المرصد الاقتصادي يؤكد ارتفاع التوظيف خلال سبتمبر رغم انخفاض الطلب على العمالة المصرية

ارتفع المؤشر العام للمرصد الاقتصادى لشهر أكتوبر، الذى يعكس آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، ليصل إلى 130.1 نقطة فى سبتمبر 2009، مقابل 110.3 نقطة فى أغسطس، مما يشير إلى «استمرار تعافى الاقتصاد المحلى من انعكاسات الأزمة»، بحسب التعبير الوارد فى المرصد، الذى تعده وزارة التنمية الاقتصادية، مع ثلاث جهات اقتصادية أخرى.
وبحسب المرصد، كلما اقتربت قيمة المؤشر من 100، فإن هذا يعنى عودة الوضع لمستوى ما قبل الأزمة، وزيادة المؤشر عن 100 نقطة، يعنى التحسن مقارنة بالوضع قبل الأزمة.
ويعتمد المرصد فى تقييمه على عدد من المؤشرات، تشمل الأنشطة الإنتاجية والتمويلية، والاحتفاظ بالعمالة، وحجم الاستهلاك المحلى، وأسعار السلع بالإضافة إلى الثقة فى الأداء الاقتصادى.
وقد كانت الزيادة الأكبر فى قيم المؤشرات، من نصيب مؤشر التشغيل، الذى أظهر زيادة ملحوظة فى شهر سبتمبر، بوصوله إلى 255 نقطة على المؤشر، مقابل 163.4 نقطة فى الشهر السابق، تبعا للمرصد، والذى أرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية، ليسجل 411.8 نقطة، مقابل 230.1 نقطة فى أغسطس.
ويعلق سمير رضوان، عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، على ارتفاع قيمة هذا المؤشر، بأن هذا المؤشر كان الأكثر إثارة للخلاف بين الخبراء فى مناقشتهم عند إطلاق مقياس المرصد الاقتصادى من بضعة شهور، «لأنه يعتمد على عينة صغيرة من العمالة ويتابع أوضاعها بشكل شهرى، لذلك فهامش الخطأ فيه مرتفع». من جهة أخرى فلا توجد بيانات دقيقة حول أعداد المصريين العاملين فى الدول العربية، «ولكن توجد بيانات حول تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وهى تتجه إلى التراجع»، تبعا لرضوان.
إلا أن عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى بالبنك التجارى الدولى للاستثمار، ترى إن «تحسن مؤشر التشغيل يرجع بصفة أساسية إلى تحسن اقتصاديات العديد من الدول العربية المعتمدة على النفط، مع ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، مما أدى إلى احتفاظ أصحاب الشركات بهذه الدول بالعمالة المصرية بصورة واضحة»، على حد تعبيرها.
كما أشارت المحللة إلى أنه من ناحية أخرى، فإن الاقتصاد المصرى يشهد بوادر تعافى من الأزمة، وهو ما انعكس على احتفاظ أصحاب العمل بالموظفين لديهم، بعد تعرض العديدين منهم إلى التسريح أو تخفيض الأجور فى فترة سابقة. وقد أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرى، ليصل إلى 98.3 نقطة فى سبتمبر، مقابل 96.6 نقطة فى الشهر السابق.
إلا أن المؤسسات الدولية ترى أنه حتى إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية المحلية تحسنا أوضح خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك لن ينعكس على معدلات البطالة. فقد توقعت سيتى جروب، أحد أكبر شركات الخدمات المالية، منذ أسبوعين، ارتفاع معدل البطالة فى مصر، حتى إذا نجح الاقتصاد المحلى فى تحقيق المعدلات التى تستهدفها الحكومة، والبالغة 5%، «بدون حدوث قفزة هائلة فى معدل النمو خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، بالوصول إلى نسبة 7%، فإن البطالة ستواصل ارتفاعها بمعدلات حادة جدا، قد تصل إلى 12%»، على حد تعبيرها. كما أن الإيكونوميست قد توقعت، الأسبوع الماضى، ارتفاع البطالة فى مصر، لدرجة ستؤدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.
وكان مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا فى شهر سبتمبر الماضى، شهد تراجعا بنسبة 47%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وكانت نسبة الانخفاض فى الطلب على العمالة المحلية هى الأعلى، والتى وصلت إلى 63%، طبقا لما جاء فى نشرة المؤشرات الاقتصادية التى أصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
وكان معدل البطالة ارتفع مسجلا 9.4% فى الربع الرابع من عام 2008/2009 بزيادة قدرها 1% عن نفس الفترة من العام السابق، وفيما يتعلق بباقى المؤشرات الأخرى المتضمنة فى المرصد، فقد شهدت جميعها زيادة خلال سبتمبر، فيما عدا مؤشرى الأسعار، والثقة فى الاقتصاد المصرى، الذين شهدا انخفاضا خلال هذا الشهر.
وقد ارتفع مؤشر الاستهلاك المحلى ليسجل 98.4 نقطة، مقابل 91.3 نقطة فى أغسطس، «هذا الارتفاع نتيجة لكثرة استهلاك المصريين خلال شهر رمضان والعيد، بالإضافة إلى دخول المدارس»، على حد تبرير ممدوح، بينما أرجع المرصد هذا النمو فى الاستهلاك إلى ارتفاع مؤشر مبيعات سيارات الركوب خلال سبتمبر.
وكان تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، قد أظهر تراجعا فى إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى السوق المصرية بنسبة 5.62%، خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بأغسطس.