كشف أحدث تقرير للمرصد الاقتصادى المصرى لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية، عن استمرار تحسن مؤشرات أداء النشاط الاقتصادى والاستهلاك المحلى ومواصلة التراجع فى الأسعار خلال فبراير الماضى. وقال التقرير، الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المؤشر العام للاقتصاد تراجع خلال شهر فبراير الماضى، حيث سجل 157.8نقطة، ولفت إلى أن السبب تراجع مؤشرى التشغيل ومؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى، بينما انخفض مؤشر التشغيل مسجلاً 380.9 نقطة، مقابل 411.4 نقطة فى شهر يناير الماضى. وعزا التقرير، الذى تابعه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، تراجع مؤشر التشغيل فى فبراير الماضى إلى انخفاض مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية، حيث بلغ 8ر661 نقطة فى فبراير الماضى، مقابل 722.8 نقطة فى يناير الماضى على الرغم من استمرار تعافيه. كما تراجع أعداد العاملين المصريين العائدين من الدول العربية لفترة مؤقتة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق له، وواصل مؤشر الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرية على مستواه، مسجلاً 100 نقطة؛ فى إشارة إلى احتفاظ كامل العمالة المصرية بوظائفها. كما أرجع انخفاض مؤشرات الثقة فى أداء النشاط الاقتصادى لتبلغ 104.1نقطة مقارنة 111 نقطة فى الشهر السابق لها نتيجة انخفاض مؤشر ثقة المنتج ومؤشر ثقة المستهلك خلال الشهر. وأكد التقرير، أن مؤشر الأسعار شهد تحسناً خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بالشهر السابق له ليبلغ 71.3نقطة، فيما بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الغذائية خلال شهر فبراير الماضى 71.3 نقطة. ولفت التقرير إلى أنه رغم تراجع الاتجاه العام لمعدل التضخم خلال الفترة من شهر أغسطس 2008 وحتى أغسطس 2009، حيث أدت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية إلى تراجع أسعار الغذاء العالمية وانخفاض أسعار الطاقة وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع خلال شهر سبتمبر 2009 ليبلغ 10.8فى المائة. وألمح التقرير، أن معدل التضخم استمر فى الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2009 ليبلغ نحو 13.3 فى المائة، بينما شهد تراجعاً طفيفاً خلال نوفمبر 2009 ليسجل 13.2 فى المائة واستقر خلال ديسمبر 2009 عند 13.2 فى المائة، إلا أنه ارتفع خلال يناير الماضى وبلغ 13.6%، وقد تراجع خلال فبراير الماضى ليسجل نحو 12.8%. من ناحية أخرى، أظهر بارومتر الأعمال الشهرى، الذى يقيس أداء عينة من الشركات تشمل 237 شركة خلال شهر فبراير 2010 وتوقعاتها لشهر مارس 2010 حول أداء الاقتصاد القومى - تشابه أداء الشركات خلال شهر فبراير 2010 مقارنة بشهر يناير السابق له مع وجود تراجع طفيف فى مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية وانعكس ذلك على استقرار مؤشر ثقة المنتج الذى حافظ على استقراره عند مستوى 91.7 نقطة. وبالنسبة لآراء الشركات حول معدل النمو الاقتصادى فى فبراير الماضى، أفاد 17 فى المائة فقط منها بارتفاع النمو، فى حين بلغت النسبة خلال الشهر الذى سبقه 15%.
