ارتفع المؤشر العام للمرصد الاقتصادى لشهر أكتوبر الذى يقيس انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى ووصل إلى 196 نقطة فى أكتوبر الماضى، مقابل 130.1 نقطة فى سبتمبر. ويشير هذا التحسن إلى استمرار انحسار آثار الأزمة، بحسب تقرير المرصد الذى تصدره وزارة التنمية الاقتصادية، والذى يعتمد بالأخص على كل من تعافى سوق التوظيف والثقة فى الأداء الاقتصادى. وبحسب المرصد، كلما اقتربت قيمة المؤشر من 100، فإن هذا يعنى عودة الوضع لمستوى ما قبل الأزمة، وزيادة المؤشر عن 100 نقطة، يعنى التحسن مقارنة بالوضع قبل الأزمة. ويعتمد المرصد فى تقييمه على عدد من المؤشرات، تشمل الأنشطة الإنتاجية والتمويلية، والاحتفاظ بالعمالة، وحجم الاستهلاك المحلى، وأسعار السلع، بالإضافة إلى الثقة فى الأداء الاقتصادى. وقد كانت الزيادة الأكبر فى قيم المؤشرات، من نصيب مؤشر التشغيل، والذى ارتفع خلال أكتوبر، بنسبة 113.84%، ليصل إلى 545.3 نقطة، مقابل 255 نقطة فى الشهر السابق، تبعا للمرصد. ويعلق سمير رضوان، عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، على ارتفاع قيمة مؤشر التشغيل، بقوله «هذا المؤشر كان الأكثر إثارة للخلاف بين الخبراء أثناء مناقشتهم عند إطلاق مقياس المرصد الاقتصادى من بضعة شهور»، على حد تعبيره، مبررا ذلك بأنه «يعتمد على عينة صغيرة من العمالة، ويتابع أوضاعها بشكل شهرى، لذلك فهامش الخطأ فيه مرتفع». وقد أرجع المرصد هذه الزيادة فى المؤشر إلى ارتفاع مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية، ليسجل 992 نقطة فى أكتوبر، مقابل 411.8 نقطة خلال سبتمبر، «لا توجد بيانات دقيقة حول أعداد المصريين العاملين فى الدول العربية»، تبعا لرضوان. وكانت نشرة المؤشرات الاقتصادية التى أصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء قد أظهرت ارتفاع إجمالى الطلب على العمالة المصرية، محليا وخارجيا، بنسبة 110.5% خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بالشهر السابق عليه، وذلك بعد تراجعه بنحو 47% خلال سبتمبر. وكانت نسبة الزيادة فى الطلب على العمالة خارجيا هى الأعلى، حيث وصلت إلى 67.84%، مما أسفر عن تراجع معدل البطالة إلى 9.26% خلال الربع الثالث من العام الحالى. وفيما يتعلق بباقى المؤشرات الأخرى المتضمنة فى المرصد، فقد شهدت جميعها زيادة خلال أكتوبر، فيما عدا مؤشر الأسعار، الذى شهد انخفاضا خلال هذا الشهر، بنسبة 23.7%، مقارنة بشهر سبتمبر الماضى، ليصل إلى 65 نقطة، «مما يدل على أنه المؤشر الوحيد الذى لم يتعاف»، بحسب التعبير الوارد فى المرصد. «جاء الارتفاع فى هذا المؤشر متفقا مع آخر بيانات معدل التضخم، والتى أظهرت ارتفاعا به»، على حد قول رضوان، معتبرا «زيادة أسعار الغذاء، السبب الرئيسى فى صعود المؤشر لأعلى». وكان معدل التضخم السنوى قد ارتفع خلال شهر أكتوبر إلى 13.3% فى الحضر، مقارنة بنحو 10.8% فى سبتمبر، ليسجل بذلك الشهر الثانى على التوالى الذى يتجه فيه المؤشر لأعلى، كما زاد على مستوى شهرى ليصل إلى 2.2% فى أكتوبر، مقابل 1.9% فى سبتمبر، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الطعام والشراب فى المقام الأول، إضافة إلى التعليم، والسلع والخدمات المتنوعة، تبعا للأرقام المنشورة على موقع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وقد سجل مؤشر الاستهلاك المحلى، فى المرصد، زياة نسبتها 36.6% فى أكتوبر، مقارنة، بالشهر السابق عليه، «هذا الارتفاع يرجع إلى موسم دخول المدارس، والذى ينتج عنه زيادة فى استهلاك العديد من السلع والخدمات، مثل الغذاء والملابس والمواصلات»، وفقا لرضوان. إلا أن المرصد كانت لديه وجهة نظر مختلفة، فقد أرجع الزيادة فى الاستهلاك خلال أكتوبر إلى ارتفاع مؤشر مبيعات سيارات الركوب فى نفس الشهر. وكانت مبيعات سيارات الركوب فى السوق المصرىة سجلت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 12.52%، مقارنة بالشهر السابق عليه، لتصل إلى 16.212 ألف سيارة، تبعا لتقرير سوق معلومات السيارات أميك.
