في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة: العاطلون يتزايدون و استمرار التخبط السياسي في بلاد الربيع العربي يرفع أعدادهم

من المقرر ان تبدأ صباح الاحد القادم فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة بعد أن كان مقررا عقده في لبنان الا ان ظروفا سياسية حالت دون ذلك.المؤتمر الذي يستمر ثمانية ايام بحضور وفود من معظم الدول العربية تقريبا ممثلين عن الحكومات واصحاب الاعمال والعمال سوف يناقش سلسلة من الوثائق الخطيرة والتي تتطرق الي اوضاع عمالية واقتصادية
، ولعل اخطر وثيقة مطروحة للنقاش تلك التي تأتي بعنوان : "برامج مكافحة البطالة في الوطن العربي..تقييمها ومجالات التطور".
أفادت الوثيقة بأنه برغم اختلاف اسباب البطالة بين الدول العربية لكنها قد تشترك فيما بينها في بعض القواسم، ومن أهمها: ضعف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع الأداء الاقتصادي، وغياب القوانين والتشريعات المحفزة علي الاستثمار وتوليد فرص عمل بالقدر الكافي ،ارتفاع معدل نمو العرض للقوي العاملة في معظم الدول العربية مقابل انخفاض نمو الناتج القومي الإجمالي وبالتالي نمو الطلب عليها، وتدخل الحكومات من حين لآخر في حرية قوي توازن سوق العمل، وضعف برامج التوعية والارشاد لتخفيض معدلات النمو السكاني، واستخدام التطور التقني بزيادة استخدام عنصر راس المال كان علي حساب استخدام عنصر العمل.
كما أشارت الوثيقة إلي أن هناك نتائج سلبية للبطالة علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية في الدول العربية، وحددت أن أهم السياسات التي يجب ربطها بالبطالة تتمثل بما يلي: السياسات النقدية والمالية، والسياسات التعليمية والتدريبية،والسياسات التوزيعية لمكاسب التنمية وإعادة توزيع الدخل القومي الإجمالي.
واقترحت الوثيقة في السياسات السكانية والاقتصادية لمكافحة البطالة : إعادة تأهيل المتعطلين عن العمل، وتدريبهم لممارسة أعمال ومهام يطلبها سوق العمل وتوفير الدعم اللازم لإنجاح مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة من خلال تأمين مصادر تمويل لتنفيذها،وتحفيز العمل العربي المشترك بإقامة المشاريع الاستثمارية ذات الحجم الاقتصادي الكبير المولدة لفرص العمل في الدول كثيفة العمالة، وخاصة في صناعة التكنولوجيا والصناعات التحويلية،واتباع برامج ديموغرافية تحد من عرض العمالة بالتأثير علي معدل النمو السكاني وتخفيض معدل خصوبة الاناث، وجاء ايضا إن الانتقال بالوطن العربي ليصبح أكثر انتاجا في الصناعة بات أمراً ضرورياً وملحاً لأن الصناعة أكثر القطاعات توليداً لفرص العمل، والانتقال لهذه المرحلة تحتاج إلي إعادة النظر بالسياسات والتشريعات الاستثمارية الحالية، لإعطاء حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وانتقال رؤوس الاموال نحو المشاريع الصناعية التحويلية المكثفة لاستخدام الايدي العاملة، وخاصة الوطنية منها إذا كانت تعاني من البطالة.
كما حذرت الوثيقة بأن استمرار التخبط السياسي في بعض الدول العربية التي تشهد نقلاً للسلطة من المجالس أو الحكومات الانتقالية إلي حكومات رسمية ممثلة ومنتخبة من قبل الشعوب، وخاصة بعد سقوط أنظمة الحكم فيها، مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، قد يفاقم من مشكلة البطالة وخاصة في حال المماطلة في نقل السلطة أو استمر الاختلاف بين الاحزاب وممثلي الشعوب والقائمين حاليا علي إدارة شئون البلاد.
وقالت الوثيقة إن ما يفاقم من حجم البطالة في الدول العربية ،هو ارتفاع نسبتها بين صفوف الشباب العربي بين 15 -24 سنة، وتعدُ أعلي نسبة في العالم.