ارتفاع المؤشر العام للاقتصاد المصري خلال مارس الماضي

كشف أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية عن ارتفاع المؤشر العام للاقتصاد المصري خلال شهر مارس الماضي مدعوما بارتفاع أغلب مؤشراته‏
وقال التقرير‏-‏ الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الإقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية‏-‏ إن المؤشر العام للاقتصاد ارتفع خلال مارس وبلغ‏106‏ نقاط‏.‏ مرجعا ذلك الي ارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلي ومؤشر النشاط الاقتصادي ومؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي ومؤشر الاسعار فيما واصل مؤشر التشغيل تراجعه‏.‏
وعزا التقرير‏-‏ الذي تابعه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية‏-‏ ارتفاع مؤشرات الثقة في أداء النشاط الاقتصادي لتبلغ‏107‏ نقاط مقارنة‏101.6‏ نقطة في الشهرالسابق له نتيجة صعود مؤشر ثقة المنتج ليبلغ‏104‏ نقاط ومؤشر ثقة المستهلك خلال الشهرليبلغ‏4‏ ر‏111‏ نقطة‏.‏
وأشار إلي أن مؤشر أداء النشاط الاقتصادي سجل ارتفاعا بمقدار‏2.1‏ نقطة ليبلغ‏100.3‏ نقطة خلال مارس الماضي مقارنة ب‏98.2‏ نقطة في الشهرالسابق له مدعوما بصعود مؤشر النشاط الإنتاجي خلال مارس ليصل إلي‏108.7‏ نقطة مقارنة ب‏104.9‏ نقطة في الشهر السابق له فيما تراجع مؤشر النشاط التمويلي طفيفا بمقدار‏1.2‏ نقطة ليبلغ‏88.4‏ نقطة لتراجع مؤشر حجم تأسيس شركات جديدة‏.‏
وأوضح أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا خلال مارس الماضي حيث بلغت‏91‏ نقطة مقارنة بنحو‏81.9‏ نقطة خلال الشهر السابق له‏,‏كما شهد قطاع السياحة ارتفاعا وبلغ نحو‏4‏ ر‏110‏ نقطة مقارنة ب‏109.9‏ نقطة خلال فبراير الماضي‏.‏
وقال ان مؤشر الاستخدام الصناعي للكهرباء سجل انخفاضا طفيفا خلال مارس الماضي ليبلغ‏101.4‏ نقطة مقارنة بنحو‏101.6‏ نقطة في فبراير مشيرا إلي صعود مؤشر الاستهلاك المحلي ليصل إلي‏150.9‏ نقطة خلال مارس الماضي مقارنة‏136.7‏ نقطة في الشهر السابق له لارتفاع مؤشر استخدامات الكهرباء المنزلية خلال مارس ليصل الي‏114.6‏ نقطة مقابل‏111.8‏ نقطة خلال فبراير وزيادة مؤشر مبيعات السيارات خلال شهر مارس ليبلغ‏116.5‏ نقطة مقارنة بنحو‏147.4‏ نقطة خلال الشهر السابق عليه‏.‏
وأكد أن مؤشر الأسعار شهد تحسنا خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق له ليبلغ‏73.1‏ نقطة‏,‏ فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية خلال مارس‏73.1‏ نقطة وأرجع التقرير خسارة مؤشر التشغيل في مارس الماضي الي انخفاض مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية حيث بلغ‏98.6‏ نقطة في مارس مقابل‏100‏ نقطة في فبراير‏.‏
ولفت إلي أنه رغم تراجع الاتجاه العام لمعدل التضخم خلال الفترة من شهر أغسطس‏2008‏ وحتي أغسطس‏2009,‏ حيث أدت الأزمة المالية والإقتصادية العالمية الي تراجع أشعار الغذاء العالمية وانخفاض أسعار الطاقة وأسعار مستلزمات الانتاج المستوردة‏,‏ إلا ان معدل التضخم عاود الارتفاع خلال شهر سبتمبر‏2009‏ ليبلغ‏10.8%.‏
وألمح التقرير إلي أن معدل التضخم استمر في الارتفاع خلال شهر اكتوبر‏2009‏ ليبلغ نحو‏13.3%‏ بينما شهد تراجعا طفيفا خلال نوفمبر‏2009‏ ليسجل‏13.2%‏ واستقر خلال ديسمبر‏2009‏ عند‏13.2%,‏ إلا أنه ارتفع خلال يناير الماضي وبلغ‏13.6%,‏ وتراجع خلال فبراير ليسجل نحو‏12.8%,‏ ووصل الي‏12.2%‏ خلال مارس‏.‏