رغم ارتفاع إيرادات البترول إلي 320 مليار دولار في الوطن العربي

20 مليون عاطل و39% أمية.. و9.5% نقصا في الغذاء

ارتفعت إيرادات الدول العربية المصدرة للنفط إلي 320.8 مليارد ولار وعلي غير المنطق وصل عدد العاطلين في المنطقة العربية إلي أكثر من 20 مليون عاطل ومن المتوقع أن يصل الرقم إلي 60 مليونا خلال العشر سنوات القادمة.
حول هذه المعادلة اللامنطقية والمصير غير الواضح المعالم الذي فرضته التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه المنطقة والتي حولت الطفرة الواضحة في الفوائض المالية بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية إلي أرقام بلا محتوي ولامردود علي المنطقة.
وقد بلغت ايرادات السعودية عام 2005 من البترول نحو 150 مليار دولار والامارات نحو 39 مليار دولار والكويت 36.9 مليار دولار والعراق 23 مليار دولار مقابل 20 مليون عاطل وارتفاع معدل النمو السكاني إلي 2.4% سنويا ونسبة أمية بلغت 39% للفئة العمرية 15 سنة فأكثر و9.5% من سكان المنطقة يعانون من نقص في الغذاء.
الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يطالب الدول العربية بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة وزيادة معدل السكان، موضحا أن عدم استثمار الفوائض المالية البترولية الحالية أمر يعكس مدي التخبط الذي تعيشه دول المنطقة وغياب التنسيق مطالبا بضرورة العمل علي التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة وحل مشاكل الصناع وتعديل وتغيير التشريعات التي تقف ضد تعديل مناخ الاستثمار، مشيرا إلي أن السبب في زيادة أعداد العاطلين في المنطقة وانتشار الفقر هي التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة سواء علي الصعيد الداخلي أو الخارجي معربا عن عدم ثقته في أن تتجاوز أو تنجحجالمنطقة العربية بأكملها في القضاء علي مشكلة الفقر والبطالة في الوقت الحالي نظرا لتنفاقم المشكلتين حيث تبلغ نسبة البطالة بين الشباب المتعلم في الوطن العربي نحو 20% من حجم القوي العاملة التي تعدت سنة 2004 نحو 113 مليون نسمة فالمشكلة الحالية أكبر من الامكانيات المتاحة للدول فهناك نحو 20 مليون عاطل في المنطقة ويزيد هذا الرقم نحو 4.3 مليون نسمة تبحث عن عمل سنويا وهذا يعني أن استمرار تلك السياسات وعدم وجود خطط حديثة سوف يؤدي إلي ارتفاع حجم العاطلين في الوطن العربي إلي أكثر من 60 مليون نسمة في أقل من عشر سنوات.
خطط لمواجهة الأزمة
الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق يري أن عدم التوسع في المشروعات كثيفة العمالة هو السبب الرئيسي في زيادة معدل البطالة في المنطقة بالإضافة إلي زيادة معدل النمو السكاني بالرغم من الخطط التي قامت بها معظم الدول للحيلولة دون تضخم عدد السكان موضحا أن الوقت مناسب تماما الآن للاستفادة من الأموال الضخمة التي وفرها ارتفاع أسعار البترول خلال الثلاث سنوات الماضية أو بعد حرب الخليج الثانية والغزو الأمريكي للعراق مضيفا أن وجود خطط للاستفادة من تلك الفوائض أمر ضروري ومهم خاصة إذا أخذنا في الاعتبار زيادة معدل الفقر والأمية في المنطقة حيث تشير التقارير والاحصائيات إلي أن نسبة سكان المنطقة العربية الذين كانوا يعانون من نقص في الغذاء سنة 2000 - 2002 حوالي 5 .9% وهو رقم مخيف وأعتقد أنه ارتفع خلال السنوات الماضية وهذا يعني أن الدول العربية لابد أن تضع لها استراتيجية واضحة للحيلولة دون تفاقم الأزمة فهل من المعقول أن المنطقة تمتلك كل هذه المقومات من خبرات ورؤوس أموال وتعاني من تحديات اقتصادية كبيرة.
كذلك يؤكد الدكتور عبدالحميد عبدالمطلب الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أنم الاندماجات العربية والمشروعات المشتركة هي الحل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة فالبطالة والفقر وزيادة النمو السكاني مشاكل لن تحل إلا بزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات والإنتاج وكل تجارب الدول المتقدمة تؤكد ذلك فأوروبا مثلا واجهت ظاهرة ارتفاع الأسعار وتدني الأجور بزيادة معدل الإنتاج للعامل وبالنسبة للمنطقة العربية فإن وجود خطة لاستثمار الطاقات البشرية المتعطلة أمرسيسهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة وزيادة معدل النمو والحد من زيادة معدل الفقر مشيرا إلي أن عدم وجود خطط لاستغلال رؤوس الأموال الموجودة هو السبب الرئيسي في استمرار زيادة معدل البطالة بالرغم من تنامي الفوائض المالية البترولية.
إبراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية السابق يقول إنه بالرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها معظم الدول العربية في المنطقة إلا أن مشكلة العاطلين في الوطن العربي لاتزال القضية الأكبر والأهم إذ تقدر التقارير والدراسات أن هناك أكثر من 20 مليون عاطل عربي في المنطقة قابلين للزيادة إذا لم توجد جهود جديدة تستطيع إيجاد فرص عمل من خلال التركيز علي المشروعات الصناعية التي تعتمد علي العمالة البشرية في المقام الأول، موضحا أن زيادة معدل البطالة في الوطن العربي بالرغم من زيادة رؤوس الأموال الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول أمر يعكس مدي فشل الخطط التي وضعتها الحكومات العربية مطالبا بضرورة إيجاد طرق بديلة ومباحثات ومشاورات مشتركة بين دول المنطقة للوصول إلي أفضل وأنسب الطرق الممكنة لحل هذه الأزمة وكيفية الاستفادة من الفوائض المالية الموجودة حتي لا تصبح المنطقة مركزا للعاطلين في العالم.