158 % زيادة فى الطلب على العمالة المصرية فى ديسمبر

ارتفع مؤشر الطلب على العمالة المصرية، محليا وخارجيا، خلال شهر ديسمبر بنسبة 158%، مقارنة بشهر نوفمبرالذى تراجع فيه الطلب بنسبة 66.6%، طبقا لما جاء فى نشرة المؤشرات الاقتصادية التى أصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء.
«لا يوجد أى تغير إيجابى فى النشاط الاقتصادى يبرر هذه الزيادة فى الطلب»، كما جاء على لسان، هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مشيرة إلى أنه لا يمكن الأخذ بالمؤشر الذى يرصد الطلب من خلال إعلانات الصحف كدليل على تحسن أداء النشاط الاقتصادى.
«أغلب الوظائف التى يتم الإعلان عنها فى الصحف تكون لشغل وظائف مندوبين إعلانات، أو عمال أمن، وبالتالى فإنها لا تعكس وجود طلب حقيقى على النشاط الاقتصادى».
ورصدت النشرة زيادة فى الطلب المحلى على العمالة المصرية نسبتها 210% خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وسجل مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية ارتفاع بلغ 27%.
ورصدت النشرة حدوث زيادة فى الطلب الخارجى على العمالة المصرية من حملة المؤهلات العليا وما فوقها بنسبة 87%، بينما سجل الطلب على العمالة المصرية، من حملة المؤهلات المتوسطة ارتفاعا بلغت نسبته 268.6%.
«الزيادة التى سجلها مؤشر الطلب على العمالة المصرية فى الخارج غير مبررة، ولا تعكس الواقع الذى تمر به دول الخليج، التى تعتبر السوق الأولى للعمالة المصرية، من حيث تراجع النمو، وتراجع معدل الناتج القومى لهذه البلاد»، تبعا لسمير رضوان، مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية سابقا.
ويقول رضوان إنه لا يتوقع أن تستطيع هذة الدول أن تستوعب المزيد من العمالة فى الوقت الحالى حيث إنه من المشكوك فيه أن تحتفظ حتى بالعمالة المصرية الموجودة لديها حاليا فى ظل ظروف الأزمة المالية.
ويضيف رضوان أن التقرير السنوى الأخير لمنظمة العمل الدولية، والذى صدر فى يونيو الماضى قد أشار إلى أن تعافى سوق العمل فى الدول، التى تأثرت اقتصادياتها بالأزمة المالية العالمية قد يستمر لأربع سنوات مقبلة، حتى وإن أظهر الاقتصاد القومى لهذه الدول بعض التحسن فى مؤشراته، «وبالتالى فإن قدرتها على استيعاب عمالة جديدة غير منطقى» حسب رضوان.