عددا من الدول العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مستوى معيشى أفضل أدى إلى قيام العديد من الحكومات العربية لمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر فى أولوياتها باتجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال د. نبيل العربى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه د. إبراهيم التويجرى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية إنه يدعو إلى دعم جهود منظمة العمل العربية بوثيقة العقد العربى للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهنى والتقنى وإتاحة الفرص أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع لتوفير فرص العمل لهم باعتبار أن البطالة تمثل تهديدا جديا للأمن والسلم الاجتماعيين.
وأضاف التويجرى: أنه تجب الاستفادة من المبادرة التى أطلقها أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار جنيه وهو ما يدل على قناعته بأن هذه المبادرة تمثل إضافة قيمة للاقتصاديات العربية، ويمكن أن تسهم فى خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل خاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا.
وأشار إلى أن أطراف الإنتاج الثلاثة المكونة لمؤتمر العمل العربى مطلوب منها مزيداً من التشاور مع الأطراف الأخرى الفاعلة، خاصة فى القطاعات المعنية بالاستثمار والتعليم والتدريب المهنى ومنظمات المجتمع المدنى لدعم التعاون العربى.
تأثير الإضرابات
وقال د. أحمد مجدلانى وزير العمل الفلسطينى ورئيس المؤتمر إن هذه الدورة تأتى فى ظل العديد من التطورات والتحديات الخطيرة، حيث تمر الأمة العربية بظروف غير مسبوقة من الاضطراب وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى فى بعض الدول العربية آخرها سوريا الشقيقة، ولأن الحق فى العمل والعيش بكرامة أصبحا من بديهيات حقوق الإنسان، فإن ما يفرض على أرض غزة من ممارسات القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى يستهدف كافة عناصر ومكونات المجتمع والكيانات الفلسطينية من موارد طبيعية وبشرعية منتهكة كافة القوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذى يلقى على عاتقنا جميعا مسئوليات جسام فى التعامل مع الواقع والآفاق، كما أن أهم بنود جدول الأعمال لمؤتمر العمل العربى الحماية الاجتماعية كسبيل للعدالة الاجتماعية باعتبارها موضوعاً بالغ الحيوية والأهمية لدرء المخاطر المحدقة بأسواق العمل العربية، ووضع آليات ورؤى وخطط أكثر دقة وتكاملا وتنظيما فى إطار مجتمعى محلى وعربى.
وأشار أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن قضايا التشغيل والبطالة لها أولوية فى البلاد العربية، وقد أصبحت الشعوب أكثر إلحاحا فى مطالبها تشجيعا لمناخ حرية التعبير الذى صاحب ثورات الربيع العربى.
وأضاف لقمان أن التطورات السياسية التى تشهدها الدول العربية زادت من عدد العاطلين عن العمل قرابة الثلث، كما أن أدوات مكافحة البطالة تراجعت لنقص الاستثمارات وإغلاق بعض المنشآت الإنتاجية وانتكاس السياحة وجمود قطاعات الإنشاءات وفقد فرص التصدير، كما أن التغييرات التى حدثت فى بعض الدول العربية نتيجة الخصخصة والأزمات الاقتصادية تتطلب من وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال إلى جانب منظمة العمل العربية والاتحادات العربية المعنية سرعة الحركة والتكيف مع متطلبات المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف التى تخدم مصالح شعوبنا ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار لقمان إلى أن حجم البطالة تفاقم فى الدول العربية خاصة بين صفوف الشباب وأن نسبتها بين سن 15 و24 من الشباب وهى من أعلى نسب فى العالم، ويشكلون فى المتوسط ربع مجمل أعداد المتعطلين وأن عدد العاطلين يتراوح ما بين 17 و23 مليون عاطل فى الوطن العربى.
فيما نفى عادل الفقيه وزير العمل السعودى ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وجود أية مشاكل للعمالة المصرية فى المملكة، ولكن هناك بعض مشاكل تظهر بين الحين والآخر وهى مشاكل محدودة ولا تمثل ظاهرة أو تؤثر على العلاقات الوطيدة بين البلدين، كما أن العمالة المصرية تساهم بدور إيجابى فى مجالات العمل المختلفة.
وأشار الفقيه إلى أن السعودية تعتبر دولة مستقبلة للعمالة من جميع أنحاء العالم وتختلف بها العمالة، وأن المصريين يعتبرون هم النسبة الأكبر فى المملكة ولا توجد أية مشاكل إلا من فئات محدودة مقارنة بآلاف المصريين.
وأوضح الوزير السعودى أنه يتم تنظيم سوق العمل السعودى بمنح تراخيص مؤقتة لأداء مهام بعينها ولفترة محدودة، ومن يثبت عدم التزامه من أصحاب الأعمال يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة معه.
وأوضح الفقيه أنه يتم التعاون مع الدول الأخرى فى مجال وقف الهجرة غير الشرعية وأن وزارة العمل السعودية لها برامج فى هذا الإطار، ولكنها ترحب بالتعاون الفنى مع كل الدول والتنسيق فى مجال استقدام العمالة وفق احتياجات سوق العمل السعودية الفعلية والقوانين التى تضبط سوق العمل.
وأضاف أنه توجد تحديات تواجه سوق العمل السعودى ومنها البطالة على الصعيد المحلى مع كثرة العمالة الوافدة وتواجد العمالة المؤقتة بها وأن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه التحديات.
وطالب الفقيه أطراف العمل الثلاثة (حكومات- أصحاب أعمال- عمال) بمناقشة العقبات والتحديات التى تواجه بعض شعوب المنطقة العربية والنظر فى احتياجاتها ومتطالباتها المشروعة.
وأكد الفقيه على أهمية التكامل الاقتصادى العربى لمواجهة التحديات التى تواجه العمالة العربية ومن أهمها البطالة وانحسار فرص العمل وضعف الحماية الاجتماعية، وهذا الأمر يتطلب ضرورة ايجاد آليات أكثر فاعلية فى إطار استراتيجية عربية للتكامل الاقتصادى العربى.
وأكد وزير العمل العراقى على ضرورة وجود لجان لتفعيل قرارات المؤتمر وتستمر فى اجتماعاتها بشكل دائم لمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا على ضرورة التكامل العربى الاقتصادى، لأن العالم يتجه إلى التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى الذى وحد السوق والعملة، لأن التكامل ليس رغبة أو قراراً سياسياً.. بل حاجة اقتصادية ملحة وضرورة لخلق فرص عمل مع ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة العربية.
حقوق العمالة
من جانبه أكد مصطفى الرجيانى وزير العمل والتأهيل الليبى ضمان بلاده لكافة حقوق العمالة المصرية فى ليبيا والتنسيق مع وزارة القوى العاملة فى مصر بشأن أوضاع العمالة المصرية وتنظيم توافدها لسوق العمل وفق الاحتياجات الفعلية.
وان ليبيا تستعد لاستقبال مليون مصرى فى اعمار ليبيا وأنه سلم وزارة القوى العاملة 50 ألف تأشيرة للعمل بليبيا وأضاف أن العلاقات المصرية الليبية علاقات وثيقة وأنه ليس لديهم مانع لصرف أى مستحقات لأسر الشهداء والمصابين والمتضررين من العمالة المصرية التى أضيرت منذ ثورة 17 فبراير وهذا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة فى مصر.
كما عقدت ورشة عمل على هامش المؤتمر حول قضايا البطالة وتشغيل الشباب العربى، وشارك فيها عدد من الوزراء ومسئولو الدول العربية والاتحادات العمالية.
وعرض الجانب السعودى تجربته فى محاولة القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، وأضاف نائب وزير العمل السعودى إلى أن بلاده يوجد بها 4 ملايين من قوة العمل منهم 448 ألف عاطل، وذلك على الرغم من وجود 8 ملايين عامل وافد من الخارج للسوق السعودية، وأن هذه الحالة أحدثت حالة من التناقض بين أعداد العاطلين والعمالة الوافدة، هذا الأمر فرض نوعا من الالتزام نحو مراجعة السياسات المتبعة ومحاولة الوصول إلى حلول لهذه المشكلة.
وقالت حنين السيد مسئول التشغيل بالبنك الدولى فى بيروت: إن المنطقة العربية أمامها طريق طويل لجذب الاستثمارات وأن الوقت الحالى خاصة بعد ثورات الربيع العربى لن تشهد هذه البلاد استثمارات أجنبية قبل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وقد عرض كل من الشاب المصرى والشاب اليمنى أهم التحديات التى تواجه الشباب والتى تتمثل فى الظروف المحيطة من حيث عدم وجود فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى قضية المشروعات الصغيرة المتوسطة وضرورة ايجاد أسواق لبيع هذه المنتجات فى الخارج والداخل، ولذلك فإنه من الضرورى وجود تكامل اقتصادى عربى وتعاون فى مجال برامج التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل.
ترشيح المدير العام
من جانبه أعلن خوان سومافيا عدم ترشحه لمنصب مدير عام منظمة العمل الدولية، ولذلك فقد أعلن أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على موافقة جميع الوفود المشاركة فى أعمال المؤتمر على جدول أعمال الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولى المقرر عقده بجنيف خلال شهر يونيه المقبل.
وطالب لقمان بضرورة عقد اجتماع للمجموعة العربية يوم 27 مايو القادم للاتفاق على مرشح ليتولى منصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلفا لخوان سومافيا المدير العام الحالى الذى تنتهى ولايته فى شهر سبتمبر القادم والمرشحون يمثلون 3 من قارة أفريقيا و3 من أوروبا وآسيوى واحد، واتفق جميع الوفود العربية على ضرورة الاتفاق على مرشح لخدمة قضايانا ومصالحنا العربية أمام المجتمع الدولى، مشيرا إلى عقد اجتماع للمجموعة للتنسيق حول جدول أعمال مؤتمر العمل الدولى والإعداد لعقد جلسة خاصة لدعم القضية الفلسطينية.
وطالب حيدر إبراهيم رئيس الاتحاد العالم لعمال فلسطين بأن تتضمن أطراف العمل بالدول العربية أمام المؤتمر ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين فى المنظمة الدولية بعد اعتراف هيئة اليونسكو بعضويتها.
التوصيات
طالب مؤتمر العمل العربى أطراف الإنتاج باعتماد وثيقة العقد العربى للتشغيل 2020 التى أصدرتها القمة الاقتصادية والاجتماعية بالكويت 2009 وأقره مؤتمر العمل العربى فى البحرين 2010 لمواجهة الفقر والبطالة.
كما طالب المؤتمر باعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى خاصة فى هذه الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التى تمر بها الدول العربية ومنها دول الربيع العربى.
واعتماد بعض النقاط من تقرير الأمين العام لمكتب العمل العربى فى مجالات المعايير وتشريعات العمل والتعاونيات وشئون المعاقين وعمل المرأة والطفل والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص والقطاع الزراعى والقطاع غير الرسمى، مع وجود آلية للحد من الفقر عن طريق ايجاد وظائف أكثر كما ونوعا، وإتاحة الفرصة أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع لتوفير فرص العمل لهم باعتبار أن البطالة تمثل تهديدا للأمن والسلام الاجتماعى.
ودعم تشغيل الشباب والمشاركة فى الحماية من التعطل وايجاد آلية للتأمين ضد البطالة.
ومن ضمن التوصيات أيضا تنظيم سوق العمل وتوفير فرص أفضل لبرامج توطين الوظائف بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.