أحمد جويلى : 22 مليون عاطل في العالم العربي

أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أهمية اقامة نظام اقتصادي عربي جديد يستهدف ربط مراحل التكامل بمراحل التنمية في البلدان العربية وفي إطار المتطلبات والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية بأبعادها المختلفة مشيرا إلي أن هناك ثمة حاجة لتفعيل استراتيجية العمل العربي المشترك من خلال تحديثها وتطويرها في ضوء التطورات الاقتصادية والمستجدات العالمية. وقال جويلي في " ندوة التكامل الاقتصادي العربي " التي نظمتها الجمعية الجغرافية المصرية إن الخطوات التي اتخذت في اتجاه التكامل الاقتصادي العربي تنطوي علي الكثير من الانجازات الإيجابية حيث توضح البيانات المتاحة وبالمقارنة بين عامي2003 و2004 أن هناك زيادة ملحوظة في الناتج الإجمالي علي مستوي الدول العربية الذي بلغ نحو860 مليار دولار في عام 2004مقارنة ب722 مليار دولار عام 2003 . وأوضح أن الزيادة تعود إلي ما سجلته الصادرات البترولية من زيادة ملحوظة بعد ارتفاع أسعار البترول إلي70 دولارا للبرميل إلي جانب اتباع معظم الدول العربية لنظام الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي أثر بدوره علي معدل النمو السنوي بالنسبة للأسعار الثابتة الذي سجل نحو7 بالمائة في عام 2004/2003 مقابل7ر6 في عام2000. ونوه الى أن التجارة العربية حققت قفزات كبيرة فبلغت400 مليار دولار في عام 2004 مقابل300 مليار دولار في2003 ومن ثم هناك100مليار دولار زيادة في قيمة الصادرات العربية 70 بالمائة صادرات بترولية فيا بلغ الناتج المحلي الإجمالي العربي 5ر2 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي مما يشير إلي أن الأهمية النسبية للتجارة البينية العربية ظلت ضعيفة ومحدودة بالقياس إلي إجمالي التجارة الخارجية. أما بالنسبة للواردات العربية من الخارج فتستحوذ الآلات والمعدات علي نسبة كبيرة من هيكل الواردات العربية إلي جانب أن الدول العربية من أكثر الدول المستوردة الصافية للغذاء الذي يصل إلي نحو15 مليار دولار سنويا. وقال جويلي إن وجود أرقام متواضعة للتجارة البينية العربية لا يعني استحالة تنمية تلك التجارة فالعمل العربي المشترك يمكن أن يبدأ متدرجا بعدد من الدول المتقاربة اقتصاديا. وأوضح أن تكامل البلدان العربية لن يتحقق بتقليد المناهج التكاملية للبلدان الصناعية الأوروبية المتقدمة والتي تنطلق من تحرير التجارة بدلا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة إقليميا. وأضاف أن التحديات الداخلية التي يواجهها الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية أكثر صعوبة من التحديات الخارجية ومن أهمها تفاقم مشكلة البطالة التي وصلت إلي نسبة20بالمائة من القوة العاملة المتوفرة مما يعني وجود "22 مليون عاطل" 60 بالمائة منهم من الشباب قابلين للزيادة سنويا بنسبة 3 بالمائة وأرجع ذلك إلي أن معظم الدول العربية لم تستطع التكيف مع التوجه العالمي لربط التعليم بسوق العمل والاستفادة من البحث العلمي في تطوير هياكل الانتاج العربية حيث يصل حجم الإنفاق العربي24ر0 بالمائة من إجمالي الإنفاق العالمي علي البحوث العلمية. وأكد أهمية الاستفادة من الموارد المالية العربية لتوفير العناصر الضرورية لتأهيل الاقتصادات العربية ودفعها نحو التكامل بين بعضها بعضا خاصة أمام التحديات العديدة ومن بينها ندرة المياه فالدول العربية تستحوذ علي10بالمائة من مساحة العالم و5 بالمائة من سكانه إلا أن نصيبها لا يتعدي5ر0 بالمائة من المياه. ونوه بأن اقامة منطقة تجارة حرة عربية تعتبر أحد المتطلبات الأساسية التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والعالمية .. فالدول العربية لن تستفيد من الدخول في أي مبادلات تجارية واقتصادية مع الخارج ما لم تحقق تكاملا فعليا فيما بينها. وأوضح جويلي أن مجلس الوحدة الاقتصادية يعطي أولوية خاصة لموضوع دعم الاستثمارات في المنطقة العربية وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات واقامة شبكة معلومات وشركات استثمارية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات بطرق متنوعة وغير مباشرة والذي يتطلب التنسيق بين السياسات الاقتصادية العربية سواء علي الصعيد الداخلي وفي إطار برامج الاصلاح الاقتصادي العربي أو علي صعيد التوجهات الاقتصادية إزاء العالم الخارجي.