قمة الكويت: الوطن العربى يعانى البطالة وتواضع مستوى المعيشة وهجرة أمواله إلى الخارج

طالب إعلان القمة الاقتصادية العربية بالكويت القادة العرب بالتعاون الاقتصادى بين بلادهم بما فى ذلك الطاقة النووية، وإطلاق برنامج طارئ للأمن الغذائى وتنفيذ الاتحاد الجمركى العربى فى غضون 5 سنوات وتسريع تحرير تجارة الخدمات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطوير مشروعات النقل العربى والربط ب«السكك الحديدية» ومواجهة البطالة والنهوض بوضع المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
وأكد قادة الدول العربية فى الإعلان على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التى تربط الوطن العربى والعمل على توطيدها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية الدول العربية وتأمين مستقبلها.
وقالوا: لقد تم اتخاذ القرارات اللازمة التى تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربى وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وإفساح المجال للمزيد من القطاع الخاص والمجتمع المدنى للمشاركة فى عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الإعلان إلى أنه بالرغم من الإنجازات المحققة فلايزال الوطن العربى يواجه تحديات تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعى ومنها البطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدنى معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الأموال والكفاءات وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم والمخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية، علاوة على مشكلات الأمن المائى والغذائى والتغير المناخى والطاقة وعدم الاستخدام الأمثل للموارد.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية قرر إعلان الكويت «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعى وتدعيم قاعدته الإنتاجية».
وفى جانب الطاقة، أكد إعلان الكويت أهمية تعزيز التعاون العربى فى مجال الطاقة، لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكات الربط الكهربائى العربى القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية،
وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعى وتوسيعها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثماراتها وإدارتها، وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية فى عمليات الإنتاج.
وفى قطاع النقل، أكد الإعلان ضرورة تحقيق ربط شبكات النقل البرى والبحرى والجوى فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية، مع ربطها بمحيطها الإقليمى، والسعى لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية لجذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية، مستفيدين من الموقع الجغرافى المتميز للمنطقة بين الشرق والغرب.
وفى شأن الأمن المائى، أكد الإعلان أن ندرة المياه فى المنطقة العربية تشكل إحدى التحديات الكبرى التى يجب أن نعطيها الأولوية وذلك بوضع استراتيجية عربية للتحرك على المستويين الوطنى والعربى لمواجهة العجز المائى وتحقيق الأمن المائى العربى.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية دعا الإعلان إلى التوجيه بالعمل الفورى على إزالة العقبات التى مازالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2010، تمهيداً للبدء فى إقامة الاتحاد الجمركى العربى فى موعد مستهدف بحلول عام 2015 كخطوة أساسية للوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة فى أفق زمنى مستهدف عام 2020، وتكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى باتخاذ الخطوات وإجراء الدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.
وفيما يخص تجارة الخدمات، أكد إعلان الكويت ضرورة تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، لما يقوم به قطاع الخدمات من دور مهم فى التنمية الاقتصادية وإسهامه المباشر فى الانتاج والتشغيل ومعالجة موازين المدفوعات وترابط الخدمات مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى وأثرها الإيجابى على القدرة التنافسية وارتباطها المتزايد بالتقدم التكنولوجى بصورة ملائمة للمواطن العربى والاهتمام بإنتاج الدواء والمواد الفعالة وتيسير إجراءات تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائى، فى إطار العمل العربى المشترك.
وفيما يتلعق بالحد من البطالة، دعا الإعلان إلى الاهتمام برفع مستوى العنصر البشرى باعتباره الثرة الأساسية ورفع مستوى التعليم وربطه باحتياجات التنمية، ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة، وإعادة توزيعها بما يحد من البطالة المقنعة فى الاقتصادات العربية، ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة العربية لتفى بمتطلبات أسواق العمل العربية، وتوفير مزيد من فرص العمل فى القطاعات الاقتصادية المختلفة للحد من بطالة القوى العاملة العربية.
وبالنسبة للمرأة، أكد الإعلان أهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دورها فى الحياة العامة تحقيقاً للمساواة وتأكيداً لمبادئ العدل والإنصاف فى المجتمع.
وفيما يخص الشباب، طالب الإعلان بوضع جميع الإمكانات للنهوض بالشباب العربى وتمكينه، ليصبح مؤهلاً لاستكمال مسيرة التنمية، وتفعيل مشاركة الشباب فى مشاريع التنمية.
أما بالنسبة للهجرة فقد أكد إعلان الكويت ضرورة ضمان حقوق المهاجرين، والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربى وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل على توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية.