تباين توقعات بارومتر الأعمال لأداء الاقتصاد المحلى فى ديسمبر

تباينت توقعات الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى عن الأوضاع الاقتصادية المحلية، تبعا لما أظهره استطلاع رأى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
فمن بين 237 شركة استطلع رأيها المركز فى تقريره الشهرى الذى يقيس ثقة مجموعة من الشركات الحكومية والخاصة فى الاقتصاد عن طريق رصد رؤية الشركات للتطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية ويطلق عليه بارومتر الأعمال، توقع 17 % ارتفاع النمو المحلى خلال ديسمبر، مقابل 5.5 % خلال الشهر السابق.
غير أن نسبة الشركات التى توقعت استقرار معدل النمو الاقتصادى خلال الشهر قد انخفضت لتصل إلى 66 %، مقابل 86.5 % وارتفعت نسبة الشركات المتوقعة لانخفاض النمو إلى 17 % مقابل 8 % فى الشهر الماضى.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أظهر البارومتر تحسن رؤية الشركات لثلاثة قطاعات، هى قطاع الصناعة التحويلية والذى استقر لمدة ثلاثة أشهر على التوالى، بالإضافة إلى قطاعى الاتصالات والنقل.
وكان عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول قد ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 1.47 % مقارنة بأكتوبر ليصلوا إلى 53.68 مليون مشترك، كما ارتفع عدد المشتركين فى الهاتف الثابت إلى 10.191 مليون مشترك فى نوفمبر مقابل 10.026 مليون مشترك فى أكتوبر 2009 بزيادة قدرها 1.64 %، تبعا لبيانات مركز معلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بينما انخفض تقييم الشركات لقطاع السياحة «بقوة» على حد تعبير التقرير، كما انخفض التقييم لمؤشر الوساطة المالية للشهر الثانى على التوالى. وكانت إيرادات قطاع السياحة قد انخفضت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2009 بنسبة 3.1 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبمقارنة آداء القطاعين العام والخاص، نجد أن تقييم القطاع العام جاء أفضل خلال ديسمبر بالنسبة للأجور والاستثمار ومتغيرات النشاط الاقتصادى، بينما جاء تقييم القطاع الخاص أفضل لجميع المتغيرات، عدا الأجور.
وقد توقعت الغالبية العظمى من الشركات التى استطلع البارومتر آراءها خلال شهر ديسمبر ارتفاع الأجور فى الشهر الحالى، مرجعة نمو الأجور إلى العلاوة السنوية للقطاع الخاص، حيث توقع 47 % من الشركات رفع الأجور خلال شهر يناير. فقد أظهرت ردود الشركات وجود اتجاه إلى تثبيت العمالة المؤقتة، سواء الفنية أو الإدارية، وكان أكثرها فى الإدارية المؤقتة.
وكانت نشرة المؤشرات الاقتصادية التى يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء قد أظهرت
تراجع إجمالى الطلب على العمالة المصرية، محليا وخارجيا، بنسبة 66.7 % خلال نوفمبر الماضى، مقارنة بالشهر السابق عليه والذى كان قد شهد نموا فى الطلب بنسبة 110.5 %.
واتفقت غالبية الشركات كذلك على توقعات بزيادة التضخم خلال يناير وكان معدل التضخم السنوى فى حضر الجمهورية قد ثبت للشهر الثانى على التوالى خلال ديسمبر عند 13.2 %، تبعا للأرقام التى نشرت على موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تحسن رؤية الشركات للصناعات التحويلية لثلاثة أشهر على التوالى