تفاقم أزمة البطالة في الوطن العربي يقود إلي الفقر وتدني مستوي العمل والإنتاجية

من المقرر أن تبدأ صباح بعد غد الأحد فاعليات الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة بعد أن كان مقررا عقده في لبنان إلا أن ظروفا سياسية حالت دون ذلك، والذي تنظمه منظمة العمل العربية برئاسة اليمني أحمد لقمان.
المؤتمر الذي سيستمر 8 أيام بحضور وفود من معظم الدول العربية ممثلين عن الحكومات وأصحاب الاعمال والعمال ويحضره من مصر د. فتحي فكري وزير القوي العاملة وأحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد العمال وعدد من رجال الاعمال سوف يناقش سلسلة من الوثائق الخطيرة التي تتطرق لأوضاع عمالية واقتصادية، ولعل أخطر الوثائق المطروحة للنقاش تلك التي تأتي بعنوان: "برامج مكافحة البطالة في مصر والوطن العربي.. تقييمها ومجالات التطور"، وكذلك دور القطاع الخاص في التنمية، وأهمية المشروعات الصغيرة..
تفيد وثيقة البطالة بأنه رغم اختلاف أسباب البطالة بين الدول العربية فإنها قد تشترك فيما بينها في بعض القواسم، ومن أهمها: ضعف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الأداء الاقتصادي، وغياب القوانين والتشريعات المحفزة علي الاستثمار، وتوليد فرص عمل بالقدر الكافي، وارتفاع معدل نمو العرض للقوي العاملة في معظم الدول العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي الإجمالي وبالتالي نمو الطلب عليها، وتدخل الحكومات من حين لآخر في حرية قوي توازن سوق العمل، وضعف برامج التوعية والإرشاد لتخفيض معدلات النمو السكاني، واستخدام التطور التقني بزيادة استخدام عنصر رأس المال علي حساب استخدام عنصر العمل.
أزمة وحلول
كما أشارت الوثيقة إلي أن هناك نتائج سلبية للبطالة علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية في مصر والدول العربية، وحددت أهم السياسات التي يجب ربطها بالبطالة تتمثل في السياسات النقدية والمالية، السياسات التعليمية والتدريبية، والسياسات التوزيعية لمكاسب التنمية وإعادة توزيع الدخل القومي الاجمالي.
وأبرز ما اقترحته الوثيقة في السياسات السكانية والاقتصادية لمكافحة البطالة في مصر والدول العربية تتمثل في: إعادة تأهيل المتعطلين عن العمل، وتدريبهم لممارسة اعمال ومهام يطلبها سوق العمل وتوفير الدعم اللازم لإنجاح مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة من خلال تأمين مصادر تمويل لتنفيذها، وتحفيز العمل العربي المشترك بإقامة المشروعات الاستثمارية ذات الحجم الاقتصادي الكبير المولدة لفرص العمل في الدول كثيفة العمالة، خاصة في صناعة التكنولوجيا والصناعات التحويلية، واتباع برامج ديموجرافية تحد من عرض العمالة بالتأثير علي معدل النمو السكاني وتخفيض معدل خصوبة الإناث، وجاء ايضا أن الانتقال بالوطن العربي ليصبح أكثر انتاجا في الصناعة بات أمرا ضروريا وملحا؛ لأن الصناعة أكثر القطاعات توليدا لفرص العمل، والانتقال لهذه المرحلة يحتاج إلي إعادة النظر في السياسات والتشريعات الاستثمارية الحالية؛ لإعطاء حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وانتقال رءوس الاموال نحو المشروعات الصناعية التحويلية المكثفة لاستخدام الايدي العاملة، خاصة الوطنية منها إذا كانت تعاني البطالة.
تحليل
وهدفت الوثيقة الخاصة ب"مكافحة البطالة في الوطن العربي" إلي تحليل خصائص أسواق العمل العربية وعلاقتها مع مشكلة البطالة، والتعرف علي حجم هذه البطالة وأسلوب قياسها واتجاه تطورها، والوقوف علي أهم أسبابها ومصادرها الرئيسية، ومعرفة التفسير الاقتصادي لها، واقتراح السياسات الاقتصادية والسكانية التي تكافح البطالة وتحد من تفاقمها في الوطن العربي الكبير.
اعتمدت الوثيقة منهج البحث العلمي التطبيقي بأسلوب التحليل القياسي الذي يجمع بين التحليل النظري لظاهرة البطالة من النواحي الديموغرافية والاقتصادية وبين التحليل الإحصائي الوصفي، وذلك في قياس حجمها وتطور اتجاهها