190% زيادة فى الطلب على العمالة خلال مارس

انخفض مؤشر الطلب الإجمالى على العمالة المصرية للشهر الثانى على التوالى خلال مارس، حيث تراجع بنسبة 1.52%، مقارنة بفبراير، تبعا لنشرة المؤشرات الاقتصادية التى يصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء.
وتبعا لنفس النشرة ارتفع الطلب المحلى على العمالة المصرية نسبة 190%.
وبينما تشير هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذا المؤشر الذى يرصد الطلب من خلال إعلانات الصحف لمعرفة تطور الطلب على العمالة، فأنه لا يوجد أى جديد على الساحة الاقتصادية يمكن أن تبرر هذا التغيير.
ومن جهتها ترى هناء خيرالدين، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الزيادة فى الطلب المحلى مبالغ فيها، مشيرة إلى أنه هناك زيادة بالفعل ولكن ليس بهذه النسبة.
«هناك بعض القطاعات الاقتصادية التى بدأت فى التحسن خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تستعيد نشاطها وتتوسع بعد الأزمة، وتحتاج إلى مزيد من العمالة، بالإضافة إلى تحسن رؤية رجال الأعمال للاقتصاد المصرى»، وفقا لخير الدين.
وبحسب بيانات النشرة، تراجع الطلب الخارجى على العمالة خلال مارس بنسبة 1.40% مقارنة بالشهر السابق عليه.
أن هذا التراجع جاء بسبب أزمة اليونان والتى أثرت على الاقتصاد العالمى خوفا من تداعياتها على الاقتصاد العالمى «ويظهر ذلك فى تراجع الطلب الخارجى على العمالة»، بحسب خيرالدين.
وانخفض الطلب على المؤهلات العليا وما فوقها (محليا وخارجيا) بنسبة 16.16% فى مارس، كما جاء فى التقرير، مقارنة بفبراير، كما تراجع الطلب على المؤهلات المتوسطة وما فوقها خلال نفس الشهر بنسبة 19.19%.
وكان معدل البطالة فى مصر قد بلغ 9.4% خلال الربع الأخير من العام الماضى، تبعا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.