أرجع خبراء اقتصاديون السبب في تزايد أعداد البطالة في مصر إلي الاستعانة بالعمالة الخارجية، خصوصاً الآسيوية، كما أن أصحاب المصانع في مصر الآن ينظرون إلي مقاييس معينة في العمالة المصرية أهمها الإنتاجية المرتفعة، حيث إن الآسيوي ينتج مخرجات مرتفعة الجودة، ما يعظم من عائدات المصنع بقدر يعوض تكاليف أجره، ويحقق له فوائض مالية مرتفعة، مقارنة بالعامل المصري منخفض الإنتاجية. فيما شكك الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، في الإحصائيات الحكومية التي تقر بارتفاع معدل البطالة في مصر إلي 12.4 % بالرغم من أن معدلات البطالة في إسبانيا وصلت إلي 18% وفي أمريكا وصلت إلي 10,4% في شهر، قائلاً: إن الحكومة تحتكر الأرقام الحقيقية وتعلن ما تريد إعلانه فقط. ودافع اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام الجهاز معتبرا أن أسباب البطالة ليست صناعة مصرية، بل هي صناعة عالمية ومشكلة دولية تفاقمت بفعل الأزمة العالمية. وقال الجندي لست مع من يرجع السبب إلي توقف الحكومة عن التعيين، فهذا التوقف مرحلي لتخفيف العبء عن الجهاز الإداري المتخم، وبعد هذه المرحلة تعود الدولة لنظام تعيين الخريجين مرة ثانية.. واتهم الجندي سياسة الخصخصة بأنها أحد أسباب البطالة. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن أهم الأسباب التي فتحت السوق المصرية أمام العمالة الآسيوية تتلخص في انخفاض معدل مهارة وكفاءة العمالة المحلية، إضافة إلي شروط وقسوة ظروف العمل داخل المصانع، والتي لا يقبلها العامل المصري، وبالتالي يعزف معظم الشباب عن العمل فيها رغم احتياجهم الشديد إلي العمل، إما لتدني مستوي الأجور، أو لعدم ملاءمة ظروف العمل، إضافة إلي أن مبدأ العمل الذي يحكم مصانع القطاع الخاص هو الحصول علي أكبر العائدات بأقل التكاليف الممكنة، الأمر الذي يفضل معه أرباب العمل الاستعانة بالعمالة الآسيوية والأجنبية التي تقبل ظروف العمل بكل مساوئها وميزاتها. وأوضح الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أن الإحصائيات والدراسات التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقوم بحساب معدل البطالة بين الأفراد بداية من سن 15 سنة، وأصحاب هذا العمر يعملون أعمالاً مؤقتة في السياحة وغيرها وسرعان ما يتركونها لعدم دوامها، وينتظرون إلي حين إيجاد فرص أخري، مشيراً إلي أنه بشكل عام فإن معدل البطالة في مصر زائد عن الحد، حيث إن معدل البطالة الطبيعي في أي دولة هو 5% فأقل. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن انخفاض حجم قوة العمل إلي 26.153 مليون فرد للربع الحالي بانخفاض قدره 47 ألف فرد بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق وبزيادة قدرها 950 ألف فرد بنسبة 3.8% عن نفس الربع من العام السابق، وانخفاض معدل البطالة خلال هذه الفترة قد بلغ 8.94%بينما بلغ 8.96% خلال الربع السابق،9.36 % خلال الربع المماثل من عام 2009 وأوضح الجهاز بلوغ نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، وما فوقها حوالي 94.8% من إجمالي المتعطلين حيث بلغت51.7% بين الحاصلين علي مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة ' 43.% ذكور،56.1%إناث'، وبلغت 43.1% بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها '32.8%ذكور،67.2%إناث'. وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين'15- 29 سنة' حوالي 87.1%من إجمالي المتعطلين، حيث بلغت 11.4% للفئة العمرية ' 15- 19 سنة'، 49.3% للفئة العمرية ' 2- 24 سنة'، 26.4% للفئة العمرية '25 – 29سنة'.
