"مصر الجديدة" تنشر المشروعات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرفوعة إلى القمة الاقتصادية

ثمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربى على المستوى الوزاري الخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب للبدء الفعلى فى تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكليف ائتلاف من بيوت الخبرة وهما دار العمران وإدارة السكك الحديدية الإيطالية.
ورحب المجلس الذى عقد اليوم "الإثنين" على المستوى الوزارى للتحضير لقمة شرم الشيخ الاقتصادية المقرر عقدها برئاسة مصر بعد غد الاربعاء باستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي.
ولفت المجلس فى مشاريع قراراته التى سيرفعها الى القمة إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ مشروع الربط البري بالسكك الحديدية والتي شملت الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجية، انتهاء المملكة الأردنية الهاشمية من إعداد استراتيجية تطوير السكك الحديدية الأردنية، وانتهاء دولة الكويت من إعداد الدراسة المبدئية لمشروع السكك الحديدية الذي يربط دولة الكويت بالدول المجاورة واعتماد مسار سكة حديد دولة الكويت في المخطط الهيكلي للدولة، والخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية بشأن الربط السككي وتوقيعها على اتفاقية لإعداد درسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الخط الدولي بين اليمن والسعودية وسلطنة عمان، والخطوات التي اتخذتها سوريا بشأن موقف تنفيذ الجزاء الواقعة في أراضيها على محاور شبكة السكك الحديدية العربية.
ونوه أيضا بقيام مصر بتنفيذ 50 بالمائة من مشروع خط الإسماعيلية رفح على حدود فلسطين وطوله (235 كم)، وتخطيط مسار خط السلوم طبرق الليبية على الطبيعة وطوله (170 كم)، وإعداد دراسات لخط أسوان وادي حلفا بشمال السودان وطوله (500 كم) .
وأشار المجلس الى قيام الجمهورية التونسية ببرمجة تنفيذ الخط الحديدي القياسي إلى السرعة العالمية بطول (592 كم) الذي يصل بين رأس جدير على الحدود التونسية الليبية وبين تونس العاصمة، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة الفنية لهذا الخط، وكذلك برمجة تأهيل الخط الحديدي القائم بين تونس العاصمة والحدود الجزائرية وطوله 215 كم على غرار الخط الأول .
كما نوه بالبدء في إنشاء مشروع الخطوط الحديدية في دولة قطر اعتبارا من عام 2012 ويستمر حتى عام 2026 ويشمل خطوط لنقل البضائع ولنقل الركاب بالإضافة إلى وصلة إلى مملكة البحرين ووصلة أخرى إلى المملكة العربية السعودية.. واتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات أولية لتأسيس شركة الاتحاد للخطوط الحديدية التي ستكون مسؤولة عن إنشاء 1100 كلم بتكلفة تتراوح بين 6.8 و8.2 مليار دولار وتساهم في ربط الإمارات العربية المتحدة بالكويت وسلطنة عمان.
وأوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية انتهت من دراسة إنشاء الجسر البري ضمن برنامج شبكة الخطوط الحديدية السعودية ليربط بين مدينة الدمام والجبيل على الخليج العربي شرقا ومدينة جدة على البحر الأحمر غربا وطوله 1150كلم.
كما رحب باعتماد الجمهورية الجزائرية لخطة طموحة حتى عام 2025 لتطوير شبكة السكك الحديدية الجزائرية ومخصص لها استثمارات بتمويل وطني ب500 مليار دينار جزائرى ويشمل محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب.
كما أشار الى إنشاء ليبيا للجهاز التنفيذي للسكك الحديدية والذي وضع مشروع شبكة السكك الحديدية الليبية ويشمل خطين خط شرق غرب وخط شمال جنوب وإنشاء المملكة المغربية خط السرعة العالية طنجة الدار البيضاء بتمويل مقداره 5 ر 2 مليار دولار الذي سيتم تشغيله في عام 2015والجهود التي تبذلها سلطنة عمان لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين مناطق مختلفة من عمان.
كما دعا المجلس إلى الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية، وكذلك الدول العربية إلى تقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة للإفادة بالمشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها وخاصةً تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتى يتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة.
وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة في متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت يناير 2009، والقمم العربية 2001 2010 مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة معربا عن تقديره لما يتضمنه تقرير الأمين العام من تقييم لما تم تنفيذه ومقترحات وتذليل للمعوقات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة.
كما أشاد المجلس بعد الاستماع إلى العرض المقدم من الأمين العام لجامعة الدول العربية عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الماضية، وقرارات القمم العربية العادية 2001 2010، ومشاكل التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات، بالخطوات التنفيذية التي تم انجازها في مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، شاكرا الدول العربية على استجابتها والإعلان عن مساهمتها والتي وصلت إلى مليار و193 مليون دولار من المبلغ المستهدف وهو مليارا دولار أمريكي.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لعمل الحساب الخاص بالصندوق، مؤكدا على أهمية مبادرة باقي الدول التي لم تساهم بعد إلى المبادرة بالمساهمة.
ودعا المجلس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي كما أكد على ضرورة الالتزام بقرار قمة الدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.
وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أشار المجلس إلى الدعم والمساندة التي قدمتها الدول الأعضاء في المجال الصحي إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه بجهود مجلس وزراء الصحة العرب في استصدار قرار من المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 21 يناير 2009 لتيسير نقل الجرحى والمصابين وحماية المستشفيات والطواقم الطبية وإرسال بعثة صحية متخصصة للوقوف على الاحتياجات الصحية والإنسانية الملحة للقطاع.
وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الأمانة العامة للجامعة فى دعم الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصةً تنظيمها لاجتماع عاجل للجنة العربية الصحية للطوارئ في مقر الأمانة العامة بتاريخ 23 فبراير 2009، والذي أعتمد خطة تحرك نحو إعادة تأهيل القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية لأهالي القطاع، وكذلك تجهيز قافلة مساعدات طبية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 10 أغسطس 2010، والدعم المالي لمركز إعادة تأهيل الأطفال المصابين جراء الحرب.
وطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.
وأقر المجلس استمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري، بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية أكد على أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي ..وأهمية الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب واستمرار التنسيق بينهم وفقا للآلية المتفق عليها، وذلك لضمان الاستقرار المالي في الدول العربية.
أما بالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد استعرض المجلس الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة، والمتعلقة بكل من: الربط الكهربائي الثماني (الأردن، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، تركيا). الربط الكهربائي لدول المغرب العربي(تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر). الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت). مشروعات الربط الكهربائي العربي المزمع إقامتها(الربط الكهربائي بين السعودية ومصر). الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها بشأن تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي (الأطر المؤسسية التشريعية).
كما تقدم المجلس بالشكر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مساهمته في تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء (الجزأين الأول والثاني)، وكذلك البنك الدولي على موافقته في تمويل الجزء الثالث من الدراسة (الأطر المؤسسية التشريعية).
ودعا صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية لبعض الدول العربية الأقل نموًا لتتوائم مع مستلزمات الربط الكهربائي العربي.
وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي طلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة 2011 2016، مع الإحاطة علما بان المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج يبلغ 27 مليار دولار، والمرحلة الثانية 65.4 مليار دولار، والمرحلة الثالثة 65.4 مليار دولار، بنهاية البرنامج عام 2030.
كما دعا الدول العربية ذات العلاقة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الطارئ للأمن الغذائي (2011 2016)، ودعا الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات المشار إليها في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطته التنفيذية، ودعا الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
وناشد الدول العربية ذات العلاقة إلى منح مزايات تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
كما دعا الدول العربية ذات العلاقة إلى موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بكافة دراسات الجدوى الجاهزة للمشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية (2011 2016) للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
وطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفقا للقرار رقم 6 الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى تكثيف جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية.
وبشأن الاتحاد الجمركي العربي طالب المجلس ببذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي 2015.
وبشأن الأمن المائي العربي اشار إلى جهود المجلس الوزاري العربي للمياه والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في إعداد مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عقد جلسات تنسيقية مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمتها في تنفيذ المشروع.
وطالب باستكمال استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدًا لعرضها على القمة.
وبالنسبة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية أكد على ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وطلب المجلس من الدول الأعضاء زيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب ورفع النسب المخصصة له في موازناتها، وتفعيل اتفاقيات العمل العربية الخاصة بتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية.
كما طلب من الدول الأعضاء دعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمالن وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني.
وبشأن البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية المجلس على أهمية استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية من خلال تحديث أو تطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر.
كما اطلع المجلس على جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وإعداده للخطة التنفيذية للبرنامج، وتنظيم أنشطة وفعاليات حول سياسات خفض الفقر في عدد من الدول العربية، وكذلك جهوده في وضع البرامج الخاصة بسياسات خقض الفقر بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج، مع الاستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تنفيذ البرنامج.
وبشأن البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية أكد المجلس على أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء على المستوى الوطني في إطار تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعوتها إلى مواصلة جهودها لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.
وأشار إلى جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وفي وضع الخطة التنفيذية للبرنامج، وكذلك في إصدار التقارير العربية المتخصصة في هذا الشأن، وتنظيم فعاليات تدريبية وورش عمل متخصصة، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكلف الأمانة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، العمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الاليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج.
وطلب من الدول الأعضاء العمل على تعزيز قدرتها الإحصائية ووضع آليات واضحة لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية بما في ذلك إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن تطوير التعليم في الوطن العربي، أشار إلى الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال عامى إطلاق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (2009 2010)، وإنشاء المرصد العربي للتربية وتوفير كافة مستلزماته، والحملة الإعلامية بشأن التعريف بخطة تطوير التعليم.
وأشار إلى المساعي التي تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتقديم الدعم الفني للمتطلبات العاجلة للدول ذات الأوضاع الخاصة (العراق وفلسطين والصومال وجيبوتي والقمر) من أجل تنفيذ البرامج والمشروعات ذات الأولوية لهذه الدول.
وطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم استكمال جهودها في تطوير بنية المعلومات التربوية والتعليمية في الدول العربية وطلب المجلس من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، استكمال الدراسات والبحوث التشخيصية لواقع التعليم في الوطن العربي، كما طلب من الدول الأعضاء اعتماد آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للشروع في تنفيذها مع مراعاة المرونة وفق إمكانات الدول وسياساتها المعتمدة.
وعن تحسين مستوى الرعاية الصحية نوه المجلس بالخطة الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة (2011 2016)، مؤكدا على أهمية مواصلة الدول الأعضاء ومجلس وزراء الصحة العرب جهودهم لتحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال تطوير وتحديث وحدات الرعاية الصحية وتطبيق نظام طب الأسرة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والمحرومة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال والمسنين، والتركيز على تنمية القدرات الفنية للفرق الصحية.
وطلب من الدول الأعضاء الإسراع في تحقيق الاكتفاء في تخصيص صحة الأسرة ووضع الحوافز المشجعة لأطباء الأسرة، وزيادة عدد المراكز التدريبية في هذا المجال، مشيرا إلى جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوقيعها مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) بتاريخ 13 ديسمبر 2009، المتضمنة تقديم الدعم التقني اللازم لتحسين مستوى الرعاية الصحية، وإعداد برامج وتنظيم أنشطة مشتركة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الإطار.
وحول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك أحيط المجلس علما بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للترويج للمشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية الأولى.
وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسات عمل قطاعية مع رجال الأعمال للترويج للمشاريع العربية.
ودعا الدول العربية إلى تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الانتاجية. ..كما دعا الدول العربية إلى تطوير الأسواق المالية الأولية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة.
ودعا القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة (المبادرة)، ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها والتعاون في تنفيذ المشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت.
وحول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية دعا المجلس الدول العربية إلى دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي كشركاء في عملية التنمية وتفعيل أدوارها وتيسير مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك. .ودعا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي إلى تنسيق جهودها والمساهمة بفاعلية في الجهود التنموية في الدول العربية.
وحول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دورتها العادية خلال الفترة 2001 2010 أحيط المجلس علما بتقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية في دورتها العادية خلال الفترة 2001 2010 ..ودعا الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ بعض تلك القرارات.
وقرر المجلس تدعيم الربط البحري العربي من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة وللحفاظ على البيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها وتبني نظم الادارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والناطق اللوجستية. ,,ودعم تشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئي العربية الرئيسية وعلى أسس اقتصادية وتوفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وامكانية تطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة على بعض هذه الخطوط، مع مراعاة تطبق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري.
وقرر المجلس انشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شكبة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري العربي بما يكفل الربط وسرعة الأداء وتوفير وتبادل المعلومات...و إصدار التشريعات اللازمة لتقنين عمل شركت النقل متعدد الوسائط العربية، ودراسة امكانية توحيد النماذج التي تنظم عملية نقل البضائع فيما يتعلق بالنقل البحري.
ودعا صناديق ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية للمساهمة في تمويل الدراسات والاستشارات اللازمة لتنفيذ القرار أعلاه بالتسنيق مع مجلس وزراء النقل العربي. ..وكلف مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية الى القمة الدورية بهذا الشأن.
وحول مشروع ربط شبكات الانترنت العربية رحب المجلس بمشروع ربط شبكات الانترنت العربية وكلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمتابعة تنفيذه وعرض النتائج على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة.
وحول مشروع قرار بشأن الأهداف التنموية للألفية ثمن المجلس الانجازات التي حققتها الدول العربية في تحقيق الاهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015..وأكد على على ضرورة مواصلة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب جهوده بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والنظمات العربية والأممية المتخصصة لتنفيذ ومتابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الهدف الاول للقضاء على الفقر المدقع والجوع.
وأحيط المجلس علما بجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لإعداد تقارير عربية متخصصة ترصد الانجازات والتحديات في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية...وأحيط علما بجهود مجلس وزراء الشؤون الصحة العرب، بالتنسيق الدول الأعضاء، لتنفيذ الهدف الرابع حول خفض معدل وفيات الأطفال والهدف الخامس حول تحسين صحة الأمهات والهدف السادس حول مكافحة الأمراض السارية من الأهداف التنموية للألفية، والانجازات التي تحققت في الدول العربية.
وأحيط المجلس علما بجهود مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ الغايات الأولى والثانية من الهدف السابع للأهداف التنموية للألفية، من خلال تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي، وكذلك جهوده في مجال إحداث مرفق البيئة العربي، وفي مجال تغير المناخ وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، في إطار تنفيذ الغاية الثالثة من الهدف السابع للأهداف التنموية للألفية، لاستكمال إعداد النموذج الموحد للمؤشرات والمعايير الخاصة بإمداد المياه والصرف الصحي بالتعاون مع المنظمات العربية وافقليمية والدولية.
وطالب عضاء تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015 والعمل وفق الأولويات والخطط الوطنية التنموية لتحقيق هذه الأهداف واستدامتها.
وطالب الدول الأعضاء الإسراع في معالجة التفاوتات في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية داخل الدولة الواحدة.
وأكد دعم مبادرة مجلس وزراء الصحة العرب لتحسين صحة الأمهات في الدول العربية، في إطار تنفيذ الغاية الأولى والثانية من الهدف الخامس من الأهداف التنموية للألفية لخفض معدل وفيات الأمهات وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية، والطلب من الدول الأعضاء المشاركة الواسعة والمتخصصة في المؤتمر العربي حول صحة الأمهات الذي سيعقد خلال عام 2011 بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
ودعا الجهات المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى إيجاد الآليات والتمويلات اللازمة لتحقيق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتقدم الدعم للدول العربية الأقل نموًا لمساعدتها نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015.
وطلب من الدول الأعضاء العمل على تعزيز قدراتها الإحصائية وإنشاء قواعد بيانات وفقًا للمعايير الدولية لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية والتفاوتات الوطنية والإقليمية.
ودعا المجتمع المدني العربي والقطاع الخاص إلى المساهمة في دعم وتمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي من شانها ان تساهم في تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
ودعا إلى عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في نهاية 2012 ترفع نتائجه إلى القمة التنموية القادمة عام 2013.
وحول مشروع قرار بشأن المشاريع العربية لدعم صمود القدس كلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية بدراسة المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية لتهويدها، وذلك لتمويلها من خلال صندوقي القدس والأقصى وفقا لأنظمتها، وتقديم نتائج أعمالها الى القمة العربية القادمة في مارس 2011 لوضعها موضع التنفيذ.
وحول مشروع القرار بشأن: مسمى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قرر المجلس أن يصبح مسمى القمة "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية"..وإعتماد مسمى القمة الوارد في الفقرة العاملة رقم (1) من هذا القرار لجميع القمم التنموية القادمة ,وتكليف الأمانة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن ورحب بدعوة المملكة العربية السعودرية لاستشافة القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية (الدورة الثالثة) خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2013 في مدينة الرياض...وكلف الأمين العام للجامعة بإجراء الاتصالات اللازمة للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية القادمة.