تراجع الطلب على العمالة المصرية بدول الخليج

أكد تقرير حديث صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء بأن الطلب على العمالة المصرية داخليا وخارجيا انخفض بنسبة67 %، وتوقعت أن تصل الزيادة فى نسبة البطالة إلى 10%.
خبراء أرجعوا تراجع الطلب على العمالة المصرية بأن الأزمة الاقتصادية سبب رئيسى فى ذلك، وأرجع بعضهم قيام المصريين العاملين فى الخارج باختلاق الأزمات مع الدول العاملين فيها إلى تراجع نسبة الطلب على العمالة المصرية.
يؤكد إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أن هناك أعدادًا كبيرة من المتعطلين تصل لما يزيد على أربعة ملايين شاب معظمهم من المؤهلات العليا، ويقول: "لا يجب أن نتحدث عن الأسباب وإنما يجب الحديث عن كيفية تخطى هذه الأزمة والتقليل من أعداد البطالة".
وأشار الأزهرى أن وزارة القوى العاملة لم تعد تقدم أية وظائف فبعدما كان هناك مليون موظف حكومى وصل العدد إلى 320 ألف عامل فقط فى قطاع الأعمال العام وفى الوقت الحالى القطاعان الخاص والاستثمارى هما المسئولان عن التشغيل وهما لا يقومان بالتشغيل إلا بموجب عقود إذعان حيث يقوم القطاع الخاص عند توظيف العاملين بإجبار العامل على الإمضاء على استقالته واستمارة 6 وشيك على بياض لكى يظل العامل تحت حد السكين كما أن أصحاب الأعمال الخاصة والاستثمارية لا يحترمون الدستور ولا القانون.
بينما أرجع دكتور عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى انخفاض الطلب على العمالة المصرية إلى عدة أشياء منها أن دول الخليج أصبحت لا تريد العمالة المصرية فى حين أنها تحصل على العمالة الآسيوية التى ترضى بالأجر القليل ولا تفتعل الأزمات كما يفعل بعض المصريين كما أن الأزمة العالمية أحدثت هبوطًا فى المشاريع الإنتاجية ومشاريع التبادل التجارى لذلك انخفض الطلب على العاملين بسبب عدم وجود رواج تجاري.