اقتصاديون يطالبون بإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وإزالة العقبات أمام المناطق الحرة

الدكتور محمد عبد الحليم عمر
طالب أساتذة اقتصاد بضرورة تفعيل سبل التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية بما في ذلك الطاقة النووية ، وإطلاق برنامج طارئ للأمن الغذائي وتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي في غضون 5 سنوات وتسريع تحرير تجارة الخدمات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ، وتطوير مشروعات النقل العربي والربط بالسكك الحديدية ومواجهة البطالة ، والنهوض بوضع المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً ، مؤكدين على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي والعمل على توطيدها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية الدول العربية وتأمين مستقبلها ، وقالوا : إنه من الضروري تفعيل القرارات التي اتخذها القادة العرب في القمة الاقتصادية الأخيرة بالكويت ، واتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة ، وإفساح المجال للمزيد من القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،
الدكتور محمد عبد الحليم عمر ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر قال أنه بالرغم من الإنجازات المحققة ، فلا يزال الوطن العربي يواجه تحديات تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ، ومنها البطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدنى معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الأموال والكفاءات ، فضلاً عن ضعف البنية التحتية ومستوى التعليم والمخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية ، علاوة على مشكلات الأمن المائي والغذائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الأمثل للموارد ، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية ، وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الإنتاجية ،
و أكد د. مصطفى السعيد ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة ، لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها ، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية ، وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعى وتوسيعها ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثماراتها وإدارتها ، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية فى عمليات الإنتاج ، داعياً إلى ضرورة تحقيق ربط شبكات النقل البرى والبحري والجوى فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية ، مع ربطها بمحيطها الإقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية لجذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية ، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة بين الشرق والغرب ، وأشار د. السعيد إلى أن ندرة المياه فى المنطقة العربية تشكل إحد التحديات الكبرى التى يجب أن نعطيها الأولوية ، وذلك بوضع استراتيجية عربية للتحرك على المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائى وتحقيق الأمن المائى العربى ، ووفيما يتعلق بالتجارة البينية دعا إلى العمل الفورى على إزالة العقبات التى مازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010، تمهيداً للبدء فى إقامة الاتحاد الجمركى العربى فى موعد مستهدف بحلول عام 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة فى أفق زمنى مستهدف عام 2020، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات وإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق ذلك ، وأكد د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ضرورة تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية ، لما يقوم به قطاع الخدمات من دور مهم فى التنمية الاقتصادية وإسهامه المباشر فى الانتاج والتشغيل ومعالجة موازين المدفوعات ، وترابط الخدمات مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى وأثرها الإيجابى على القدرة التنافسية وارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجى بصورة ملائمة للمواطن العربى ، والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير إجراءات تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائى ، فى إطار العمل العربى المشترك ، وطالب د. جودة برفع مستوى العنصر البشرى باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية ، ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة وإعادة توزيعها بما يحد من البطالة المقنعة فى الاقتصاديات العربية ، ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفى بمتطلبات أسواق العمل العربية ، وتوفير مزيد من فرص العمل فى القطاعات الاقتصادية المختلفة للحد من بطالة القوى العاملة العربية ، لافتاً إلى أهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، وتعزيز دورها فى الحياة العامة تحقيقاً للمساواة وتأكيداً لمبادئ العدل والإنصاف فى المجتمع ، وطالب بوضع جميع الإمكانات للنهوض بالشباب العربى وتمكينه ليصبح مؤهلاًً لاستكمال مسيرة التنمية ، وتفعيل مشاركة الشباب فى مشاريع التنمية ، مؤكداً ضرورة ضمان حقوق المهاجرين من الشباب ، والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن ، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية .