أكد وزراء النقل العرب على ضرورة استكمال مشروع الربط السككى بين الدول العربية تنفيذا لقرارات القمة الاقتصادية العربية التى عقدت بالكويت فى شهر يناير الماضى، مشددين على أهمية الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية لما له من تأثير إيجابى على التجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين دول المنطقة. وقرر الاجتماع فى ختام أعمال اجتماعه الاستثنائى اعتماد ورقة العمل التى أعدها المكتب المكتب التنفيذى حول مخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية تمهيدا لرفع تقرير حولها أمام القمة الاقتصادية القادمة التى ستعقد فى مصر عام 2011. وكلف الوزراء جهة استشارية متخصصة لإعداد دراسة جدوى حول المشروع والإجراءات التنفيذية له على أن تمول من قبل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وأن يشارك القطاع الخاص العربى فى المساهمة فى المشروع والاستثمار فى مجال النقل، وأكد الاجتماع ضرورة الاستفادة من نموذج الربط السككى بين دول مجلس التعاون الخليجى لاعتماده كمرجعية للربط السككى العربى. وأكد المشاركون ضرورة التوصل إلى اتفاقية للنقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية باعتبارها إطارا قانونيا هاما لتشجيع حركة التجارة العربية البينية ومواكبة الأنماط الدولية الحديثة لنقل البضائع. وشدد الاجتماع على أهمية عقد اتفاقية للنقل البحرى العربى الساحلى لتشمل على أحقية النقل فيما بين موانئ المشرق العربى وموانئ المغرب العربى من أجل التحرير الكامل من قيود النقل البحرى العربى الساحلى. عقد الاجتماع برئاسة سهل المجالى وزير النقل الأردنى والذى حذر من تزايد التحديات التى تواجه العالم العربى والتى تحتم أن يكون على مستوى التحدى وبجاهزية عالية من العلم والتمكين المعرفى ضمن تنسيق موحد يحافظ على نسق القرار العربى الموحد، بما يضمن تعاونًا حقيقيًا يرتقى لتعديل وموائمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط العربى للربط بالسكك الحديدية موضع التنفيذ دون أية معوقات، وبنفس الوقت اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل الصادر عن القمة فى مجال النقل، والذى يقضى باستكمال وتقوية الربط بين شبكات النقل العربية، وذلك من خلال إعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية وتوحيد المواصفات وتنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وبرنامج فتح الأجواء العربية وتطوير الموانئ والمطارات، وكافة مرافق النقل العربية لزيادة قدرتها التنافسية، ووضع آليات لتمويل مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية. ولفت المجالى إلى أن ربط شبكات النقل البرى والبحرى والجوى بين الدول العربية يشكل ضرورة باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمال داخل المنطقة العربية، بما يتكامل مع القطاعات الأخرى للارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال لمزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، للمشاركة فى عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مشروعات البنية الأساسية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى العربى. وأكد المجالى أهمية العمل العربى المشترك، حيث أن قطاع النقل يشكل الرافعة الأساسية لأى تعاون عربى، والبنية التحتية الرئيسية فى محاور التعاون المشترك، وقال إن هذه الدورة بصفتها الاستثنائية والتى دعا إليها الأمين العام للجامعة العربية لإلقاء الضوء على ما شعر به قادة الأمة العربية من أهمية قصوى لهذا القطاع فى قمتهم التى انعقدت فى الكويت يومى 19 و20 يناير الماضى. من جانبه أشار د. محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن الاجتماع الاستثنائى لوزراء النقل يأتى لتكليف مجلس وزراء النقل العرب، وركز على متابعة تنفيذ مشروعات مخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية وما يتطلبه ذلك من إعداد اتفاقية لهذا الغرض.
