كشف أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية، عن ارتفاع المؤشر العام خلال شهر مارس الماضي مدعوما بارتفاع أغلب مؤشراته. وقال التقرير-الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية-، إن المؤشر العام للاقتصاد المصري ارتفع خلال مارس وبلغ 106 نقاط، معللا ذلك بارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلى ومؤشر النشاط الاقتصادي ومؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي، ومؤشر الأسعار فيما واصل مؤشر التشغيل تراجعه. وأرجع التقرير ارتفاع مؤشرات الثقة في أداء النشاط الاقتصادي لتبلغ 107 نقاط مقارنة 101.6 نقطة في الشهر السابق، نتيجة صعود مؤشر ثقة المنتج ليبلغ 104 نقاط، ومؤشر ثقة المستهلك خلال الشهر ليبلغ 111.4 نقطة. وأشار إلى أن مؤشر أداء النشاط الاقتصادي سجل ارتفاعا بمقدار 2.1 نقطة ليبلغ 100.3 نقطة خلال مارس الماضي، مقارنة ب98.2 نقطة في الشهر السابق له، مدعوما بصعود مؤشر النشاط الإنتاجي خلال مارس ليصل إلى 108.7 نقطة مقارنة ب104.9 نقطة في الشهر السابق له، فيما تراجع مؤشر النشاط التمويلي طفيفا بمقدار 1.2 نقطة ليبلغ 88.4 نقطة، لتراجع مؤشر حجم تأسيس شركات جديدة. وأوضح التقرير أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا خلال مارس الماضي حيث بلغت 91 نقطة مقارنة بنحو 81.9 نقطة خلال الشهر السابق له، كما شهد قطاع السياحة ارتفاعا وبلغ نحو 110.4 نقطة مقارنة ب109.9 نقطة خلال فبراير الماضي. وقال إن مؤشر الاستخدام الصناعي للكهرباء سجل انخفاضا طفيفا خلال مارس الماضي ليبلغ 101.4 نقطة مقارنة بنحو 101.3 نقطة في فبراير. وأشار التقرير إلى صعود مؤشر الاستهلاك المحلى ليصل إلى 150.9 نقطة خلال مارس الماضي، مقارنة 136.7 نقطة في الشهر السابق له، لارتفاع مؤشر استخدامات الكهرباء المنزلية خلال مارس ليصل إلى 114.6 نقطة مقابل 111.8 نقطة خلال فبراير، وزيادة مؤشر مبيعات السيارات خلال شهر مارس ليبلغ 166.5 نقطة مقارنة بنحو 147.4 نقطة خلال الشهر السابق عليه. وأكد أن مؤشر الأسعار شهد تحسنا خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليبلغ 73.1 نقطة ، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية خلال مارس 73.1 نقطة. وأرجع التقرير خسارة مؤشر التشغيل في مارس الماضي إلى انخفاض مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية حيث بلغ 98.6 نقطة في مارس مقابل 100 نقطة في فبراير. ولفت إلى أنه رغم تراجع الاتجاه العام لمعدل التضخم خلال الفترة من شهر أغسطس 2008 وحتى أغسطس 2009، حيث أدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى تراجع أسعار الغذاء العالمية وانخفاض أسعار الطاقة وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع خلال شهر سبتمبر 2009 ليبلغ 8ر10% . وألمح التقرير إلى أن معدل التضخم استمر في الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2009 ليبلغ نحو 13.3% بينما شهد تراجعا طفيفا خلال نوفمبر 2009 ليسجل 13.2% واستقر خلال ديسمبر 2009 عند 13.2%، إلا أنه ارتفع خلال يناير الماضي وبلغ 13.6%، وتراجع خلال فبراير ليسجل نحو 12.8%، ووصل إلى 12.2% خلال مارس . وبالنسبة لآراء الشركات حول معدل النمو الاقتصادي في مارس الماضي، أفاد 29% منها فقط بارتفاع النمو، في حين بلغت النسبة خلال الشهر الذي سبقه 15%.
