المعهد العربي للتخطيط: زيادة مستوى التعليم في العالم العربي أدت الى ارتفاع نسبة البطالة

كشف المعهد العربي للتخطيط اليوم الأربعاء أن زيادة مستوى التعليم في العالم العربي أدت الى ارتفاع نسبة البطالة بدلا من أن تساهم في انخفاضها، عازياً الأمر الى "خلل هيكلي في علاقة أنظمة التعليم وسوق العمل".
وقال المدير العام للمعهد الدكتور بدر مال الله إن المعهد عقد اليوم الأربعاء في مقره في الكويت حلقة نقاشية عن "حل معضلة بطالة المتعلمين في البلدان العربية"، عرضت فيها دراسة أعدها المعهد، تهدف إلى تحليل محددات البطالة وخصوصاً بطالة المتعلمين في الوطن العربي، بغرض توصيف سياسات تهدف إلى التقليل منها.
وشدد الدكتور مال الله على أن "بطالة المتعلمين هي من التحديات المهمة والكبيرة التي تواجه الدول العربية، اذ أن زيادة مستوى التعليم يفترض في المبدأ أن تؤدي الى الاقلال من احتمال التعطل، وبالتالي فإن معدل البطالة بين المتعلمين يفترض أن يكون قليلاً، وكذلك نسبة المتعلمين بين العاطلين من العمل، لكن الوضع في المنطقة العربية ليس على هذا النحو".
ورأى مال الله أن "بطالة المتعلمين في العالم العربي تشير إلى وجود خلل هيكلي في علاقة أنظمة التعليم وسوق العمل، يتمثل في عدم التوافق بين المهارات والكفايات التي تخرج من أنظمة التعليم، والمهارات والكفايات المطلوبة في سوق العمل". واضاف أن "النمو الاقتصادي لم يكن له تأثير مباشر على معدلات البطالة بل بالعكس، اذ زادت معدلات البطالة مع زيادة النمو الاقتصادي، لذلك لم تكن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية فاعلة في الحد من البطالة".
ودعا الى "زيادة مرونة سوق العمل وكذلك مرونة النظام التعليمي بحيث يمكن المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل". كذلك ابرز أهمية "الاعتماد على سياسات التدريب وإعادة تأهيل العمالة المتعلمة والمتعطلة بما يتناسب مع أسواق العمل العربية"، مشيراً الى أن ذلك "يتطلب دراسات تهتم بالاحتياجات العمالية والمهارات التدريبية والتعليمية لأسواق العمل العربية من أجل بناء برامج تدريبية مناسبة".
من جانب أخر، أكد معدّ الدراسة المستشار في المعهد الدكتور حسين الطلافحة أن "التعليم في العالم العربي شهد منذ منتصف القرن الماضي نقلة نوعية وكمية، وشهد التعليم العالي نمواً كبيراً وملحوظاً فوصل عدد الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية إلى 225 جامعة بالإضافة إلى ما يقارب هذا العدد من الجامعات الأجنبية التي فتحت فروعاً في العالم العربي". ولاحظ أن "هذه الجامعات قدمت الكوادر البشرية المؤهلة والمتعلمة للتنمية، فخرجت أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين دخلوا سوق العمل بمستويات مختلفة من التعليم والمهارة فزاد رأس المال البشري في الدول العربية وأثرت هذه الزيادة بالإيجاب على القيمة المضافة والدخل والنمو الاقتصادي وفرص العمل، إلا أن هذه العمالة الجديدة والمتعلمة أدت إلى زيادة المنافسة على التوظيف وأثرت على الأجور".
واشار الطلافحة الى أن أحد التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية "تدفق أعداد كبيرة من العمالة الجديدة والمتعلمة على أسواق العمل وفشل هذه الاقتصادات في خلق وظائف كافية لهم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخصوصاً بين الشباب والمتعلمين في جميع الدول العربية بما فيها الدول المنتجة للبترول". ولاحظ كذلك "ضعف المواءمة بين المهارات والقدرات المعروضة والمطلوبة، حيث أدى توجه الاقتصادات إلى استخدام تكنولوجيا كثيفة رأس المال وموفرة للعمل إلى إخراج الكثير من أسواق العمل العربية من توازنها، فلم تستطع هياكل الاقتصادات الساكنة اللحاق بالنمو الاقتصادي المتسارع مما أدى إلى خلل هيكلي تجلى على شكل بطالة هيكلية انعكس بشكل واضح بين الشباب والمتعلمين". وأضاف "نتيجة للعولمة وحرية التجارة وسهولة انتقال السلع والخدمات بين دول العالم، زادت المنافسة على الأنشطة الاقتصادية وعلى الوظائف على المستوى الإقليمي مما أثر على الأجور وفرص التوظيف في كثير من الدول العربية من خلال حركة العمالة بينها مما أدى إلى توزيع فرص العمل بشكل تجاوز حدود كل دولة عربية على حدة وظهور البطالة في دول لم تعتد على وجودها من قبل مثل الدول المصدرة للبترول".
وقال "في العام 2008 كان معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة %25.7، و %15 في اليمن و %12.7 في الأردن و %12.4 في تونس و %11.3 في الجزائر. كما وظهرت معدلات البطالة وبشكل واضح في دول الخليج العربي، فقد وصل معدل البطالة إلى %5.1 في السعودية و %4.0 في الإمارات العربية المتحدة وتعتبر هذه الأرقام مرتفعة جداً بالمقارنة مع البطالة في دول العالم حيث تراوح معدل البطالة بين الذكور %4.5 في أميركا اللاتينية و %4.9 في شرق آسيا إلى %7.5 في الشرق الأوسط و %8.2 في شمال أفريقيا. وتركزت البطالة بين الإناث حيث وصل معدل البطالة بين الإناث %40.9 في اليمن و%24.4 في الأردن و %19.3 في مصر و %17.4 في الجزائر و %13.7 في السعودية في عام 2008".
وبحسب الباحث، "تركزت البطالة كذلك بين الشباب وخصوصاً الإناث اذ أن معدل البطالة بين الإناث للفئة العمرية (24-15) سنة كان %56.35 في الجزائر في عام 2006 و %50.9 في قطر عام 2005 و%54.95 في الأردن في العام 2005. ويزيد معدل البطالة بين الإناث كثيراً عن معدل البطالة بين الذكور للفئة العمرية نفسها في بعض الدول العربية كالأردن والجزائر وجيبوتي والسودان وقطر وغيرها، في حين كان معدل البطالة بين الإناث يقل كثيراً عنه بين الذكور لنفس الفئة العمرية (24-15) سنة في بعض الدول العربية مثل البحرين وتونس والمغرب".
وتابع "مما يزيد مشكلة البطالة في العالم العربي تعقيداً هو ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين. ففي الأردن مثلاً بلغ معدل البطالة بين حملة درجة البكالوريوس فأعلى %16.1 في عام 2010 في حين كان معدل البطالة في قوة العمل الأردنية لنفس العام %12.5، أي أن معدل البطالة لحملة البكالوريوس فأعلى يزيد عن معدل البطالة الكلي بنسبة %28.8. ويختلف الوضع في معظم الدول العربية حيث يظهر انخفاض معدلات البطالة بين المتعلمين (Tertiary Education) عن معدل البطالة الكلي. ففي الجزائر مثلاً بلغ معدل البطالة بين المتعلمين %2.3 في حين كان معدل البطالة الكلي %11.9 لعام 2004. وفي تونس كان معدل البطالة بين المتعلمين %1.9 لعام 2005 مقابل %5.9 من كامل قوة العمل للعام نفسه".
وأشار الى أن "الإناث المتعلمات كنّ أكثر تأثراً بالبطالة من الذكور حيث يلاحظ أن معدل البطالة بين الإناث المتعلمات في معظم الدول العربية يزيد عن ضعف معدل البطالة بين الذكور المتعلمين. ففي الجزائر بلغ معدل البطالة بين الإناث المتعلمات حوالي ثلاثة أضعاف معدل البطالة بين الذكور المتعلمين. وتتكرر الملاحظة اياها في البحرين والضفة الغربية وقطاع غزة والسعودية وغيرها من الدول العربية".
وشدد على أن "توزيع المتعطلين عن العمل في الدول العربية بحسب المستوى التعليمي يعكس ازدياد بطالة المتعلمين بشكل عام وبين الإناث بشكل أكبر، حيث يلاحظ أن نسبة المتعطلين مع زيادة المستوى التعليمي، وتظهر هذه الحالة في بعض الدول وبين الإناث كما هي الحال في الأردن حيث وصلت نسبة المتعلمات المتعطلات عن العمل %85.1 من المتعطلات، وكذلك الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت نسبة المتعلمات %82.4 من بين المتعطلات عن العمل. وينطبق هذا على الإمارات العربية المتحدة وسوريا والسعودية والمغرب ولبنان والجزائر". وأضاف أن "نسبة المتعطلين من الذكور من حملة شهادات التعليم العالي تزيد عن عن المتعطلين من حملة شهادات الثانوية العامة، وينطبق هذا على لبنان، قطر والسعودية وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة". وتابع "بشكل عام فإن نسبة المتعلمين من المتعطلين عن العمل تعتبر مرتفعة وتتراوح بين %2.8 في الكويت و %45.6 في الأردن. وقد بلغت هذه النسبة %41.0 في مصر و%33.2 في الإمارات العربية المتحدة و %39.1 في السعودية".
ورأى الطلافحة أن "الدول العربية بشكل عام تعاني من هذه المشكلة وتسعى لمواجهتها من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاعتماد على خطط تنمية شاملة، إلا أنها لم تفلح بتقليل معدل البطالة بشكل عام، بل زادت مشكلة البطالة وتعقدت من خلال تغير هيكل البطالة حيث زادت نسبة البطالة بين المتعلمين كما زادت مدة التعطل، الذي يتعارض مع توقعات نظريات رأس المال البشري واقتراحاتها والتي تقوم على أن زيادة المستوى التعليمي تزيد من احتمال التوظيف وتقلل احتمال التعطل".
وشدد على أن "ارتفاع معدل البطالة بين المتعلمين يشير إلى عدم كفاءة الاستثمار في التعليم العالي في الدول العربية، مما يشير إلى أهمية التراجع عن سياسات مجانية التعليم العالي بشكل عام".
وشدد الدكتور طلافحة على "ضرورة وضع سياسات طويلة الأجل تركز على جانب العرض". وفي هذا الاطار، دعا الى "هيكلة النظام التعليمي لزيادة المواءمة بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل ويقود ذلك إلى تحرير أنظمة التعليم العالي من القيود على طبيعة مدخلاته من الطلبة بحيث تزداد مرونة أنظمة التعليم بالنسبة لمؤشرات سوق العمل ونشر الوعي بين الطلبة والأهل حول مؤشرات سوق العمل وخاصة الأجور ومعدلات البطالة حسب المستوى التعليمي والتحصيلات التعليمية". كذلك ابرز
"ضرورة تطوير مناهج التعليم العالي وتخصصاته بحيث تعكس المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتنمية قدرات الطلبة بالاعتماد على الذات في مجالات البحث والتطوير والمهارات الفنية والتحليلية والتفكير المستقل، وزيادة الربط بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والصناعة من خلال الاعتماد على مشاركة القيادات في أسواق العمل والصناعات في لجان تطوير المناهج والخطط الدراسية بهدف سد الفجوة بين ما يتطلبه سوق العمل من المهارات والمهارات التي يكتسبها خريجو التعليم العالي في الدول العربية". ونصح ب"الاعتماد على برامج إعادة التدريب والتأهيل الموجهة للعمالة المتعلمة لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وزيادة احتمال توظيفهم وربط هذه البرامج بالتوظيف في القطاعات الاقتصادية المختلفة".