٪110 زيادة في إجمالي الطلب على العمالة المصرية خلال شهر أكتوبر

ارتفع إجمالى الطلب على العمالة المصرية، محليا وخارجيا، بنسبة ٪110.5 خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بالشهر السابق عليه، وذلك بعد تراجعه بنحو ٪47 خلال سبتمبر، طبقا لما جاء فى نشرة المؤشرات الاقتصادية التى أصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء أمس.
وكانت نسبة الزيادة فى الطلب على العمالة خارجيا هى الأعلى، حيث وصلت إلى ٪67.48 بينما كان الارتفاع أقل على مستوى الطلب المحلى، الذى بلغت نسبته 60 %، تبعا للتقرير.
«هذا الارتفاع الكبير فى مؤشر الطلب يرجع بالأساس إلى تراجع آثار الأزمة المالية العالمية، الأمر الذى انعكس إيجابا على مختلف الأنشطة الاقتصادية»، تبعا لنهال المغربل، رئيس وحدة التخطيط والموازنة بوزارة التنمية المحلية.
وأرجعت المغربل الزيادة فى الطلب خارجيا إلى تحسن اقتصادات العديد من الدول العربية خلال الفترة الماضية، مما انعكس على مستوى الطلب على العمالة المصرية، والذى أسفر عن تراجع معدل البطالة إلى ٪9.26 خلال الربع الثالث من العام الحالى.
وعلى صعيد الطلب المحلى، ترى المغربل إن نسبة كبيرة من العمالة المسرحة استعادت وظائفها، هذا إلى جانب حدوث تعيينات جديدة خلال الفترة الماضية، مع تحسن الاقتصاد المحلى»، تبعا للمغربل، مشيرة إلى أن «الخطط التحفيزية التى تبنتها الحكومة أسهمت فى ارتفاع الطلب على العمالة»، من وجهة نظرها.
وقد اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا لتحفيز الاقتصاد بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2008/2009، ثم أعلنت عن عزمها إنفاق 8 مليارات جنيه إضافية خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى حزمة ثالثة بقيمة 10 مليارات جنيه تم الإعلان عنها خلال الشهرين الماضيين.
وتبعا للتقرير، ارتفع الطلب على المؤهلات العليا وما فوقها (محليا وخارجيا) بنسبة ٪166 فى أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق عليه، وهو ما أرجعته المغربل أيضا إلى تحسن الاقتصاد، مشيرة إلى أن الأزمة كانت قد أدت إلى ارتفاع البطالة بين أصحاب هذه الفئة. كما أظهر التقرير ارتفاع الطلب على المؤهلات المتوسطة وما فوقها خلال شهر أكتوبر بنسبة ٪52.16 مقارنة بشهر سبتمبر.
وكان الطلب على المؤهلات العليا وما فوقها (محليا وخارجيا) واجه انخفاضا كبيرا خلال سبتمبر، وصل إلى نسبة ٪67 مقارنة بشهر أغسطس، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب على المؤهلات المتوسطة وما فوقها بنحو ٪15 طبقا لتقرير الشهر الماضى.