31% تراجعًا فى الطلب على العمالة المصرية فى أبريل

للشهر الثالث على التوالى، انخفض مؤشر الطلب الإجمالى على العمالة المصرية خلال أبريل، حيث تراجع بنسبة 31%، مقارنة بالشهر السابق عليه، تبعا لما أظهرته نشرة المؤشرات الاقتصادية لمركز معلومات مجلس الوزراء أمس.
«نسبة التراجع مبالغ فيها، فلا يوجد ما يشير إلى اتجاه الشركات بالسوق المحلية إلى تقليص طلبها على العمالة»، من وجهة نظر هناء خير الدين، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والتى أشارت إلى أن سوق العمل المحلية قد شهدت «تحسنا» خلال الفترة الأخيرة، مدللة على ذلك بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، انخفض الطلب المحلى على العمالة المصرية بنسبة 82.5% خلال أبريل مقارنة بمارس، وعلى الرغم من ترقب دول العالم لتداعيات أزمة منطقة اليورو، فقد سجل مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية ارتفاعا بلغ 64.69%.
«هذه المؤشرات غير موثوق فيها لعدم دقتها، فهى لا تعتمد على أسلوب البحث بالعينة، بل على إعلانات الصحف»، وفقا لسمير رضوان، عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، معتبرا أن مؤشر بحث القوى العاملة الذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء «الأدق من بين جميع المؤشرات».
وتبعا لرضوان، أظهر آخر بحث للقوى العاملة، انخفاضا فى معدل البطالة، «وهذا ما يتفق مع مؤشرات النمو الاقتصادى»، على حد تعبيره، والذى تعجب من أن التقرير أظهر ارتفاعا فى الطلب الخارجى على العمالة، «الدول الخارجية تواجه أزمة مما يدعو إلى عدم استيعابها المزيد من العمالة فى الوقت الحالى».
وكان بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أمس الأول، قد أظهر تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 02%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2009، ليصل إلى 9.1%.
وقد ارتفع الطلب على المؤهلات العليا وما فوقها (محليا وخارجيا) بنسبة 10.84% فى ابريل، كما جاء فى التقرير، مقارنة بمارس، فى حين تراجع الطلب على المؤهلات المتوسطة وما فوقها خلال نفس الشهر بنسبة 64.80%.
«تتجه الشركات المصرية إلى توظيف حملة الشهادات العليا، بدلا من المؤهلات المتوسطة»، بحسب خير الدين، مشيرة إلى أن الشركات المصرية «أصبحت تعزف عن توظيف أصحاب المؤهلات المتوسطة لأنهم غير مدربين بشكل يؤهلهم للعمل»، على حد تعبير خير الدين.