تنتهي بداية الأسبوع القادم فعاليات الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي، والتي بدأت هذا الاسبوع حيث يناقش وفود 21 دولة عربية بتمثيلها الثلاثي العمال وأصحاب الأعمال والحكومات وثائق حول البطالة والمشروعات الصغيرة ودور القطاعين العام والخاص في التنمية.اشارت وثائق المؤتمر إلي أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي وصل إلي 5600 دولار سنويا وهو رقم ضئيل جدا إذا ما قورن بمتوسط نصيب الفرد في بعض الدول العربية الأخري وهو الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود في المجالين الاقتصادي والاستثماري لتحسين هذا المعدل وزيادة نصيب المواطن المصري من الدخل القومي. وجاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان انه وفقا للإحصائيات الرسمية فهناك إنخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا إلي حوالي 1900 دولار في حين يصل معدل الإعالة إلي حوالي 74% في حين يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلي 2470 دولارا في اليمن و معدل الإعالة يرتفع إلي 87.1% وفي مصر والأردن إرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلي حوالي 5600 دولار في مصر والأردن و معدل الخصوبة يصل في مصر إلي 57.4% وفي الأردن إلي 69% ..واكد أن عدد المتعطلين عن العمل قد بلغ ما يقارب ال 17 مليون عربي، وان معدل البطالة تجاوز 15% في جميع الدول العربية وهو يعتبر من أعلي معدلات البطالة في العالم .وأبرز ما اقترحته وثائق المؤتمر لمقاومة البطالة في مصر والدول العربية ضرورة إعادة تأهيل المتعطلين عن العمل، وتدريبهم لممارسة اعمال ومهام يطلبها سوق العمل وتوفير الدعم اللازم لإنجاح مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة من خلال تأمين مصادر تمويل لتنفيذها،وتحفيز العمل العربي المشترك بإقامة المشروعات الاستثمارية ذات الحجم الاقتصادي الكبير المولدة لفرص العمل في الدول كثيفة العمالة، وخاصة في صناعة التكنولوجيا والصناعات التحويلية، واتباع برامج ديموغرافية تحد من عرض العمالة بالتأثير علي معدل النمو السكاني وتخفيض معدل خصوبة الاناث،وإعادة النظر في السياسات والتشريعات الاستثمارية الحالية، لإعطاء حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وانتقال رءوس الاموال نحو المشروعات الصناعية التحويلية المكثفة لاستخدام الايدي العاملة، وخاصة الوطنية منها إذا كانت تعاني من البطالة. وخلال المؤتمر قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة، في الجلسة الافتتاحية: "إننا نسعي في مصر لبلوغ درجة التعادل في علاقات العمل، بحيث يحصد العامل نصيبه العادل من مشاركته في الإنتاج أو الخدمات، دون المساس بحقوق صاحب العمل المكفولة له بموجب نصوص قانونية أو اتفاقيات دولية". وقال عادل بن محمد فقيه، وزير العمل السعودي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن هذا المؤتمر يعقد في ظرف دولي وإقليمي بالغ الصعوبة والتعقيد تزداد فيه أهمية الحوار الاجتماعي والتكامل الاقتصادي، لمواجهة تحديات هي من ضمن اهتمامات المنظمة بصفة خاصة والعالم العربي المشترك بصفة عامة. وأكد أن مشكلات البطالة وانحسار فرص العمل وضعف الحماية الاجتماعية تتطلب البحث عن آليات أكثر نجاعة وفاعلية في إطار إستراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ومبادئ الحوار الاجتماعي البناء.
